سیاسی
آیا افغانستان در سال‌های آینده هم شاهد تجلیل از روز زن خواهد بود؟
زماني که احمد نادر نادري سخنگوي تيم مذاکره‌کننده دولت افغانستان روز يکشنبه در نشستي پيرامون چند و چون مذاکرات صلح شکل گرفته بود گفت که تلاش اکثريت تيم مذاکره‌کننده دولت افغانستان بر اين است که مجموعه ارزش‌هاي به دست آمده را در افغانستان براساس هيچ مصلحتي فداي روند صلح نسازند، به خصوص حقوق زنان را که براي به دست آمدنش افراد زيادي قرباني شده‌اند، لبخند مغمومي بر لبان زناني که در اين نشست حضور داشتند نشست. آنان با اين که از اين ديدگاه تيم دولت خرسند شدند، اما آن لبخند مغموم نشان داد که باور آن چناني براي حفظ اين ارزش‌ها ندارند، زيرا مذاکرات صلح سعي در جذب گروهي در حوزه قدرت دارد که هيچ باوري به حقوق زنان ندارند. اين گروه در روند صلح افغانستان حاضر نيست قرائت خاص خود را از دين که در آن زنان تنها در چارچوب خانه تعريف مي‌شوند، از دست بدهند.
چيستي طالبان براساس مؤلفه‌هاي برخاسته از تفکرشان تعريف مي‌شود و ظاهراً اين مؤلفه‌ها هيچ گونه تغييري پيدا نکرده است. طالبان آن پانزده بيست چهره آرايش شده لميده در بستر‌هاي نرم هوتل‌هاي دوحه نيستند. واقعيت طالبان در درون افغانستان و در مناطق زير کنترل طالبان آشکار مي‌شود. جايي که زني را تنها به دليل تلفن زدن به مردي، با شلاق کبود مي‌کنند. به همين دليل بايد نگران اين مسأله بود که چگونه مي‌توان از درون اين روايت سخت و تغييرناپذير طالباني، حقوق زنان را بدون هيچ خدشه‌اي در روند صلح نهادينه کرد.
در ساختار تيم مذاکراتي دولت افغانستان، تعدادي از زنان سياستمدار افغان حضور دارند که تمرکز اساسي آنان بر تأمين حقوق زنان در روند صلح و پساصلح است. متأسفانه آن چه در روند مذاکرات شکل مي‌گيرد، تاحدي زيادي اين زنان را به حاشيه مي‌راند. زنان حاضر در تيم مذاکره‌کننده دولت افغانستان به دليل شکل‌گيري مباحثي که اکثريت مبنا‌هاي فقهي دارد و نياز به دانش آکادميک در حوزه دين‌داري، تا حدي بيرون از متن گفت‌وگو‌ها مي‌مانند. بدي مسأله در اين است که انعطاف در اين مباحث به خصوص از سوي طالبان بسيار کم است. به طور مثال طرح بحث حقوق اقليت‌هاي مذهبي و اين که در دولت پساصلح، اين حقوق تا چه حدي مطرح خواهد بود، به خصوص در مسائل قضايي.
در حال حاضر قوانين قضايي و عدلي افغانستان برگرفته از فقه حنفي است. اما پيروان مذهب تشيع دوازده امامي يا بهتر بگويم پيروان فقه جعفري، مي‌توانند براساس نگرش‌هاي فقهي خودشان تا حد زيادي مسائل حقوقي به خصوص بحث احوال شخصيه را حل و فصل کنند. اين مسأله به عنوان يکي از چالش‌برانگيز‌ترين مسائل در مذاکرات صلح مطرح شد و تا هنوز هم مشخص نشد که چه نتيجه‌اي از گفت‌وگوهاي پيرامون اين مسأله حاصل شد. حالا بحث حقوق زنان را تصور کنيد که تا چه حد چالش‌برانگيز و مشکل‌آفرين خواهد بود، زيرا بخش عمده‌اي از حقوق زنان که در حال حاضر در قوانين مدني افغانستان هم در نظر گرفته شده است، بر اساس نگرش‌هاي حقوق بشري و قوانين بين‌المللي است.
از سوي ديگر علي‌رغم سر و صدا‌هاي داخلي و بين‌المللي در مورد خط قرمز‌هايي که نبايد رد شود، به نظر نمي‌رسد سخت‌گيري آن چناني در مورد جايگاه حقوقي زنان در دولت پساصلح، صورت بگيرد. هرچند بانواني چون فوزيه کوفي و حبيبه سرابي که خود را پيش‌قراولان حقوق زنان مي‌دانند، در ساختار تيم مذاکره‌کننده حضور دارند، زيرا وضعيت به صورتي شکل گرفته است که اولويت اساسي به ختم جنگ و آتش‌بس و تأمين صلح داده شده و همين اولويت مي‌تواند برخي از ارزش‌هايي را که تا حال دولت افغانستان به عنوان خطوط قرمز خودش مطرح کرده، بشکند. باوري که در ميان اهل سياست به وجود آمده اين است که بايد گذاشت نخست دولتي فراگير با حضور مخالفان دولت افغانستان که از قضا همه نگرش‌هاي افراطي در امور ديني دارند، شکل بگيرد، پس از آن خود ساختار يک دولت مدرن مي‌تواند حتا گروه‌هاي افراطي را مجاب کند که کم‌کم حقوق بشري شهروندان افغانستان را به رسميت
بشناسند.
اين نگرش به شدت خطرناک و غير عملي است. شواهد نشان مي‌دهد که در کنار گروه‌هاي افراطي آشکار، بخش عمده‌اي از جامعه نيز به سوي افراط‌گرايي قدم برمي‌دارند. برخورد‌هاي چالش‌برانگيز چهره‌هايي چون مولوي انصاري و داعي زير چتر همين نظام، نشانه شکل‌گيري موج‌هاي افراط‌گرا براي آنان است. اين چهره‌ها با استفاده از همين موج‌ها، بي‌دغدغه از واکنش دولت، در مقابل آن مي‌ايستند و حتا از تحريک مردم براي قيام عليه دولت هم ابايي
ندارند.
در چنين وضعيتي به خوبي نمي‌توان دورنماي روشني براي فردايي که در آن گروه‌هاي جنگجو با دولت افغانستان، يک دولت فراگير را شکل داده‌اند، در عرصه حقوق زنان جست‌وجو کرد. بنابر آن چه مي‌تواند اين دورنما را شکل بدهد، مبارزه زنان از همين امروز است و اين مبارزه نبايد تنها در سطر‌هاي مقالات منحصر شود.
فريدون آژند
