سیاسی
تجزيه با ابزار قوميت
اداره ملي احصاييه و معلومات گفته که نظر به تصميم دادگاه عالي، اسامي اقوام بيشتري مي‌تواند درج شناس‌نامه‌هاي الکترونيک شود.
در ماده چهارم قانون اساسي آمده که «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبيک، ترکمن، بلوچ، پشه‌اي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي‌باشد.»
در حکم دادگاه عالي در سال 1396 آمده که «تصريح اقوام چهارده گانه به مفهوم حصر نبوده و عبارت «ساير اقوام» شامل اقوام ديگر غير از اقوام چهارده گانه نيز مي‌گردد و درج آن در تذکره‌ي تابعيت، مطابق احکام قانون ممانعت ندارد.»
در سايت رسمي اداره ملي احصاييه و معلومات در کنار 14 قومي که در قانون اساسي ياد شده، فهرستي شامل اهل هنود، سيکان، سادات، اومر، پراچي، کُرد، جوگي، شاخيلان، شيخ محمديان، گوار، خليلي، پاميري، منجاني، سنگليچي، اشکاشمي، روشنايي، واخاني، شغناني، ترک، قرلق، تاتار، مغول، ساکايي، دولت‌خاني، تايمني، ال بيگ، قزاق، سجاني، غزنويان، قوشخانيان، بيات، نيماق، قبچاق، نيکپي، کهگداري، ديميرک، ميرسيده، جمشيديان، افشاريان، طاهريان، سلجوقي، تيموريان، برلاس-ارلات، ايلخاني، يفتلي، لقيان، کاوي، قوزي، ابکه، جغتاي، گره‌يي، کرم‌علي، شيخ‌علي، اورته بلاقي، اويغور، بابريان و فرملي اضافه شده است.
انتشار اين فهرست، واکنش‌هاي عمدتاً منفي بسياري از مردم، رهبران سياسي و سران قومي را برانگيخته است.
يکي از مسايلي که به اين واکنش‌ها دامن زده، اين است که قوم پشتون با تمام عظمت و گستره جمعيتي و نيز ساختار قبايلي آن، به عنوان يک قوم بزرگ واحد و غير قابل تجزيه در نظر گرفته شده است، اما قوميت هايي مانند هزاره، تاجيک و ازبيک هرکدام به زيرمجموعه هاي قومي مربوط به خودشان تقسيم و تجزيه شده اند.
اين در حالي است که از نظر منتقدان، اگر معيار اداره ملي احصاييه و معلومات، معتبر باشد، قوم پشتون به تنهايي به ده‌ها قوم ديگر تجزيه مي شود، زيرا هر «زي» و «خيل» خود مي تواند يک قوم باشد.
از نظر جامعه شناختي نيز هيچ قومي در افغانستان به اندازه پشتون، داراي اجزاي خرد و کوچک قومي و قبيله اي نيست و از اين منظر هم حق اين بود که شهروندان مربوط به اين قوم به قوميت‌هاي کوچکتر تقسيم مي شدند تا دست کم از نظر تجزبه با ابزار قوميت، سهم آنان در نظر گرفته مي‌شد!
نکته جالب توجه ديگر اين است که در تذکره الکترونيک، کوچي که حقوق تحميلي آن از سهميه همه اقوام ديگر در نظر گرفته مي‌شود، حتا به عنوان يک قوم هم در نظر گرفته نشده است. معناي اين سخن آن است که کوچي ها به مثابه يک اقليت فراقومي، در چارچوب‌هاي تنگ قوميت نمي‌گنجند، زيرا سرور و رييس همه اقوام افغانستان اند!
ايراد ديگري که بر تصميم تازه اداره مرکزي احصاييه وارد شده، اين است که اقوام بزرگ را به زيرشاخه هاي گوچکتر خود همان قوم تقسيم کرده و هر زيرشاخه را يک قوم در نظر گرفته است. در برخي موارد، حتا بدون اعتنا به معيارهاي علمي مردم شناسي، تجزبه و تحليل تاريخي سوابق و ريشه‌هاي اقوام و نيز تعريف آکادميک قوم به مثابه يک توده اجتماعي و فرهنگي، ساکنان يک منطقه جغرافيايي به عنوان يک قوم مستقل، درج شده و به اين ترتيب، جغرافيا هم مبنايي براي تجزيه و تقسيم قومي در نظر گرفته شده است.
اگر اين معيار درست باشد، هر ولايت و ولسوالي و يا منطقه‌ي پرجمعيت در يک ولسوالي مي‌تواند يک قوم مستقل، محسوب شود.
اشتباه شرم آوري که اداره مرکزي احصاييه مرتکب شده، استفاده و استنباط به راي مفاد حکمي از دادگاه عالي است که در تفسير تعبير «ساير اقوام» در ماده 4 قانون اساسي صادر شده است. اين حکم به طور مستقيم قابل اجرا نيست و تصميم گيري درباره يافتن مصاديق آن نياز به تشکيل يک گروه علمي و پژوهشي بزرگ با عضويت چهره‌هاي آکادميک و بي طرف از ميان همه اقوام دارد تا در نهايت، مورد به مورد، تحقيق کند و نتيجه بگيرد که آيا همه معيارهاي لازم براي شناسايي يک قوم مستقل بر اقوامي که به تازه‌گي درج تذکره الکترونيک شده، صدق مي‌کند يا خير.
اين بدون شک کار چند مدير متعصب و تنگ انديش و فاشيست يا مأموران بيسوادي که از کل کار صدور تذکره، تنها ثبت نام و درج اطلاعات و انجام امور فني تذکره را ياد گرفته اند، نيست. اين يک تصميم بزرگ در سطح ملي است که بايد با حضور نماينده‌گاني از نهادهاي مختلف صورت بگيرد و کار آن از نظر علمي، قابل استناد و اثبات باشد.
با توجه به اين‌که هيچ‌يک از اين ملاحظات درباره اين تصميم تازه، لحاظ نشده، مي‌توان اين تصميم را تلاشي خراب‌کارانه و شيطنت آميز براي ايجاد تجزيه و تفرقه با ابزار قوميت ناميد که تنها ثمره آن، تشديد و تعميق شکاف هاي اجتماعي و تضادهاي قومي ميان جامعه از هم گسيخته افغانستان خواهد بود، پيامدي که البته مديران کنوني اداره مرکزي احصاييه عميقاً طالب آن هستند.
عبدالمتين فرهمند/ جمهور
