بدون شک از کنفرانس بن تا اين دم نه تنها عملکرد دولت، بلکه سازمان هاي به اصطلاح (بيم و اميد) نيز در افغانستان بازهم رد پاي اربابان شکست خورده و تاريخ زده‌ي همسايه‌گان را نشخوار مي‌کنند و در عمل کاملاً روش متناقض و دمدمي مزاج را به خود اختيار نموده اند، وقتي از افتخارات تاريخي و شخصيت هاي ملي وطن مان سخن به ميان مي آيد، نظر به وابستگي هاي که به دولت هاي همسايه دارند، نام و اين افتخارات را به آدرس آنها عنوان مي کنند. زماني که ادعاي (وحدت ملي) مي شود ته مانده هاي هفت گانه و هشت گانه، جامعه ما را به دسته هاي گوناگون، و مرزبندي‌هاي جديد را به‌نام جنبش به اصطلاح شمال و جنوب و گاهي غربي و شرقي تقسيم بندي مي کنند، در صورتي‌که درين اواخر از ضرورت خدمت مکلفيت زير بيرق مقدس عسکري حرف به ميان مي آيد، بازهم کشورهاي که نسبت به شرايط اقتصادي و اجتماعي و جغرافيايي کاملاً فرق دارند موضوع مليشه سازي و خدمت داوطلبانه را عنوان مي کنند، و ازين طريق شانه خالي و هزار ترفند و بهانه به کار مي‌برند، حتا يک عده اي توقع دارند تا ازين امر ديني و ملي معاف ساخته شوند! آواني که موضوع تقويه و بنيه مالي از منابع داخلي بحث مي شود بازهم سود سالاران و تاراج گران بيت المال که از راه غير قانوني تراکم سرمايه شان به شکل (تطهير پول) در خارج از کشور انباشته و نزد دولت مداران ما از ماليه به‌نام سرمايه دار ملي خود را جا زده، انتظار دارند تا به زير عنوان سکتور خصوصي و به‌نام تقويه سرمايه گذاري ملي از ماليه معاف شوند؟ اين طور به ريش ملت مي خندند! زماني‌که داشتن اسلحه در کشور ممنوع اعلان مي شود، به‌نام کمپني هاي امنيتي به پيمانه اي غير قابل کنترل از گروه‌هاي مسلح غير قانوني دفاع و توزيع اسلحه را براي مليشه سازي به حيثيت و پرستيژ اردوي ملي اسيب مي رسانند. بعد از شکست شکلي طالبان و تغيير نام مجاهد در وجود طالب، بخاطر بازسازي و نوسازي و تقويه اقتصاد افغانستان و جبران خرابي هاي که از در و ديوار وطن ما هنوز بوي خون و آتش مي آيد، و به ميليون ها دالر امريکايي به حساب و آدرس مردم در کشور ما سر ازير شد و به گفته‌ي خود دولت مداران پس از سقوط شوروي تلافي آنچه ويراني ها و مرهم روي زخم هاي ناسور که به اثر جنگ هاي دو دهه اخير مداوا باشند، برعکس زورمداران صاحب آب و ناني شدند؟، ولي با تأسف و دريغ که به ارزش‌هاي بي نظير مبارزين واقعي افغانستان وقعي گذاشته نشد. مشکل از آنجا شروع شد که افراد و گروه هاي استفاده جو و ناشايست تلاش کردند تا پست هاي حساس را اشغال و با نام کارشناس و مشاور بر خوان نعمت دولتي تکيه زدند، اگر واقعاً به کمک هاي ارايه شده به افغانستان نگاه کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که اکثر اين کمک ها براي مردم ما مفيد نبوده؛ تعدادي دلالان داخلي و خارجي را نهايت چاق و چاق‌تر ساخته است! در سايه همين کمک‌ها تنطيم هاي که در ويراني کشور و بربادي خانمانسوز و استخوان سوز ملت سهيم اند، قدرت‌مند و به استحکام مواضع خود پرداخته در فکر ايجاد سازمان هاي جديد از نظر شکليات ولي بدون محتوا و دور از مردم همان قماشي اند که قبلاً امتحان دادند، اما با تغيير چهره و سنگر، داد از بيم و اميد مي زنند؟ ولي در عمل همان غارت گران اند که سرمايه مادي و معنوي افغانستان را چون غنيمت جنگي در بين خود ترکه و تقسيم کردند و فعلاً مي‌خواهند تا در تشکل هاي فريب و نيرنگ در تداوم حيات سوال بر انگيز هفت و هشت دارند! چه در سال هاي قبل به‌نام جهاد و مقاومت سرمايه هاي باد آورده به جيب عده اي محدود مي ريخت و امروز به‌نام باز سازي و آبادي وطن در اصل هيچ تفاوتي در روند رسانيدن اين کمک ها به مردم نکرده است. از طرف ديگر ازدياد موسسات و نيروهاي خارجي را شاهديم که هر کدام شان به بهانه کمک به افغانستان ماهانه پنج و ده هزار دالر امريکايي به‌نام کارشناس و مشاور حقوق در يافت مي کنند! همين اکنون نظر به آمار گيري که از طرف خود رسانه‌هاي خارجي به عمل آمده در کابل و بعضي ولايت‌ها از دو هزار و چهارصد موسسه خارجي و يا به نوعي وابسته به آن ها وجود دارد، که در حدود بيست و چهار هزار حقوق بگير اکثراً بلا استفاده خارجي در کابل مستقر هستند، از مشکل هاي قابل توجه استخدام مشاورين داخلي و خارجي به بهانه بلند بردن ظرفيت ها درين اواخر طرح ريزي شده است، عدم توازن در معاشات امکان دارد نه تنها موجب تضاد طبقاتي و نارضايتي هاي در سطح کشور بوجود آورد، براي روشن شدن موضوع و تجربه اي که درين سال ها بدست آمده مي توان اشاره کوتاهي به جريان و نتايج استخدام مشاورين داشت:
شما خود آگاهي داريد که از آدم تا اين دم، گروه هاي فشار داخلي و خارجي، جامعه افغانستان را قبل از اين‌که از مردم نظر خواهي کنند در يک عمل انجام شده قرار داده اند، از رفراندم و يا نظر خواهي حکومات بر سر اقتدار در هراس اند، و به نظريات مردم هرگز و هرگز وقعي نگذاشته خارجيان را خوشنود ساخته اند.
در هر اقدام بايد منافع علياي کشور فداي خواسته هاي گروهي تنظيمي و قبيله سالاري نشود، روي اين اصل پديده اي استخدام مشاورين و کارکنان بالمقطع به شکل افراطي در اکثر وزارت ها وادارات وجود داشته است، در حالي‌که بيکاري فارغان دانشگاه هاي کشور در کوچه و پس کوچه ها و بعضاً اگر براي تعدادي اقبال رو کند در رستورانت ها کار پيدا شود فبها؟. استخدام مشاور و يا مشاورين از قيد اصول و ميتود تشکيلاتي خارج شده ادارات از قبيل وزارت خانه ها و ادارات مستقل بودجوي و حتا رياست ها به خود حق داده اند، تعدادي از مشاور و مشاورين را استخدام نمايند، اين مشاورين تحت عنوان متخصص و کارشناس چه از اتباع خارجي و يا داخلي با حصول معاشات بلند دالري، امتيازات دفاتر نهايت لوکس، موتر و راننده و خانه سامان وغيره حرکات نمايشي و فضل فروشي هاي غير ضروري، در جريان کاري و خلاف سلوک و روش پسنديده معمول از خود بروز مي دهند! مشاور طوري‌که از نام و مفهوم آن پيداست در جنب تشکيل آن هم نظر به ضرورت مبرم و واقعي اداره استخدام شوند، وظايف آنها بايد طرح تسويد طرزالعمل هاي کاري، بلند بردن ظرفيت ها و مشوره به آمرين درجه اول بدون آن که حکم روايي کنند؟
با هزار تأسف و دريغ اکثر اين مشاورين از جمله دوستان و اقرباي آمر صاحب بوده، بدون آن که در وجود و نهاد خود آنها کيفيتي از کار و ظرفيت سراغ شود، از امتيازات فوق‌العاده که قبلاً ذکر شد برخوردار مي شوند، مشاور بايد مشوره بدهد، نه اين‌که به بهانه کار تيمي که درين روزگار مُد شده کمبودي‌هاي خود را کتمان کند! برعکس مشاورين به جاي رسيده اند که همه صلاحيت ها و حتا صلاحيت اجراييوي را غصب کرده اند، اين امر تاجاي رسيده است که امر و نهي صادر، مقامات رسمي اداره را حتا به سطح معين و رييس نزد خود احضار کرده گزارش مي‌خواهند! مشاورين در مقرري و برطرفي کارکنان هم نقش يافته اند، و در قطار غاصبين زمين و مقام بي مسووليت قرار گرفته، توقع مصونيت پارلماني را دارند، مشاورين اصولاً بايد مشوره‌ي قانوني بدهند، در صورتي که خود مشاورين در موقف ماوراي قانون قرار داده شده‌اند و با دادن حق السکوت از منابع داخلي و خارجي تنفيذ قانون را نقض کرده اند! اکثر اين ها در ظرف چندين سال از حضور شان در اداره سپري مي شود، هيچ ظرفيتي خلق نتوانسته اند. کارکنان دايمي اداره از مداخله بي مورد مشاورين در اجراات روزمره و از خشونت و توهين آمرانه خلاف سلوک کارمندان که درين آواخر به نشر رسيده و اخلاق اجتماعي شان به ستوه آمده اند، اين امر موجب دل‌سردي و بي ميلي و روز گذراني مي شود، و احياناً اگر عده‌ي مفيد ثابت شده باشند، آنچه دست آوردي داشته باشيم در بدل آن به قيمت توهين و ايجاد فاصله در ادارات گرديده است، استراتيژي اصلاح اداره را استخدام مشاورين به اين روند که جريان دارد کاملاً نقض صريح است، چرا در صورت که کار به اهلش مطابق معيارات قانوني، و ملي و شرايط امروز و فردا و نيازمندي جامعه صورت گرفته باشد، ضرورت استخدام مشاورين کاملاً منتفي مي شود، از طرف ديگر اين همه فساد اداري که اوازه آن از مرزهاي کشور گذشته و حاکميت ملي ما را نزد بيگانه‌گان به سوال مواجه ساخته است؟ پاسخ سوال مشکل نيست، در ايجاد فساد اداري هم خارجيان و هم به حيث ستون پنجم نيروي هاي سود سالار داخلي و وابسته به بيگانه‌گان نقش پيش تاز را بازي مي‌کنند، و به حيث نيروي بازدارنده اصلاحات اداري دست اندر کاراند! تجربه سال هاي اخير نشان داده است که همان طوري‌که تورم تشکيلاتي در افغانستان روي اقتصاد مريض بيداد مي کند، بدون شک اين مشاورين نيز از نظر مالي يک بار کاملاً اضافي است که بدوش دولت و شانه هاي زخمي اين ملت ستم کشيده و رنج ديده تحميل شده اند.
هم چو مشاورين و کارشناسان نه تنها اطراف وزيران را اشغال و پرده آهنين و ديوار چين را چون اقمار تشکيل داده اند، تا نابساماني هاي که در ادارات مي گذرد پرده انداخته اند، تا به‌نام مشاور گفته، هرگز به وزير اجازه نمي‌دهند تا خارج از فضايي اداري نتواند از حال و روزگار کارمندان با خبر و ملهم عاطفوي و تمرين مردم داري کند؟
بلکه گروه هاي از ايشان در رياست ها و حتا واحد هاي دوم اداره نيز کسب موقعيت و صلاحيت کرده اند، اگر درجنب تشکيل، استخدام شده باشند، عده‌ي قابل ملاحظه در داخل تشکيل احراز کرسي و مقام کرده، که هر يک از ايشان از دها الي سي برابر معاش و امتيازات همتاي شان را در عين وزارت و درعين شعبه ديگري کار مي‌کنند کسب مي نمايند، اين افراط و تفريط علاوه بر اين‌که مؤثريت کاري را خدشه دار ساخته انواع نفرت و کينه توزي هاي درون مرزي اداري را نيز تحريک کرده، نتيجه واضح شدن فساد در ادارات گرديده است، مردم از شنيدن نام مشاور خوششان نيامده چه رسد به اين‌که بگويند فلان کس مشاور است، واي به حال اين ملت و اين دولت که سيستم و نظام را غير معياري ساختند؟ نه بخاطر خدا (ج) نه بخاطر مردم، و نه هم بخاطر وجدان فعلاً کار صورت نمي‌گيرد. در پهلوي استخدام مشاورين موضوع سخنگو يک مُد و فيشن شده است و هر وزير يا آمر اداره اگر سخنگو نداشته باشد احساس خود کم بيني کرده، فقدان آن را در پرستيژ مقام خود تلقي مي کند!؟
در نتيجه ضرورت موجوديت و عدم موجوديت اين پست ها درست ارزيابي نشده است، مقام رهبري دولت اگر همچو يک تشکيل را در چارچوب رياست دفتر دارد، ممکن در بعضي حالات ضرورت باشد، و در اکثر کشورهاي جهان معمول است، ولي نه به اين پيمانه افراط کاري در هيچ گوشه از ادارات خلاف واقعيت هاي اجتماعي مي‌باشد، در صورتي‌که هر کدام داراي رياست دفتر و ارتباطات، تحريرات و قلم مخصوص وجود داشته باشد تشکيل دفاتر سخنگو، مشاورين کاملاً غير ضروري و ايجاب تجديد نظر عاجل از جمله تورم تشکيلات اداري در تمام نظام و سيستم اداري مي کند. اگر قرار باشد که برنامه استخدام پنج هزار مشاور با معاشات حداقل دو هزار و حداکثر ده هزار دالر تطبيق شود، درست است که بودجه آن را امريکا قبول مي‌کند، و خارج از تشکيل اداري دولت استخدام صورت بگيرد، آيا به اين موضوع که در شرايط که پول هاي گزافي جامعه جهاني به منظور فقر زدايي و تقويه نهاد هاي اقتصادي و اجتماعي اين مملکت وارد اين کشور مي شود، ولي باز هم به مشکل فقر زدايي فايق نيامده روز تا روز مردم از دولت فاصله گرفته و به صفوف مخالفان مي پيوندند، تجربه20سال موجوديت قواي امريکا و ناتو نشان داد که آنها قبل از اين‌که مطابق ضرب‌المثل چيني‌ها، ما را اصول و فن گرفتن ماهي‌گيري را بياموزند، تعريف ماهي را براي ما از طريق استخدام همين مشاورين که هرگز شناخت نه از خود نه هم از تحولات که درين چهل سال در کشورما گذشت ندارند!؟ بدتر از همه که هيچ نهادي و يا مرجع مسوولي ارزيابي و نظارت از پروسه استخدام آن را به دوش ندارد، ما به اين نتيجه مي رسيم که سيستم (کاپيتالسيون) يا دولت در دولت کاملاً تکرار تاريخ در افغانستان است، در صورتي‌که به اين امر مهم و نظر مردم توجه و وقع گذاشته نشود منتظر بحران اقتصادي و فساد اداري ازين هم بيشتر بايد باشيم، و سر انجام نه تنها سيستم و نظام اداري به سوي بحران مي رود، بلکه حاکميت دولت مورد سوال قرار مي گيرد.
آنچه در اخير قابل يادآوريست اينست که تمام امور اداري و اصلاح اداره به شکل نهايت شتاب زده و بدون درک و شناخت شرايط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و از همه مهم‌تر پشت سر گذشتاندن سي سال جنگ تباه کن و خانمانسوز، و عدم رعايت ضوابط در استخدام نسبت به مشاورين خارجي و داخلي خصوصاً کارکنان بالمقطع به شکل افراطي در اکثر وزارت خانه ها و ادارات به‌نام مشاور داخلي پيامد آن مردم را در تقابل هم قرار مي دهد. طوري‌که در طول چندين سال درين مورد به خصوص ارزيابي شده است نه تنها مشاورين خارجي بلکه مشاورين داخلي نيز اکثراً مؤثر ثابت نشده اند. چرا بعضي از آنها اصلاً متخصص نبوده و اگر تخصص هم داشته باشند فعاليت ها و مؤثريت وظايف شان را با شرايط افغانستان وفق داده نتوانسته اند، در افغانستان هم به کدام مقامي صلاحيت داده نشده است که دانش، تحصيل تجربه و مؤثريت اين اشخاص را مطالعه کرده و در صورت عدم صلاحيت و شايستگي و کفايت به رد استخدام شان پرداخته بتواند.
معاش و امتيازات اينها اگر مورد ارزيابي قرار گيرد، حقوق و امتيازات يک ماهه شان برابر است با معاش پنج ساله يک رييس عادي در تشکيل دولت افغانستان، معاش هر يک شان معادل و حتا بيشتر از مبلغي مي باشد که توسط آن يک پروژه‌ي خوب انکشافي در سطح افغانستان به پايه اکمال رسيده مي تواند.
