امروز افغانستان و مردمش بیش از هر زمانی به نجات ضرورت دارد. پس بر شخصیت های ملی و گروه های سیاسی و حلقه های دلسوز و ملی و وفادار به افغانستان است تا دست به دست هم داده و بر روی خواست های شخصی، قومی و گروهی خود پای نهاده و برای رهایی افغانستان از فاجعۀ کنونی همدست و متحد شوند. با تأسف که جنگ و ناامنی ها و مداخله های کشورهای خارجی افغانستان را نه تنها به جغرافیای قومی و زبانی، بل وحشتناک تر از آن به جغرافیای قومی نیز بدل کرده است. در زمان کمونیست ها حزب دموکراتیک خلق در عمل به دو حزب خلق به رهبری تره کی و حزب پرچم به رهبری کارمل بدل شد. پس از سقوط نجیب دیدیم که احزاب اسلامی هم به دامن قومیت سقوط کردند و حزب اسلام در لاک پشتون و حزب جمعیت در لاک تاجیک اسیر شد. در کنفرانس بن هم قدرت به گونۀ تباری تقسیم شد و بن در واقع سنگ بنای قومیت را به جای سنگ بنای مردم سالاری در افغانستان گذاشت. باور ها بر این است، آنانی که ادعای نظام دموکراسی دارند و شعار جمهوریت را از بام تا شام یدک می کشند وباید بیشتر باورمند به نظام غیر متمرکز باشند؛ زیرا نظام غیرمتمرکز نزدیک تر به دموکراسی است و ارزش های مردم سالاری را بیشتر بر می تابد.
در حالی که امروز دموکراسی اکثریت در سطح جهان به حیث یک نظام ناپاسخگو از بته آزمایش ناکام بدر شده است و چه رسد به آن که نظام ریاستی و متمرکز که رو به سوی انحصار گرایی دارد. بنا براین شانس موفقیت این گونه نظام در جامعۀ دارای اقوام و مذاهب گوناگون افغانستان نامؤثر و ناپاسخگو است. ناپاسخگویی دموکراسی اکثریت (۵۰ +۱) سبب شده که دموکراسی اجماعی و نماینده‌گی تناسبی در برابر آن مطرح شود که زمینه مشارکت تمام اقوام و گروه‌های کوچک و بزرگ را در فرایندهای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند که تنها در یک ساختار فدرال و حضور احزاب محتمل و ممکن است. مردم‌سالاری اجماعی یا توافقی برعکس مردم‌سالاری اکثریتی «ماژوریتی» که ریموند پوپر آن را «استبداد اکثریت بر اقلیت» می‌داند و در جوامع متکثر و با حضور اقلیت‌ها اغلب به سلطه مطلق اکثریت می‌انجامد، سطح مشارکت را بالا میبرد و قدرت را به صورت افقی میان تمام گروه‌های قومی، مذهبی، حزبی و گروهی (مینوریتی) تقسیم می‌کند. اتریش، آلمان و سوئیس سه نمونه بارز و موفق از دموکراسی اجماعی با ساختار فدرال‌اند. در واقع حکومت حاصل مردم‌سالاری اجماعی، حکومت ائتلافی میان اقلیت‌ها است که در یک ساختار فدرال یا شبه‌فدرال محتمل است. فدرالیسم تجربه تازه‌ای در عرصه دولت‌داری و دولت‌سازی نیست؛ بلکه از قدیم با شیوه‌های گوناگون در قلمروهای مختلف تجربه شده است. تجربه‌ای که هیچگاه موجب فروپاشی ساختارها، نظام‌ها و دولت‌ها نشده؛ بلکه اغلب به عنوان مؤثرترین نسخه برای جلوگیری از فروپاشی و تجزیه سرزمین‌های دارای تکثر قومی، فرهنگی و زبانی تجویز شده است. نخستین قانون اساسی ایالات متحده امریکا براساس همین نسخه – فدرالیسم، اما نه دموکراسی. بنابراین، در کانتکست افغانستان فدرالیسم نامتقارن، مانند بلژیک و هند ، یا شبه‌فدرال نمونه اسپانیا و دموکراسی اجماعی لازم و ملزوم هم‌اند. یکی از نگرانی‌ها و استدلال‌های مخالفان فدرالیسم در افغانستان این است که گویا این نظام اسباب تجزیه کشور را فراهم خواهد کرد؛ اما به استثنای یوگسلاوی و اتحاد جماهیر شوروی که دلایل و مسایل دیگر، از جمله اصلاحات رادیکال گورباچف – پروسترویکا (بازسازی) و گلاسنوست (شفافیت) – تقابل ایدیولوژیک شوروی با غرب و پایان جنگ سرد، و یکه‌تازی صرب‌ها به ویژه شخص میلوسویچ (آخرین رهبر صرب‌تبار یوگسلاوی) در برابر دولت‌های ایالتی سبب فروپاشی‌شان شد، تاکنون نمونه‌ا‌ی از فروپاشی کشورهایی با ساختار فدرال را سراغ نداریم.
در این شکی نیست که تروریزم بزرگ ترین چالش در افغانستان است و اما به باور بسیاری تحلیلگران فاجعۀ کنونی افغانستان معلول چهار علت چون؛ قوم، قدرت، مداخلات بیرونی و تروریسم بین‌المللی است. تمامی اختلاف ها در افغانستان ریشه در چهار موضوع یادشده دارد و بدون شک تفاوت ها و گوناگونی ها و اختلاف های۳۵ طرح برای نشست استانبول ریشه در آن ها دارد.
زمامداران و سیاست‌گران افغانستان در حالی درگیر نزاع و اختلاف اند که پاکستان می خواهد تا نقشۀ راه صلح افغانستان را بر وفق مراد خود ترسیم کند. چنان که جنرال رضا عضو ستاد مشترک پاکستان به تاریخ 27 مارچ عازم ترکیه شد و تا 2 اپریل با مقام های ترکی دیدار به عمل آورد و در این دیدار چندین قرار داد شامل چندین پروژه جیوپولیتیک همکاری ها در بخش تولید سلاح های اتومی را با این کشور به امضا رسانید. هدف این دیدار با وعده های پرزرق و برق در واقع ترغیب ترکیه بود تا صلح افغانستان را بر وفق مراد نظامیان پاکستان رقم بزند.
از سویی هم دیپلوماسی گسترده و چشم گیر در پیوند به نشست استانبول پرده از این واقعیت بر می دارد که این نشست تأثیر تعیین کننده ای بر صلح و جنگ افغانستان دارد. خلیل زاد چندین روز در دوحه سرگرم گفت و گو ها با طالبان و همکاران صلح افغانستان بود تا توافق طالبان را برای رسیدن به یک آجندای مشخص جلب نماید. وی به کابل آمد و با داکتر عبدالله و آقای غنی با توجه به نشست استانبول در باره‌ی صلح و نهایی شدن طرح صلح جمهوری اسلامی صحبت کرد. هرچند شماری رسانه ها هدف از سفر خلیل زاد به کابل را پیش گیری از مخالفت آقای غنی با طرح شورای عالی مصالحه عنوان کردند. این در حالی است که در طرح شورای عالی مصالحه ملی بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی و بنیادی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات بر بنیاد اصل یک فرد یک رای، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان همیشه‌گی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های نیرومند منطقه‌یی و بین‌المللی برای عملی کردن موافقت‌نامه صلح در صورت توافق، تاکید شده است. گرارش های آخری حاکی از آن است که خلیل زاد در دیدار دومی، روی نشست «قریب‌الوقوع» ترکیه، چارچوب زمانی این نشست و نهایی‌سازی فهرست شرکت‌کننده‌گان این نشست با رییس جمهور غنی گفت‌وگو کرده است.
از سویی سازمان ملل، امریکا، قطر و ترکیه نامه‌ای را به دو طرف سپرده که شامل نه ماده است و از آن به عنوان اصول مشترک یادآوری شده است. آتش بس ، حکومت انتقالی و ضمانت بین المللی است. از دو طرف خواسته شده تا بر بنیاد این اصول مشترک آمادۀ نشست استانبول شوند.
منابع آگاه می گویند که آقای خلیل زاد پس از آن جزییات آجندای نشست ترکیه را به دو طرف سپرد که نشست های شش جانبه در قطر از بهر توحید آجندای نشست ترکیه نتیجه ملموسی به همراه نداشتند. از سویی هم منابع نزدیک به طالبان می گویند که این گروه در باره آجندای نشست ترکیه، ترکیب هیأت این گروه و نیز بررسی طرح امریکا در روند صلح افغانستان هنوز به یک توافق کلی نرسیده است.
با تأسف که بررغم تلاش های خلیل زاد جبهۀ جمهوریت هنوز موفق به تدوین یک طرح نشده است. منابع می گویند که این جبهه با سه طرح به استانبول خواهد رفت؛ طرح توحید‌شدۀ جناح‌های سیاسی از طرف شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار و طرح صلح حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی. جناح‌های سیاسی متعلق به حوزۀ جمهوریت، در طرح‌های پیشنهادی‌شان برای صلح کشور، دست‌کم درگیر چهار اختلاف اصلی و اساسی هستند. از جمله میکانیزم انتقال قدرت، نوعیت نظام و ساختار سیاسی پساصلح، چیدمان مذاکرات صلح در استانبول و فهرست هیأتی که به استانبول خواهند رفت. این ها از مواردی اند که طرف‌های سیاسی دخیل در روند بر سر آن دچار اختلاف‌های جدی هستند. ارگ ریاست‌‌جمهوری افغانستان آن‌چنان که به‌‌صورت رسمی و صریح به تکرار گفته، انتخابات را به‌‌عنوان میکانیزم قابل قبول انتقال قدرت به حکومت صلح ارائه کرده است. سایر جناح‌های سیاسی در پاسخ به این موضع ارگ ریاست‌‌جمهوری گفته‌اند اگر طالبان با این میکانیزم موافقت کنند، آن‌ها نه‌تنها مخالفتی ندارند که این گزینه را ترجیح نیز می‌دهند؛ اما در صورت امتناع طالبان از پذیرش این میکانیزم، این جناح‌های سیاسی، اصرار حلقۀ سیاسی رییس‌‌جمهور غنی بر انتخابات زودهنگام را مانع و مخل صلح تفسیر کرده و در برابر آن می‌ایستند. دراین میان اختلاف بر سر ساختار و نظام سیاسی پسا صلح نیز از مواردی است که برفضای نشست استانبول سایۀ سنگین خواهد داشت. ارگ ریاست‌‌جمهوری، حلقه‌ی سیاسی حامد کرزی، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و اکثریت جناح‌های سیاسی متعلق به روایت سیاسی پشتون‌ها، بر ساختار سیاسی ریاستی تاکید می‌کنند. در حالی که دو جناح حزب جمعیت و اکثریت مطلق نخبه‌گان و رهبران سیاسی تاجیک‌ها و حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی بر نظام پارلمانی پافشاری دارند. نظامی که صدراعظم/نخست‌وزیر از طریق پارلمان انتخابات شده و رییس‌‌جمهور صلاحیت عزل او را نداشته باشد.
از آنچه گفته آمد، این گمانه زنی ها تقویت می‌یابند که رهبران سیاسی جناح‌های درگیر در پروسه با وصف خوش‌بینی‌ها و امیدهایی که دارند، خیلی بیمناک اند که نشست های یادشده به جنگ افغانستان پایان داده نمی توانند و برعکس افغانستان را به پرتگاه یک جنگ خونین خواهند کشاند. ممکن دلیلش این باشد که زمامداران و سیاست‌گران افغانستان معامله گر و حق سکوت ده و حق سکوت گیر اند و افغانستان و مردم آن را بارها قربانی معامله های ننگین و ضد انسانی خود کرده اند و از سویی هم آنان اهمیت زمان و حساسیت شرایط را دست کم گرفته اند. از گزارش های رسانه های بین المللی چون؛ بی بی سی و روزنامۀ نیویارک تایمز معلوم می شود که افکار جهانیان در پیوند به دولت افغانستان به شدت در حال تغییر است. چنان که بی بی سی در گزارشی تحت عنوان «اشرف غنی با وزرای کابینه‌اش چه رفتاری دارد؟» و نیویارک تایمز مقاله ای را زیر نام «قرار داشتن رییس جمهوری افغانستان در شرایط دشوار و قدرت در حال زوال او» به نشر سپرده اند که حاکی از شکننده گی دولت افغانستان است.
این گزارش ها درواقع هشداری است برای زمامداران افغانستان تا آجنداهای ملی را بر آجنداهای شخصی شان در پیوند به صلح عوض کنند و با تقویت اجماع ملی برضد تمامی دسایس کشور های منطقه و جهان متحدانه و همدست شوند. در غیر این صورت جهان نقشۀ راه دلخواه خود را بر مردم افغانستان تحمیل خواهد کرد. آنگاه مردم افغانستان بار دیگر در زیر پاشنه های ستمگران دست و پا خواهند زد و زمامداران و سیاست گران خیلی آرام و راحت افغانستان را به قصد کشور های اروپایی و امریکایی ترک خواهند گفت تا در آنسوی اوقیانوس ها به دور از چشمان مردم مظلوم افغانستان در ویلا های ننگین و ذلت بار به زنده گی ذلیلانۀ خویش ادامه بدهند.
