آن گاه به شکل دسته جمعي زندان عظيم دهمزنگ را به يک حمله اشغال، با اتفاق يک هزار و چند صد نفر زنداني به استقامت ارگ سلطنتي مارش کنند. البته تا اين وقت قيام عمومي از طرف هزاران نفر به عمل آمده سلطنت سقوط مي کند و جمهوريت اعلان مي شود.
بالاخره، در 26 سرطان 1352 هجري خورشيدي بود که کودتاي به رهبري محمد داوود خان به پيروزي رسيده و نظام شاهي با قدمت دو قرن و ربع آن را سقوط داد. رهبر اين کودتا، در صبح وقت از طريق امواج راديو افغانستان، تأسيس نخستين نظام جمهوري را چنين اعلام داشت :« هموطنان عزيز! به اطلاع شما برسانم که ديگر اين نظام از بين رفت و نظام جديدي که عبارت از نظام جمهوريت است وبا روحيه حقيقي اسلام موافق است ؛جايگزين آن گرديد.
محمد داوود خان در بيانيه معروف خطاب به مردم افغانستان، از وضع قانون اساسي جمهوريت وعده داد، تا اين که در سال 1355 هجري خورشيدي اين وعده تحقق پذيرفته و نخستين قانون اساسي نظام جمهوري به تصويب لويه جرگه رسيده و نافذ گرديد.
اما تحولات بعدي نه تنها اين قانون اساسي، بلکه سه قانون اساسي را مواجه به الغا ساخت. در اين قوانين اساسي جمهوري هاي مختلف را به تعريف گرفته که اينک در ذيل در روشنايي آن ها ، جمهوري هاي مختلف را به شناسايي مي گيريم.
1- قانون اساسي جمهوريت افغانستان (1355 هجري خورشيدي) :
اين قانون اساسي که داراي 13 فصل و 136 ماده بود، در واقعيت امر بر مبناي افکار فقيد محمد داوود از طرف لويه جرگه 5 حوت 1355 هجري خورشيدي نافذ گرديد0
نظر رييس جمهور محمد داوود در مورد نظام جمهوري افغانستان، در جلسه افتتاحيه لويه جرگه زمستان 1355 هجري خورشيدي، در ضمن بيانيه شان چنين ارائه گرديده بود: « سوسياليسمي را که ما به حيث روش اقتصادي به منظور سازمان دهي جامعه نوين افغاني بر گزيده ايم، در حقيقت امر راه توسل به عدالت اجتماعي و از بين بردن تفاوت و تضاد طبقاتي به شيوه مثبت و مترقي و به طرق مسالمت آميز آن است و اين همان روش و راهي است که منابع آن را واقعيت هاي تاريخي ،فرهنگ ملي و شرايط عيني وذهني حاکم بر جامعه و روحيه حقيقي و واقعي اسلام تشکيل مي دهد واز اصول عمده واساسات مترقي در جهت تأمين حق وعدالت،آزادي ومساوات، برادري و برابري و محکوم کردن تبعيض و ريشه کن ساختن استثمار واز بين بردن هر نوع بهره کشي انسان از انسان استفاده مي کند.
بناءً ، با درنظر داشت اين طرز تلقي که از جانب موسس آن جمهوريت ارايه شده بود، به وضاحت ديده مي شود که اولين قانون اساسي جمهوريت ؛ در ماده 20 قانون اساسي سال 1355 خورشيدي ؛ در مورد دولت جمهوري چنين صراحت دارد:«افغانستان دولت جمهوري، ديموکراتيک، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي باشد.»، بنا به دلايل ذيل آن جمهوري، ليبرال نبوده و مي توان آن را بنابر دلايل ذيل يک جمهوري توده‌يي ناميد:
الف- در اين قانون اساسي؛ تعدد احزاب پذيرفته نشده بود که خود دال بر عدم ليبرال بودن اين قانون اساسي تلقي مي شود. چنانچه ماده 40 آن قانون اساسي چنين مشعر بود: « براي انعکاس خواسته هاي اجتماعي و تربيت سياسي مردم افغانستان تا زماني که اين آرزو بر آورده گردد و به رشد طبيعي خود برسد سيستم يک حزبي در کشور به رهبري حزب انقلاب ملي که باني و پيشاهنگ انقلاب مردمي و مترقي (26) سرطان1352مردم افغانستان است برقرار خواهد بود.
ب- در مورد آزادي بيان نيز محدوديت هاي از جمله محدوديت بر عدم تاسيس مطابع، راديو و تلويزيون؛ گواه بر توده‌يي بودن آن جمهوريت مي کند. چنانچه در اين خصوص ماده 38 قانون اساسي سال 1355 خورشيدي افغانستان چنين صراحت داشت: «آزادي فکر و بيان از تعرض مصون است. هر فرد افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار ، نوشته، تصوير ويا امثال آن مطابق احکام قانون اظهار کند.
اجازه و تأسيس مطابع و نشر مطبوعات تنها به اتباع افغانستان مطابق به احکام قانون داده مي شود.
تأسيس مطابع بزرگ و تاسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو تلويزيون مختص به دولت است.
ج- اقتصاد در اين قانون اساسي طوري که قبلاً ارايه شد؛ بر مبناي اقتصاد سوسياليستي طرح شده بود، چنانچه به عنوان نمونه تنظيم ملکيت زمين در ماده 14 آن قانون چنين پيش بيني گرديده بود: «حد نهايي ملکيت زمين زراعتي توسط قانون اصلاحات ارضي تعيين و تنظيم مي گردد.
يا اين که تجارت به نوع منحصر به دولت گرديده بود، يا تأسيس بانک ها ،شرکت هاي بيمه، ترانسپورت هوايي وامثال آن در انحصار دولت بود.
د – در اين قانون اساسي، يک پارلمان يک مجلسه به نام ملي جرگه در نظر گرفته شده بود، اما نحوه انتخابات آن غير دموکراتيک و خلاف ارزش هاي ليبراليزم بود. به اين معنا که حداقل پنجاه فيصد کانديداها از جمله يگانه حزب حاکم رسمي مي بودند. چنانچه در اين مورد ماده 49 اين قانون اساسي چنين صراحت داشت: «اعضاي ملي جرگه که پنجاه فيصد آن را دهقانان و کارگران تشکيل مي دهد از جانب حزب پيشنهاد و از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم مطابق احکام قانون براي مدت چهار سال از طرف مردم انتخاب مي شوند.
به اين منظور افغانستان به حوزه هاي انتخاباتي تقسيم مي گردد0 تعداد وساحه حوزه ها توسط قانون تعيين مي شود.
2- اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان (1359 هجري خورشيدي):
اين اصول اساسي که در واقعيت امر قانون اساسي موقت آن دوران بود 0 چنانچه در اين باره ماده 68 اين اصول اساسي چنين صراحت داشت: «اين اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان مطابق اعلاميه تاريخي شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان با نشر آن از اول ثور 1359 نافذ مي گردد و تا زمان تصويب قانون اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان اعتبار دارد.
اين قانون اساسي که در يک مقدمه، ده فصل و 68 ماده بود. نخستين قانوني شناخته مي شود که با الهام از فلسفه مارکسيسم – لينينزم، با استفاده از روش راه رشد غير سرمايه‌داري راه را براي ايجاد يک جامعه سوسياليستي مساعد مي‌ساخت.
در اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان، اين جمهوري که درآن قدرت به دست زحمت کشان از جمله کارگران و دهقانان بود، قدرت دولتي را حزب دموکراتيک خلق افغانستان که پيروي مارکسيسم -لينينزم بود، مانند ساير کشورهاي مشابه آن مانند کمبوديا، منگوليا، لائوس، جمهوري دموکراتيک يمن و غيره را رهبري مي کرد، و رسالت اين جمهوريت رسيدن به نظام جمهوري سوسياليستي بود. چنانچه اين موضوع را ماده 4 اين اصول اساسي چنين بيان کرده بود: «حزب دموکراتيک خلق افغانستان حزب طبقه کارگر وتمام زحمت کشان کشور، نيروي رهبري کننده و سوق دهنده جامعه و دولت بوده بيانگر اراده و منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران، تمام زحمت کشان و نيروهاي ملي و دموکراتيک و مدافع ثابت قدم منافع واقعي تمام خلق هاي ساکن وطن واحد افغانستان مي باشد.
حزب دموکراتيک خلق افغانستان به اساس اراده خلق افغانستان اصول انقلاب ملي و دموکراتيک را در سياست داخلي و خارجي خويش ملاک عمل قرار داده، تعميل تدريجي اهداف و وظايف انقلاب ثور را تعيين نموده مبارزه تمام خلق افغانستان را در ايجاد جامعه نوين، عادلانه و فارغ استثمار فرد از فرد رهبري مي کند.
جمهوري دموکراتيک افغانستان، بر مبناي فلسفه مارکسيسم معتقد به اين بود که زيربناي جامعه را اقتصاد تشکيل مي دهد. بناءً، در اصول اساسي اش نيز اين امر را درضمن ماده 17؛ چنين بيان کرده بود: «درجمهوري دموکراتيک افغانستان ملکيت به اشکال دولتي(ملکيت عامه مردم)، کوپراتيفي، خصوصي و ملکيت شخصي وجود دارد.
دولت تمام اشکال ملکيت قانوني را حفظ و دفاع مي کند.
ملکيت منابع زير زميني، ساير منابع طبيعي، منابع انرژي، بانک ها، موسسات بيمه، وسايل عمده در توليد صنايع ثقيله، دستگاه هاي مخابراتي، راديو وتلويزيون منحصر به دولت مي باشد.
ملکيت عامه مردم از حمايه مخصوص بر خوردار است.
دولت فعاليت شرکت هايي را که در آن سهم دارد حمايه و نظارت مي کند.
با در نظرداشت مواد فوق الذکر و روحيه اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان، به وضاحت استنباط مي گردد که هدف غايي آن تاسيس يک جمهوري سوسياليستي بود؛ زيرا در يک جمهوري سوسياليستي تأمين و تحقق منافع زحمت کشان به ويژه کارگران، مبارزه با امپرياليسم؛ از اهداف اصلي و تغيير ناپذير آن بود. چنانچه در مقدمه اين اصول اساسي چنين مي خوانيم: «انقلاب 7 ثور 1357 که در 6 جدي 1358 وارد مرحله نوين خود در تاريخ پر افتخار ملي افغانستان گشت، انقلاب ملي-دموکراتيک ضد فيودالي و ضد امپرياليستي را آغاز نمود، در نتيجه انقلاب ثور دولت طراز جديد جمهوري دموکراتيک افغانستان که بيانگرآرمان ها ومدافع منافع ديرينه زحمت کشان و تمام خلق هاي کشور مي باشد بوجود آمد.
3- قانون اساسي جمهوري افغانستان (1366 هجري خورشيدي):
بعد از آن که دکتور نجيب الله، جانشين ببرک کارمل گرديد وسياست مصالحه ملي را اعلان نمود، لويه جرگه را دعوت که آن جرگه قانون اساسي جمهوري افغانستان را که داراي سيزده فصل و 149 ماده بود، را در9 قوس 1366 هجري خورشيدي تصويب کرد.
اين قانون اساسي که در روشنايي سياست مصالحه ملي دکتور نجيب الله نافذ شد. داراي ويژه‌گي هاي ذيل؛ در خصوص نظام جمهوري بود:
الف- در اين قانون اساسي علاوه بر آن که براي کشور نظام جمهوري انتخاب گرديده بود؛ حاکميت به مردم تعلق گرفته بود. که اين حکم در واقعيت امر نوع گريز از افکار سوسياليستي بود، چه در نظام هاي سوسياليستي حاکميت دولتي به کارگران و ساير زحمت کشان و به نماينده‌گي از آن ها به حزب مارکسيستي لينينستي تعلق مي گيرد. در اين باره ماده اول آن قانون اساسي چنين مشعر بود: «جمهوري افغانستان دولت مستقل، واحد و غير قابل تجزيه بوده بر تمام قلمرو خود داراي حاکميت مي باشد.
حاکميت ملي در جمهوري افغانستان به مردم تعلق دارد.
مردم حاکميت ملي را توسط لويه جرگه، شوراي ملي و شورا هاي محلي تعميل مي کنند.
ب- در اين قانون اساسي تعدد احزاب به رسميت شناخته شده بود که خود نشان دهنده تمايل قانون گذار به طرف ليبراليسم تلقي شده مي تواند. چنانچه در اين خصوص ماده 5 قانون اساسي سال 1366خورشيدي چنين صراحت داشت: «تشکيل احزاب سياسي در جمهوري افغانستان مجاز است مشروط بر اين که مرام‌نامه، اساسنامه و فعاليت آن مغاير احکام قانون اساسي و قوانين کشور نباشد.
حزبي که مطابق احکام قانون تشکيل مي شود بدون موجب قانوني منحل شده نمي تواند.
ج- در اين قانون اساسي، اقتصاد جمهوري متذکره اقتصاد پلان شده در نظر گرفته شده بود که خود نشان دهنده تمايل آن قانون به اقتصاد رهبري شده سوسياليستي مي باشد. در اين باره ماده 18 قانون اساسي جمهوري افغانستان سال 1366 خورشيدي چنين صراحت دارد: «دولت سياست اقتصادي را که هدف آن بسيج و به کار بردن تمام منابع کشور به خاطر رفع عقب مانده گي ، ارتقاي سطح زندگي مردم تکامل ساختاراجتماعي، اقتصادي جامعه مي باشد عملي مي نمايد وبه اين منظور پلان هاي توسعه اقتصادي واجتماعي را تنظيم و تطبيق مي کند.
با در نظر داشت؛ ويژه‌گي هاي فوق الذکر مي توان استنباط کرد که اين جمهوريت مختلطي از ليبراليزم و سوسياليزم باحفظ رعايت دين مقدس اسلام به عنوان دين افغانستان؛ بود.
4- قانون اساسي جمهوري افغانستان (1369 هجري خورشيدي):
اين قانون اساسي که در 8 جوزاي سال 1369خورشيدي؛ نافذ گرديد وداراي سيزده فصل و 145 ماده بود، در حقيقت امر تعديل قانون اساسي قبلي اش شناخته مي شود. چه با حذف برخي از متون مانند جايگاه حزب دموکراتيک خلق افغانستان که در مقدمه، يا موجوديت جبهه ملي پدر وطن در متن قانون اساسي سال 1366 خورشيدي و لغو ماده 26 قانون سابق؛ که در آن تنظيم تجارت داخلي و خارجي که توسط دولت تنظيم مي گرديد.
با درنظرداشت اين تعديلات مي توان اذعان داشت که اين جمهوريت، تمايلي به طرف ليبرال شدن باحفظ اين که اسلام دين افغانستان است، داشت.
5 – قانون اساسي افغانستان (1382 هجري خورشيدي) :
اين قانون اساسي که داراي يک مقدمه، دوازده فصل و 162 ماده بوده؛ در 6 دلو 1382 خورشيدي نافذ گرديده است.
اين قانون اساسي که براي نخستين بار نظام سياسي افغانستان را جمهوري اسلامي؛ مي شناسد. چنانچه ماده اول آن چنين صراحت دارد :«افغانستان ، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد وغير قابل تجزيه مي باشد».
اين قانون اساسي که در لويه جرگه منعقده کابل مورخ 22 قوس الي 14 جدي 1382 خورشيدي، مورد مداقه قرار گرفت، در حقيقت انتخاب نظام جمهوري اسلامي افغانستان را بنابر دلايل آتي پذيرفت :
الف- قبل براين دو دولت قبلي افغانستان، به عنوان دول داراي نظام سياسي اسلامي، پي هم گذشته بودند، يعني دولت اسلامي افغانستان وامارت اسلامي افغانستان.
ب- جهاد ملت افغانستان، جزء انکار نا پذير تاريخ معاصر کشور مي باشد. بنابر اين يکي از ارزش هاي جهاد قيام يک دولت اسلامي بود، در لويه جرگه سال 1382 خورشيدي تعدادي کثير از نماينده‌گان را مجاهدين تشکيل مي‌دا‌دند، که در زمره اعضاي لويه جرگه مذکور تمامي رهبران جهادي نيز شامل بودند. چنانچه يکي از مباني اين قانون اساسي که در مقدمه آن؛ چنين آمده « با تقدير از فداکاري ها، مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاري به مقام والاي شهداي راه آزادي کشور است.
اين نظام جمهوري اسلامي، در ضمن آن که در قانون اساسي اش در موارد و فصول مختلف بر اسلام تاکيد شده و نصوصي دارد، اما آزادي ها، حقوق و مکلفيت هاي اتباع در آن، متأثر از افکار ليبراليزم مي باشد.
در نتيجه مطالعه قوانين اساسي جمهوري ها در افغانستان به اين نتيجه مي‌رسيم که:
هيچ يک از اين قوانين اساسي جمهوري ها ، داراي استمرار نبوده اند. اين درحالي است که قانون و به خصوص قانون اساسي از استمرار بيشتر بر خودار مي باشد. حتا قانون اساسي نافذ افغانستان حتا حداقل در معرض تعديل قرار گرفته، جدا از مطالبه طالبان که الغاي آن را مي خواهند، در عمل نيز بايد برخي نصوص آن بعد از هفده سال تجربه، تعديل گردند.
