سیاسی
بازنگری توافق دوحه؛ بازی دوسر باخت ترمپ و طالبان
جيک ساليوان مشاور امنيت ملي رييس جمهوري امريکا طي تماس تيلفوني با همتاي افغانستاني خود، حمدالله محب، مشاور امنيت ملي اشرف غني اظهار داشت که توافق‌نامه دوحه را بررسي و بازنگري خواهد کرد. او همچنين تاکيد کرده که امريکا از روند صلح و آتش‌بس دايمي در افغانستان حمايت مي‌کند.
طبق اعلام کاخ سفيد، مشاور امنيت ملي بايدن در تماس تيلفوني خود با همتاي افغانستاني خويش تاکيد کرده است که اين ارزيابي، شامل تعهدات طالبان براي قطع رابطه با شبکه‌هاي تروريستي، کاهش خشونت‌ها و پيشبرد معنادار مذاکرات با دولت افغانستان و ديگر جناح‌ها مي‌شود.
او همچنين در بخشي ديگر از گفت‌وگوي تيلفوني خود با داکتر حمدالله محب، گفته است که امريکا از حفظ دستاوردهاي زنان، دختران و اقليت‌ها به عنوان بخشي از مذاکره حمايت خواهد کرد.
اظهارات مشاور امنيت ملي جو بايدن در خصوص روند صلح افغانستان در حالي مطرح شده است که طالبان اعلام کرده تنها راه حل بحران افغانستان، عملياتي شدن توافق صلح دوحه است.
در گفت‌وگوي تيلفوني جيک ساليوان مشاور امنيت ملي رييس جمهوري امريکا با حمدالله محب، مشاور امنيت ملي افغانستان، دو نکته از همه برجسته‌تر و مهم‌تر به نظر مي‌رسد: يکي بازنگري توافق‌نامه صلح دوحه و ديگري تاکيد بر حفظ دستاوردهاي افغانستان در زمينه حقوق زنان و اقليت‌ها. اين دو مورد را بيشتر باز مي‌کنيم.
1 – بازنگري توافق‌نامه صلح امريکا با طالبان: توافق‌نامه‌يي که در دهم حوت سال گذشته(1398) ميان امريکا و طالبان در دوحه قطر، پس از نزديک به هجده ماه مذاکره نفس‌گير زلمي خليل‌زاد با سران اين گروه به امضا رسيد، در دو محور با نقص فني ـ حقوقي بسيار آشکار مواجه بود: يکي اين‌که محتواي اين توافق‌نامه تا آنجا که منتشر شد، سراسر به نفع طالبان و نهايتاً اسلام‌آباد به عنوان حامي اصلي اين جريان تروريستي بود. بر مبناي توافق‌نامه دوحه، طالبان در موقعيت ممتاز سياسي قرار گرفته و به رغم قرار داشتن سران و رهبران آن گروه در فهرست سياه سازمان ملل متحد، از مشروعيت بين‌المللي اعطا شده توسط خليل‌زاد برخوردار شد و به موازات آن با توهم پيروزي بر امريکا، عنان‌گسيخته‌تر از قبل به خشونت و خون‌ريزي عليه مردم و نيروهاي دولت جمهوري اسلامي افغانستان روي آورد.
نقيصه دوم آن افزون بر وارد آوردن لطمه‌ي جدي و جبران‌ناپذير به حيثيت و اتوريته ابرقدرتي ايالات متحده در نظام بين‌الملل، ابهامات حقوقي گسترده‌يي است که در آن وجود دارد و باري رييس جمهور غني نيز در سخنراني خود تحت عنوان «اعمار صلح» تاکيد کرد که بخش‌هاي زيادي از توافق‌نامه صلح امريکا و طالبان، مبهم است.
بنابراين بازنگري متن اين توافق‌نامه به لحاظ فني و حقوقي، از ملزومات نخستين دست يافتن به صلح پايدار و ثبات سراسري در کشور است، در غير آن دست‌يابي به اين مهم، بسيار دشوار مي‌نمايد. به واقع آنچه ضرورت بازنگري در توافق‌نامه صلح امريکا و طالبان را محرز مي‌سازد، بازيابي موقعيت حقوقي دولت جمهوري اسلامي افغانستان به عنوان ساختار برآمده از انتخابات مشروع و دموکراتيک از يک سو و بازخريد حيثيت سياسي امريکا در نظام بين‌الملل از سوي ديگر است.
2 – حفظ دستاوردهاي افغانستان: دستاوردهاي مادي و معنوي افغانستان در بيست سال گذشته، ثمره تلاش مشترک دولت‌مردان، نيروهاي رزمي و دفاعي، رسانه‌ها، نهادهاي مدني و کليت مردم افغانستان با همياري و همکاري حاميان بين‌المللي کشور در نبرد طولاني، نفس‌گير و فرساينده با تروريزم وارداتي بين‌المللي است. بنابراين، مسووليت دفاع و مرزباني از اين ارزش‌ها و دستاوردها نيز نيازمند همدلي و هماهنگي دولت جمهوري اسلامي افغانستان و حاميان بين‌المللي آن در عرصه نظام‌سازي، نهادسازي و نهادينه‌سازي ارزش‌هايي مانند حقوق بشر حقوق زنان و حقوق اقليت‌هاي قومي ـ مذهبي در شرايطي است که قمار انتخاباتي دونالد ترمپ، رييس جمهور پيشين امريکا با طالبان، آن‌ها را در معرض نابودي و فروپاشي قرار داده است.
با بر سر کار آمدن دولت جو بايدن در امريکا و با توجه به مشي و منش مبتني بر عقلانيت و ديپلماسي فعال اين دولت که متناسب با اقتضائات فرهنگي ـ سياسي ايالات متحده و ايجابات زنده‌گي در قرن 21 است، بار ديگر اميد محافظت از دستاوردهاي حقوق بشري افغانستان در بيست سال گذشته، احيا شد و گفت‌وگوي تيلفوني مشاور امنيت ملي دولت بايدن با آقاي حمدالله محب، همتاي افغانستاني خود، نشانگان اميدبخش تغيير رويکرد استراتيژيست‌ها و تصميم‌سازان دولت جديد ايالات متحده در خصوص روند صلحي است که مبنايي جز تراشيدن وجهه انتخاباتي براي دونالد ترمپ نداشت.
به بيان ديگر، نگاه ابزاري و سوداگرانه و سودانديشانه دونالد ترمپ به سياست داخلي و خارجي امريکا و جنگ و صلح افغانستان، تا آنجا پيش رفت که دولت و دموکراسي و داد و درد مردم افغانستان در آستانه قرباني شدن در قمار انتخاباتي او با طالبان قرار گرفت و هم ترمپ و خليل‌زاد و هم طالبان، بيش از همه براي عملياتي شدن آن توافق‌نامه ننگين و سنگين و پرهزينه از نظر سياسي ـ حقوقي براي افغانستان و امريکا، عجله داشتند و عظيم‌ترين فشارهاي سياسي و امنيتي را نيز بر دولت و مردم افغانستان تحميل کردند.
اکنون نيز اگر مي‌بينيم گروه طالبان در ابتدا توافق صلح دوحه را مبناي مذاکرات صلح بين‌الافغاني قرار مي‌دهد، يا يک روز مانده به مراسم تحليف جو بايدن، پيام آميخته با نگراني نسبت به حفظ اين توافق‌نامه به سران سکانداران جديد واشنگتن ارسال مي‌کند، يا پس از تاکيد آنتوني بلينکن، نامزد وزارت خارجه دولت بايدن بر بازنگري آن توافق‌نامه، سخن‌گوي اين گروه تنها راه حل بحران افغانستان را در عملياتي شدن توافق دوحه مي‌داند، براي آن است که با بر سر کار آمدن دولت جديد در امريکا، همه‌چيز و از جمله متن توافق صلح دوحه از بيخ و بن در معرض دگرديسي قرار مي‌گيرد و رؤياي امارت طالبان، به گونه‌يي تعبير مي‌شود که باب ميل اين گروه و اربابان و ارابه‌داران خارجي‌اش نيست.
در اين ميان، آنچه مايه نگراني برخي تحليل‌گران شده است، ابقاي زلمي خليل‌زاد در سمت قبلي نماينده‌گي ويژه وزارت خارجه امريکا براي صلح افغانستان است، اما با توجه به عزم جزم دولت بايدن براي بررسي مجدد و بازنگري مبنايي متن توافق‌نامه صلح دوحه، اين نگراني نيز بي‌پايه و اساس است؛ زيرا خليل‌زاد پس از اين و در دور جديد مأموريت خود، برخلاف دور پيشين، کسي فراتر از مجري برنامه‌هاي راهبردي برآمده از بازنگري وزارت خارجه امريکا در اين توافق‌نامه نيست، در حالي که او در دور نخست، به مثابه کسي رفتار مي‌کرد که هم برنامه‌ساز بود و هم مجري برنامه ساخته‌شده؛ برنامه‌يي که از حاشيه‌هاي ناشي از تعلقات خاص سياسي ـ نژادي وي نيز مصون نبود.
راحل موسوي/ خبرگزاري ديد
