سیاسی
از دموکراسی امريکايی تا نظام اسلامی امريکايی
نظام مستقر در افغانستان مدعي ماهيت اسلامي است و بر اساس ماده‌ي سوم قانون اساسي در افغانستان هيچ قانوني نمي‌تواند مخالف احکام دين اسلام باشد. در ساحت قانون‌گذاري متشرعانه‌ي افغانستان، فقه حنفي غالب است. با اين وجود در مورد ماهيت اسلامي اين نظام اختلاف نظر وجود دارد. اين ناسازگاري از اختلاف در مورد ماهيت نظام اسلامي ناشي مي‌شود. بسياري از کشورهاي اسلامي به مقتضاي وضعيت کشورها نسخه‌‌هاي خاصي از نظام اسلامي را روي کار دارند و شماري از کشورها با اکثريت مسلمان با نظام سيکولار کنار آمده‌اند.
استقرار نظام اسلامي در ايدئولوژي اسلام سياسي و راديکاليزم اسلامي به عنوان غايت مطرح است. در واقع اين مبحث توسط سلفيست‌ها و اصلاح‌گران ديني ديکته شد. آن‌گونه که دين‌ورزي در اسلام مورد مناقشه است و هر مذهبي مدعي اصالت است، در مورد شکل و ماهيت نظام اسلامي هم توافق وجود ندارد. در افغانستان پسوند اسلام در کنار حکومت با مجاهدين وارد شد و هنگامي که نسخه‌يي از نظام اسلامي در دهه‌ي هفتاد خورشيدي عملي شد، از نظر کار آمدي ناکام بود. بر خلاف ادعاي اصلاح‌گران ديني در آن مقطع زماني، نظام اسلامي نتوانست ثبات و آرامش را تأمين کند.
در مورد ماهيت نظام اسلامي در آن زمان نيز اختلاف نظر وجود داشت و طالبان با شعار استقرار نظام اسلامي عليه نظام اسلامي مستقر در آن زمان علم کردند. طالبان نسخه‌يي از نظام اسلامي را که مولود تفکر سختگيرانه و مدرسه‌يي بود عملي کردند و اين نسخه با جهان امروز کاملاً بيگانه بود. طالبان تا حدودي توانستند يک نظام تئوکراتيک با آميزه‌يي از سنت‌هاي قبيله‌يي را عملي کنند و با برافتادن آن فرصت مجدد فراهم شد تا خلق از زندان نظام ديني آزاد شوند.
نظام کنوني در حقيقت ملغمه‌يي از شبه سکولاريزم و آموزه‌هاي مبتني بر ايدئولوژي اسلامي است که شرايط نسبتاً خوبي را به آزادي‌هاي فردي و حقوق مدني فراهم کرده است. اسلاميست‌ها به ويژه طالبان مخالف اين آزادي‌ها اند. آنان بار ديگر صلاح اجتماع را در استقرار امارت مي‌جويند. طالبان به همين دليل نظام کنوني را اسلامي نمي‌شناسند و خواستار تحميل نظام اسلامي با تعريف خاص آن‌اند.
جهان غرب در قامت حامي دموکراسي در 20 سال گذشته از آزادي‌هاي مدني دفاع کرد و بدون شک تحول پس از امارت طالباني بدون حمايت غرب نامحتمل بود و نقش نيروهاي داخلي در اين تحول بسيار ناچيز است. پس از تغيير سياست امريکا در پيوند به افغانستان نوعي حمايت نيز تغيير کرده است. امريکا با امضاي توافق‌نامه‌ي صلح با طالبان به اين گروه وعده‌ي تشکيل حکومت اسلامي را داد.
در طرح تازه‌يي که از سوي امريکا به عنوان راه حل مطرح شده، براي جلب رضايت طالبان، نسخه‌ي ديگري از نظام اسلامي ارائه شده است. در اين نسخه يک تشکيل به نام «شوراي عالي فقه اسلامي» افزوده شده که به نظر مي‌رسد از شوراي نگهبان جمهوري اسلامي ايران اقتباس شده؛ زيرا کارکرد مشابه دارند. در طرح تازه‌ي شوراي عالي فقه اسلامي «در مورد مسائل اجتماعي، فرهنگي و ساير موضوعات معاصر رهنمايي اسلامي ارائه مي‌کند و همچنان براي اطمينان از انطباق با عقايد و احکام اسلامي، همه مسوده‌هاي تقنيني، فرامين و مقررات را قبل از تصويب بررسي مي‌کند.» طوري که از نام آن پيداست که حتماً تمام اعضاي آن جماعت خواهد بود که با فقه آشنايي دارند و از 15 نفر عضو 7 تن را گروه طالبان معرفي مي‌کند.
نظر به فرمايشاتي که در طرح تازه آمده اين شورا در حکم فيلتر ديني است که تمام امور را اسلاميزه مي‌کند. طرح تازه ارزش‌هاي 20 سال اخير را تقليل داده و تمايلات طالباني را به آن افزوده است. نظر به تمايل شديد اسلاميست‌هاي طالب به مداخله در امور فردي تشکيل اين شورا مي‌تواند براي آزادي‌هاي فردي بسيار فاجعه‌بار باشد. اگر موافقت طالبان با اين طرح را مفروض کنيم احتمال ايجاد اداره‌ي امر به معروف بر اساس فرمايش شوراي فقه اسلامي متصور است. شوراي عالي فقه اسلامي به يک تعبير ديگر محکي را براي آزمايش ايمان افراد ايجاد خواهد کرد و نظام بيشتر ماهيت ديني خواهد يافت.
طرح امريکا نشان مي‌دهد که اين کشور از حمايت دموکراسي به سوي حمايت از نظام اسلامي به فرمايش طالبان تغيير جهت داده است. اين رويکرد ثابت مي‌سازد که امريکا به دنبال متحدي اسلام‌گرا در افغانستان است.
اما احتمالاً طالبان به اين پيشنهاد قناعت نخواهند کرد. طالبان نظامي مي‌خواهند که از رأس تا قاعده با خوانش آنان از اسلام سازگار باشد. امارت اسلامي آنان بارزترين نمونه است که در آن شلاق و شکنجه حکومت مي‌کرد و از طريق پخش ترس و ارعاب بار ديگر آنان در پي در بندکشيدن شهروندان خواهند برآمد.
سلام وطندار
