جامعه جهاني و به ويژه امريکا و ناتو در ماه‌ها و روزهاي اخير، پيوسته به ادامه کمک‌هاي شان به افغانستان پس از پايان حضور نظامي در افغانستان تأکيد کرده‌اند.
در تازه‌ترين مورد، رسانه‌ها گزارش کرده‌اند که وزارت دفاع امريکا در بودجه پيشنهادي خويش به کانگرس اين کشور، 300 ميليون دالر به بودجه اختصاصي به نيروهاي امنيتي افغانستان اضافه کرده است. طبق گزارش‌ها، بودجه اختصاصي نظامي امريکا به نيروهاي امنيتي افغانستان 3 ميليارد دالر است که در پيشنهاد وزارت دفاع امريکا براي سال آينده، 300 ميليون در آن اضافه شده است.
هرچند در مجموع بودجه اختصاصي وزارت دفاع امريکا براي نيروهاي امنيتي افغانستان، نسبت به سال‌هاي گذشته بيشتر از يک چهارم کاهش آمده اما با آن‌هم افزدون 300 ميليون دالر يک نشانه مثبت در توجه امريکا به کمک به نيروهاي امنيتي افغانستان پنداشته شده است.
پيش از تنش‌هاي سياسي برخاسته از انتخابات 1398، مجموع بودجه اختصاصي امريکا به نيروهاي امنيتي افغانستان، 4 ميليارد و 2صد ميليون دالر بود اما در جريان‌هاي تنش‌هاي سياسي ميان آقايان غني و عبدالله در محور نتايج انتخابات، امريکا سقف کمک هاي نظامي خويش را به سه ميليارد دالر کاهش داد. يعني 1200 ميليون دالر را کم کرد. اما حالا از 1200 دالري که پارسال کم کرده، 300 ميليون دوباره حواله کرده است.
يکي از دلايل خروج نظاميان امريکايي از افغانستان، کاهش مصارف عنوان شده است. جنگ افغانستان براي امريکا يک جنگ پرهزينه بود و اين کشور خواست که هزينه‌هاي جنگ را از دوشش بردارد. بودجه سالانه نيروهاي امريکا در افغانستان 13 ميليارد دالر گفته شده است.
در همين حال روز گذشته(سه شنبه 11جوزا) در نشست وزيران دفاع و خارجه ناتو، يکي از موضوعات مورد بحث ادامه کمک ناتو به افغانستان عنوان گرديد. دبيرکل ناتو گفته که در اين نشست در باره تعهدات ناتو در مورد کمک به افغانستان بحث صورت مي‌گيرد.
ينس استولتنبرگ دبير کل ناتو، ساعاتي پيش از آغاز نشست وزيران دفاع و خارجه ناتو، به راديو آزادي گفته که حمايت خود را بر اساس حضور ملکي با افغانستان ادامه خواهيم داد. او گفته که از طريق ظرفيت سازي، تمويل نيروهاي امنيتي و دفاعي افغانستان، حفاظت از فرودگاه کابل و چند تاسيسات مهم ديگر و همچنان از راه آموزش‌دهي در ساير کشورها، ناتو به حمايت خود از افغانستان ادامه خواهد داد.
اگر تعهداتي که در ماه‌ها و روزهاي اخير امريکا، ناتو و برخي از کشورهاي به ادامه کمک به افغانستان داده‌اند با کمک‌ها و تعهداتي که در بيست سال اخير جامعه جهاني در قبال افغانستان داشت، مقايسه شود، تعهدات اخير را مي‌توان «ته‌مانده» تعهدات جهاني عنوان داد. به گونه نمونه امريکا سالانه 13 ميليارد دالر بالاي نيروهاي خود در افغانستان هزينه مي‌کرد و چهار ميليارد و 200 ميليون دالر به نيروهاي امنيتي افغانستان پرداخت مي‌کرد که مجموع آن بالاتر از 17 ميليارد مي‌شد اما حالا با خروج نظاميان امريکايي از افغانستان سقف مصارف امريکا در جنگ افغانستان به سه ميليارد و سه صد ميليون دالر کاهش پيدا مي‌کند.
نفس اين‌که امريکا و ناتو به ادامه کمک‌هاي خود به افغانستان پس از خروج نظامي شان از اين کشور تاکيد مي‌کنند، يک نکته مثبت و اميدوار کننده است. در واقع يکي از تفاوت‌هاي عمده خروج نظامي امريکا از افغانستان يا مثلن خروج نظامي شوروي وقت از اين کشور، در همين تأکيد برادامه کمک نهفته است.
وقتي شوروي‌ها از افغانستان نيروهاي نظامي خود را خارج کردند، تمامي کمک‌هاي خود را نيز به افغانستان قطع کردند. اين امر يکي از دلايل فرو رفتن افغانستان به جنگ داخلي و فروپاشي سياسي، اقتصادي و نظامي دانسته مي‌شود. امريکايي‌ها و ناتو اما تأکيد دارند که خروج ما متفاوت خواهد بود. عمده‌ترين تفاوت هم همين ادامه کمک‌ها است که امريکا و ناتو اعلام کرده‌اند که کمک‌هاي شان در عرصه هاي ملکي و نظامي ادامه خواهد داشت. همين تفاوت در واقع پسوند «مسوولانه» را به خروج امريکا از افغانستان مي‌چسپاند! چيزي که در افغانستان و در جامعه جهاني پيوسته بر آن تأکيد شده و از امريکا خواسته شده که از افغانستان خروج مسوولانه داشته باشد. معناي خروج مسوولانه اين است که امريکا و ناتو نبايد نسبت به پيامدهاي احتمالي منفي خروج نظامي شان از افغانستان بي‌تفاوت بمانند.
حالا اما سوال اين است که حکومت افغانستان و رهبران سياسي اين کشور، از ته‌مانده تعهدات مالي امريکا و ناتو و ساير اعضاي جامعه ملل چگونه استفاده مي‌کنند. آيا اين تعهدات بلا قيد وشرط است؟ آيا اين تعهدات عملي خواهد شد؟
در واقع پاسخ به آخرين پرسش نيز چندان روشن نيست. يعني اين احتمال وجود دارد که تعهدات جامعه جهاني به افغانستان پس از خروج نظامي امريکا و ناتو از اين کشور عملي نشود. هرچند مقام‌هاي رسمي امريکا و ناتو بر ادامه کمک و ادامه تعهدات شان تاکيد دارند اما همزمان شک و ترديدهايي در مورد عملي شدن تعهدات وجود دارد. چند روز پيش، بينون سيوان نماينده ويژه سازمان ملل براي افغانستان که اوايل دهه نود ميلادي اين ماموريت را به عهده داشت، در گفت‌وگويي با دويچه وله آلمان، در پاسخ به اين پرسش که آيا جامعه جهاني به تعهدات خود بعد از خروج نظامي امريکا پايبند مي‌مانند يا خير، پاسخ نخير داد. او گفت که مقام‌هاي امريکايي و ناتو از ادامه کمک سخن مي‌گويند اما اين گفته‌ها هنوز در حد حرف است نه عمل. اين شک و ترديد از سوي ديگر ناظرين نيز مطرح شده است.
اما شک و ترديدها به کنار، يک تحليل خوش‌بينانه و متکي به اعتماد به گفته‌هاي مقام‌هاي امريکايي و ناتو، اين است که کمک‌هاي امريکا و ناتو به افغانستان بعد از خروج نظامي آنان، ادامه خواهد داشت اما محدود و مشروط خواهد بود. محدود از نظر زمان و از نظر حجم کمک‌ها و مشروط به انکشاف تحولات سياسي‌اي که از رهگذر توافقات صلح انتظار آن وجود دارد. احتمال مي‌رود که امريکا و ناتو حداقل يک سال و حداکثر سه سال، نسبت به افغانستان تعهدات مالي خود را حفظ کنند اما در صورتي که تحولات سياسي افغانستان خلاف انتظارات آنان انکشاف کند، در تعهدات خود تجديد نظر نموده و آن را ملغي قرار دهند.
در واقع هيچ تضميني وجود ندارد که امريکا و ناتو را مکلف به اجراي تعهدات شان براي افغانستان در يک زمان طولاني‌تر نمايد. يک سال بعد از خروج، امريکا و ناتو خواهند گفت که ما مسووليت خود را در قبال افغانستان ادا کرديم. خواهند گفت که ما بعد از خروج خود از اين کشور نيز براي يک سال به افغانستان اين مقدار پول داديم تا يک مسير درست سياسي را براي خود انتخاب کند اما وقتي چنين نشد، ما نمي‌توانيم تا آخر اين بار را بر دوش خود حمل کنيم!
با توجه آن‌چه گفته آمد، سوال چگونگي برداشت حکومت افغانستان از ادامه کمک‌هاي جامعه جهاني و نحوه استفاده از اين کمک‌ها از اهميت خاصي برخودار است. چنان که اشاره شد، اگر امريکا و ناتو به تعهدات مالي خود در قبال افغانستان براي مدتي بعد از خروج پايبند بمانند، دليل و انگيزه و هدف آن، کمک به روند صلح است. هدف اين است که از سقوط دولت جلوگيري شود، جنگ متوقف شود و يک آينده سياسي روشن براي افغانستان ترسيم شود. در واقع حکومت افغانستان بايد ادامه تعهد جهاني را در همين راستا تعبير و تفسيير کند و به مقتضاي آن عمل کند. اما آيا چنين است؟ آيا حکومت افغانستان چنين برداشتي از ادامه کمک‌ها دارد؟ آيا عملکرد حکومت افغانستان چنان است که بتوان از آن استنباط کرد که حکومت افغانستان ادامه کمک جهاني را تعبير همسو با تعبير کمک کنندگان کرده است؟
در حال حاضر، نشانه‌هايي در رفتار و گفتار حکومت افغانستان ديده نمي‌شود که بتوان مبتني برآن گفت که برداشت حکومت افغانستان از ادامه کمک‌هاي جهاني همان برداشت درست و بايسته معطوف به صلح است. از رفتار و گفتار رهبران حکومت چنان بر مي‌آيد که آنان تصور مي‌کنند که ادامه کمک‌هاي جهاني به افغانستان به معناي حمايت از سياست‌هاي فعلي حکومت در قبال جنگ و صلح است و بنابراين حکومت در يک مسير درست قرار دارد و براي همين است که جامعه جهاني تعهد ادامه کمک مي‌دهد. اين برداشت و تعبير در واقع وارونه است. واقعيت اين است که حکومت افغانستان برنامه منظمي براي صلح و تفاهم سياسي ندارد. حکومت افغانستان هنوز هم در مسير صلح بدون فشار حرکت نمي‌کند. رهبري حکومت به اين تصور است که تأخير در اقدامات مربوط به صلح براي حفظ وضع موجود، يک نوع موفقيت براي حکومت
است.
به عبارت ديگر، حکومت افغانستان هنوز در عمل سياست جنگي را، دستکم همزمان با سياست صلح، به پيش مي‌برد. در واقع حکومت افغانستان مي‌خواهد که ادامه کمک جامعه جهاني را در راستاي پيش‌برد سياست جنگ تعبير کند. در اين روزها مقام‌هاي بلندپايه حکومت افغانستان طوري در مورد ادامه کمک‌هاي جهاني سخن مي‌گويند که انگار همه چيز بر وفق مراد است. آنان به مردم مي‌گويند که تشويش رفتن خارجي‌ها را نداشته باشيد. آنها مي‌روند اما به ما پول مي‌دهند تا ما کار خود را پيش ببريم. البته اين‌که کارها را چگونه پيش مي‌برند، سوالي است که مردم نبايد بپرسند!
در واقع آن‌چه اين روز رهبران حکومت افغانستان به مردم مي‌گويند، دنبال همان حرفي است که از سال‌ها پيش گفته مي‌شد. از دوره حکومت حامد کرزي اين گفته به يک گفتار عادي و بديهي در نزد رهبران حکومت مبدل شده که خارجي‌ها رفتني نيستند و نبايد تشويق رفتن و قطع کمک‌ها را داشت. کرزي بارها اين را با اطمينان به نفس بالايي گفته بود. آقاي غني و تيم او نيز اين گفته را بارها بيان کرده و هنوز هم آن را ادامه مي‌دهند. اما چنان‌که ديده مي‌شود، در عمل خلاف گفته‌هاي آنان ثابت مي‌شود. خارجي‌ها بالاخره رفتني شدند و سطح و حجم کمک‌ها نيز به مرور زمان کاهش يافت. حالا نيز اگر رهبران حکومت آگاهانه يا ناآگاهانه در مسير قبلي روان باشند، روزي خواهد رسيد که در حالي‌که هيچ کار اساسي براي ترسيم يک آينده با ثبات سياسي و ختم جنگ انجام شده باشد، همين ته‌مانده‌هاي تعهد جهاني نيز تمام شود و کشوري به نام افغانستان به عمق انزواي سياسي و اقتصادي رفته و بحران‌هاي سياسي و اقتصادي و امنيتي چندين برابر شده و عملا هست و بود کشور به مخاطره جدي مواجه شود.
