ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که احمد جواد عثمانی ، مطابق قانون برکنار شده و «در این مورد نیازی به بحث‌های حاشیه‌یی و یا تجدید نظر دیده نمی‌شود.»
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آمده‌است که بر اساس فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، تعیین و عزل مقامات ارشد حکومتی از صلاحیت‌های رییس جمهوری است.
ارگ گفته که وزیر پیشین صحت عامه از تاریخ ۹۹.۱۰.۱۱ با حکم رییس جمهوری عزل شده‌است.
ریاست جمهوری گفته که سرپرست وزارت صحت عامه به زودی معرفی خواهد شد.
احمد‌جواد عثمانی، وزیر پیشین صحت عامه گفته است، در حالی‌که استعفا نداده‌بود، منظوری مکتوب استعفایش به وزارت صحت ارسال شده‌است.
عطامحمد نور برکناری آقای عثمانی را «حساسیت‌برانگیز، توهین‌آمیز و به شیوه دیکتاتوری» خوانده و هشدار داده که آن را «به بهای سنگین پاسخ می‌دهیم.»
واکنش آقای نور نشان می‌دهد که تصمیم رییس جمهوری برای برکناری وزیر صحت عامه، استفاده ناشیانه از یک حق قانونی بوده و همین شیوه اقدام، موجب بروز تنش و حساسیت شده و گسل‌های قومیت در جامعه بحران‌زده افغانستان را فعال کرده است.
در این شکی نیست که آقای غنی به عنوان رییس جمهور – صرف نظر از همه اما و اگرهایی که درباره مشروعیت قدرت او وجود دارد- در شعاع قانون اساسی، از حق عزل و نصب اعضای کابینه‌اش برخوردار است، اما استفاده از این حق باید کاملاً موجه، محترمانه و فارغ از انگیزه‌های شدیداً سیاسی و قومی باشد.
این در حالی است که هیچ‌یک از این معیارها در ماجرای برکناری وزیر صحت عامه، مد نظر قرار نگرفت. اول این‌که آقای عثمانی در شرایطی، برکنار شد که به تازه‌گی از پارلمان، رأی اعتماد گرفته بود. در شرایطی که چندین عضو دیگر کابینه آقای غنی از جمله نزدیک ترین مهره‌های دست نشانده او مانند رییس بانک مرکزی، قادر به این مهم نشدند و این به معنای آن است که آقای عثمانی، شایسته‌گی و لیاقت لازم برای کسب رای اعتماد نماینده‌گان مجلس را داشته است.
درباره فیروزالدین فیروز نیز همین واقعیت وجود داشت. او یکی از معدود وزیران مشروع دولت افغانستان بود، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق پست‌های کابینه توسط سرپرست‌های غیرمشروع، اداره می‌شد.
موضوع دوم درباره آقای عثمانی این است که در ابتدا اشرف غنی سعی کرد او را مجبور به «استعفا» کند، اما وقتی آقای عثمانی در پاسخ گفته است که هیچ گونه منع قانونی برای ادامه کارش وجود ندارد، ارگ در تصمیمی یک‌جانبه که عطامحمد نور به درستی از آن به عنوان «به شیوه دیکتاتوری» تعبیر کرده، مکتوب پذیرش استعفایش را به او ارسال کرده است، استعفایی که هرگز از سوی وزیر مطرح یا پذیرفته نشده است.
هدف از ارسال مکتوب یادشده این بوده تا وزیر در برابر عملی انجا‌م‌شده قرار بگیرد و ناچار به ترک وزارت شود. دومین هدف آن، ادامه تلاش مذبوحانه ارگ برای تحمیل «استعفا» بر وزیر بوده تا این‌گونه وانمود نشود که او باوجودی میل خود و بدون منع قانونی برای ادامه کار، برکنار شده است. ظاهراً اشرف غنی، نگران بروز تنش‌های سیاسی و قومی ناشی از برکناری مستقیم وزیری بوده که به تازه‌گی مورد تأیید پارلمان قرار گرفته است.
مسأله سوم، نسبت دادن برکناری آقای عثمانی به اتهام فساد چهار تن از نزدیکان و مشاوران اوست. این در حالی است که افرادی که به دادستانی معرفی شده اند، اول این‌که هنوز در مرحله «متهم» و «مظنون» قرار دارند و رسماً از سوی دادگاه با صلاحیت، مستقل و بی طرف، «مجرم» شناخته نشده اند.
از سوی دیگر، حتا اگر جرم آن‌ها در فرایند دادرسی، احراز شود، جرم بر پایه قوانین افغانستان، یک عمل «شخصی» است و قابل سرایت به دیگران نمی‌باشد. معنای این اصل آن است که اگر برادر وزیر، مرتکب جرمی شده باشد، تبعات این جرم محدود به خود اوست و به وزیر تسری داده نمی‌شود.
وزارت صحت عامه هم با درخواست از این افراد برای معرفی خود به دادستانی، اعلام کرده بود که پیوندهای نزدیک فامیلی، مانع از اجرای قانون نمی شود و به این ترتیب، هرگونه تلاش یا اعمال نفوذ سیاسی و غیر قانونی برای تبرئه متهمان را غیرمجاز اعلام کرده بود. پس چرا دو روز پس از آن رویداد، وزیر صحت برکنار شد؟ آیا هدف از پرونده سازی برای نزدیکان وزیر، زمینه سازی برای برکناری خود او نبوده است؟
نکته آخر این‌که رفتار اقتدارگرایانه، حساسیت برانگیز، توهین آمیز، قومیت زده و مبتنی بر حب و بغض‌های سیاسی ارگ ریاست جمهوری و شخص اشرف غنی در این زمینه، سبب شد تا او با استفاده از نیروی نظامی، ساختمان وزارت صحت را محاصره کند و خود شخصاً با حضور در آن وزارت، تصمیم غیر موجه خود را به کرسی بنشاند، اما این پایان ماجرا نیست و بیانیه جدید ارگ هم نمی‌تواند تنش‌های شکل گرفته در پی این اقدام را مهار کند.رفتار با سناتوران بازداشت شده و وزیر برکنارشده نشان می‌دهد که اراده‌یی در ارگ شکل گرفته که این بار به نام مبارزه با فساد، اهداف سیاسی و قومی یک حلقه خاص را تحقق بخشد. در حالی که در هردو مورد، هم سناتوران هنوز متهم هستند و اشرف غنی حق نداشت عضویت آن‌ها در سنا را لغو کند و هم نزدیکان وزیر صحت، متهم هستند و از سوی دیگر، جرم شخصی است و قابل سرایت به دیگری نمی‌باشد.
