-توزيع تذکره‌ي الکترونيک و چگونگي درج معلومات شهروندان در اين تذکره يکي از مباحث جنجالي در سطح ملي است. ديدگاه‌هاي متفاوتي در اين زمينه از سوي طرف‌هاي مختلف ارايه گرديده است.
-نياز تبديل تذکره‌ي کاغذي به تذکره‌ي الکترونيک نيز قابل درک است و جريان‌هاي سياسي-قومي با نفس اين تغيير مخالف نيستند.
-شوراي ملي افغانستان بعد از بحث‌هاي متعدد قانون ثبت احوال نفوس را توشيح کرد و تصميم گرفت تا تذکره‌ي الکترونيک توزيع گردد.
-بعدتر جنجال‌هايي روي درج معلومات روي صفحه‌ي اول تذکره‌ي الکترونيک آغاز گرديد. عده‌اي به اين باور بودند که در صفحه‌ي اول با در نظرداشت شرايط و اوضاع نا امن افغانستان تنها نام، نام پدر و آدرس متقاضي ذکر گردد و بقيه معلومات در حافظه‌ي الکترونيک تذکره درج شود.
-عده‌اي به اين باور بودند که بايد در کنار نام، نام پدر، دين، مليت و قوم متقاضي نيز درج گردد.
-جدال هويتي و قومي در اين بحث برجسته بود. در اين مورد شاهد نشست‌ها و جدل‌هاي فراواني در پارلمان، درون حکومت و جريان‌هاي سياسي بوديم.
-ارگ در دوران محمداشرف غني احمدزي با اتکاء به ديدگاه قومي محض طرف‌دار درج افغان به عنوان مليت در صفحه‌ي اول تذکره‌ي الکترونيک گرديد. در حالي‌که در تصميم مجلس مليت بايد در صفحه‌ي اول درج نمي‌شد. براي پوشش اين اقدام، ارگ و طرف‌داران اين نظريه افزودن نام اسلام و قوم را نيز در صفحه‌ي اول تذکره مطرح کردند.
-بالآخره اين جريان با استفاده از زور حکومتي، تطميع و اعمال فشار برخلاف منافع ملي و خواست ساير جريان‌ها مصوبه‌ي شوراي وزيران و فيصله‌ي پارلمان را نقض نمودند و ديدگاه خويش را بر ديگران تحميل و توزيع تذکره‌ي الکترونيک را آغاز کردند.
-دکتور عبدالله عبدالله اين اقدام را در يک کنفرانس خبري غيرقانوني، غير مشروع و خلاف منافع ملي و اتحاد مردم افغانستان خواند.
-جريان‌هاي سياسي و تعداد زيادي از اعضاي پارلمان کشور نيز اين اقدام را غير قانوني و غير مشروع خواندند.
-به اين اساس، توزيع تذکره‌ي الکترونيک در اصل مشکل قانوني دارد. تصميم به توزيع آن يک تصميم يک‌جانبه، قومي و نفاق‌افگنانه بود.
-درج دين، مليت، قوم و نام پدرکلان در تذکره يا کارت هويت که کاربرد داخلي دارد در هيچ کشوري معمول نيست و هيچ دليل و توجيه منطقي جز زورگويي ندارد.
-اتحاديه‌ي اروپا و ديگر نهادهاي بين‌المللي مخالفت خويش را با اين اقدام؛ درج دين و قوم شهروندان در تذکره به دلايل امنيتي و هراس از تبعيض و بي‌عدالتي اعلان کردند و از تمويل اين روند خود داراي نمودند.
-حالا اين حلقه‌ي قوم‌گراي بيمار فرصت‌طلب با اين عمل غيرمنطقي اکتفا ننموده، گامي پيش‌تر نهاده و با حفظ وحدت يک قوم و تقسيم ساير اقوام کار منافقانه ديگري را آغاز کرده است.
-اين تصميم ريشه در بحث سرشماري نفوس و تثبيت بحث اقليت و اکثريت در افغانستان دارد که يکي از بحث‌هاي جدي، استراتيژيک و سرنوشت‌ساز به شمار مي‌رود.
-نظر غالب اين است که افغانستان کشور اقليت‌ها است. حاکمان قوم‌گرا هميش مدعي اند که نه يک قوم در اين کشور اکثريت است و ديگران اقليت. براي اين حقله‌ي فرصت‌طلب استفاده‌جو اين امر اساس و مبناي توزيع قدرت و ثروت در کشور را شکل مي‌دهد. در عين زمان اين حاکمان تلاش کرده‌اند تا از نفوس‌شماري علمي و دقيق جلوگيري نمايند تا اين فرضيه‌ي آنان غلط ثابت نگردد.
-اين حلقه با اين تقسيم بندي منافقانه و مغرضانه در واقع مي‌خواهد در کنار تحميل هويت‌قومي، ساير اقوام کشور را به اقليت‌هاي کوچک تقسيم نمايد.
-به اقوام طوري تلقين مي‌گردد که اگر شما به عنوان قوم درج تذکره شويد در سطح ملي مطرح مي‌گرديد و براي شما حق و حقوقي از اين طريق نصيب مي‌گردد. اما اين اصل هدف اين نيست. اصل هدف را که اقليت‌سازي اقوام ديگر است پنهان مي‌کنند. به يقين مي‌توان گفت که طراحان اين دسيسه طرف‌دار تنوع فرهنگي-قومي کشور و احقاق حقوق اقوام نيستند بل‌که دنبال برنامه‌هاي ديگري اند.
ديدگاه من:
-اين حرکت از قوم محترم و برادر پشتون نماينده‌گي نمي‌کند. عده‌اي بيمار و انحصارطلب دنبال اين قضيه هستند. در تحليل خود ميان اين دو موضوع بايد تفکيک قايل شويم.
-در اين مرحله که بحث‌هاي صلح و تلاش‌هاي اجماع ملي به يکي از نيازهاي اساسي جامعه تبديل شده است هر حرکتي براي ايجاد نفاق، دامن‌زدن به تفرقه و آسيب رسانيدن به اتحاد و وحدت اقوام افغانستان و وحدت ملي کشور خلاف منافع ملي کشور است و ما آن را محکوم مي‌کنيم.
-توزيع تذکره با درج اين معلومات خلاف قانون است و بايد متوقف گردد. ما نيازي به درج اين معلومات در تذکره‌اي که کاربرد داخلي دارد نداريم.
-حرکت اخير و تقسيم اقوام به گروه‌ها و طوايف به قريه و محل يک دسيسه بزرگ، ظالمانه و با اهداف سياسي است.
-از عکس‌العمل گسترده‌اي جريان‌ها و چهر‌ه‌هاي سياسي استقبال مي‌کنيم. اما حالا وقت عمل است و بايد اين کار هرچه زودتر مانند ساير تصميم‌هاي نابخردانه‌ي عده‌اي فرصت‌طلب متوقف گردد.
