آيا ميان غنی و اطرافيانش در مورد صلح درز ايجاد شده است؟

نورالله ولی زاده

فضل محمود فضلی رییس اداره امور ریاست جمهوری که از نزدیکان قابل اعتماد آقای غنی به شمار می‌رود و حتا برخی‌ها آن را«نخست‌وزیر»حکومت می‌خوانند، روز یک‌شنبه طی یک سخنرانی در کندهار، نشست آینده ترکیه در مورد صلح را مبهم خوانده است.

رسانه‌ها به نقل از آقای فضلی نگاشته‌اند که گفته:”صلح خواست هر افغان است، باید آن را دریافت کنیم. ترکیه یک فرصت است، اما مملو از ابهامات. مثلاً همین اکنون تاریخ برگزاری آن روشن نیست، شمار اشتراک کننده‌ها معلوم نیست، سطح اشتراک کننده‌ها معلوم نیست، آجندای آن معلوم نیست و نتیجه که از آن باید توقع شود و دوام آن گفت‌وگوها روشن نیست. این همه مواردی‌اند که هر افغان می‌خواهد بداند.”

این اظهارات آقای فضلی به صورت آشکار، نارضایتی او را از برگزاری نشست آینده ترکیه نشان می‌دهد. آقای فضلی کسی است که گفته می‌شود در بخش ملکی حکومت از اختیارات نامحدود و عام و تام برخوردار است و مقرری‌ها، برکناری‌ها، تبدیلی‌ها و تمامی امور اداری در سطوح عالی و میانه در بخش ملکی توسط او انجام می‌شود. گفته می‌شود که آقای فضلی بیش از همه به آقای غنی دسترسی دارد و در هر نشستی که آقای غنی با هر مقام حکومتی یا خارجی داشته باشد، آقای فضلی در آن نشست حضور می‌داشته باشد و هیچ کس بدون استیذان او نمی‌تواند با آقای غنی دیدار داشته باشد.

با توجه به نزدیکی و اعتمادی که آقای غنی بالای آقای فضلی دارد، به نظر می‌رسد که اظهارات اخیر وی در رابطه به نشست آینده صلح در ترکیه، می‌تواند نشانه واضحی از نارضایتی اطرافیان و نزدیکان آقای غنی از موقف‌گیری‌هایی باشد که آقای غنی در رابطه به صلح اتخاذ می‌کند.

چند روز پیش حمدالله محب، که از او به عنوان بازوی نظامی آقای غنی یاد می‌شود، نیز اظهار داشت که در صورت برگزار شدن انتخابات زودهنگام، آقای غنی کاندیدا نخواهد بود. هرچند این اظهارات ظاهراً همسو با مواضع آقای غنی پنداشته می‌شود، اما اگر نیک نگریسته شود، در این اظهارات نیز نوعی فاصله میان مواضع آقای غنی و آقای محب دیده می‌شود.

تا کنون خود آقای غنی به وضاحت نگفته که در صورت برگزار شدن انتخابات زودهنگام، کاندیدا نخواهد بود. با این وجود، وقتی آقای محب چنین چیزی را بیان می‌کند، اگر از یک طرف به معنای اعلام موضع غیر رسمی آقای غنی از زبان یک مقام نزدیک به او پنداشته می‌شود، در سوی دیگر می‌تواند چنین تعبیر شود که آقای محب خواهان انصراف آقای غنی از کاندیداتوری انتخابات احتمالی ریاست جمهوری است. معنای این حرف این است که آقای محب تمایل دارد که آقای غنی بیشتر از این نباید بر بودن در رأس قدرت تاکید و اصرار کند و البته که چنین اصرار و تاکیدی، به معنای سوزانیدن فرصت‌هایی که اطرافیان آقای غنی می‌توانند از طریق تفاهم و گفت‌وگو با طالبان در نظام و حکومت آینده بدست آورند، تلقی شده می‌تواند.

این در حالی است که آقای غنی بر خلاف مواضع سرسختانه قبلی‌اش در قبال صلح، در این اواخر با مطرح کردن بحث برگزاری انتخابات زودهنگام، به نحوی از مواضع قبلی عقب‌نشینی کرده است. با آن‌که هنوز هم انعطاف آقای غنی به دیده شک و تردیک نگریسته می‌شود و این تعبیر از آن وجود دارد که گویا آقای غنی به فکر سنگ اندازی در مسیر صلح است و می‌خواهد که با پیش کشیدن بحث انتخابات، روند صلح را به تعویق مواجه کند، اما در سوی دیگر، اگر این بدبینی‌ها درست از آب درنیاید و آقای غنی به یک‌باره‌گی آماده واگذاری قدرت به یک حکومت انتقالی شود، این احتمال به شدت نزدیکان آقای غنی را نگران خواهد ساخت.

در صورتی‌که آقای غنی به شکل نامنتظره‌ای از مواضع فعلی‌اش عقب‌نشینی کند، بیشتر زیان را از ناحیه این تصمیم، همین نزدیکان آقای غنی می‌بینند. شاید در جمع متضررین، بتوان از حمدالله محب، امرالله صالح و محمود فضلی به عنوان سه چهره درشت و صدرنشین یاد کرد.

تمرکز قدرت در ارگ ریاست جمهوری توسط آقای غنی منجر به این شده که آقایان محب و فضلی اختیارات زایدالوصفی را صاحب شوند. در واقع آقای غنی قدرت را از چنگ همه ربوده و در ارگ ذخیره کرده است. به این ذخیره‌گاه، تنها محب وفضلی دسترسی دارند. آنان در حالی که از نظر سن و سال به مراتب کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند این همه قدرت و اختیار را بربتابند، به یک باره خود را در موقعیتی یافتند که فوق همه.

بدون شک که طرز اداره و مدیریت آقای غنی موجب شکل‌گیری چنین وضعیتی شده است. به تعبیر دیگر آقای غنی سرمایه‌زیادی اندوخته که مالک و صاحب آن در حال حاضر محب و فضلی به شمار می‌رود. اگر انحصارگرایی و تمرکزگرایی افراطی آقای غنی نبود، نه این همه قدرت در ارگ متمرکز می‌شد و نه مالک و صاحب آن تنها دو نفر می‌شد!

حتا گزارش‌های تأیید ناشده‌ای در رابطه به تیره‌گی روابط آقایان محب و فضلی با حنیف اتمر وزیر امور خارجه به نشر رسیده است. گفته می‌شود که تنها آقای اتمر در حکومت مانده که با تمامیت‌خواهی و انحصارجویی محب و فضلی مقابله می‌کند و از همین رو در مضیقه دشواری برای ماندن در کابینه مواجه شده است. چندی پیش عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه وقتی از وزارت برکنار شد، همین حلقه نزدیک به آقای غنی را متهم به انحصار قدرت کرد و از آنان بابت مداخله در تمامی امور دولت شکوه کرد.

با توجه به این‌که آقایان محب و فضلی از قدرت و اختیارات زیادی در حکومت تحت رهبری آقای غنی برخوردار هستند، طبیعی است که بیش از همه(حتا بیشتر از شخص آقای غنی) تصور دوری از این همه قدرت کام این دو را تلخ می‌کند. به عبارت دیگر، حتا اگر آقای غنی بخواهد که قدرت را براساس یک توافق صلح به حکومت انتقالی منتقل کند، آقایان محب و فضلی به شدت مخالف آن خواهند بود. اما شاید تنها دلیلی که باعث می‌شود این دو مخالفت خود را آشکار نسازند این باشد که آنان فکر می‌کنند که هرچه دارند از برکت شخص آقای غنی دارند. در واقع این دو چهره، با وجود برخورداری از تمام اختیارات در حکومت، در بیرون از حکومت هنوز در جرگه رهبران سیاسی-قومی به حساب نمی‌آیند و به تعبیر دیگر حضور شان در صحنه قدرت و سیاست بستگی زیادی به دوام کار همین حکومت دارد. حکومتی که در رأس آن اشرف غنی قرار داشته باشد و بر سر تمرکز قدرت با همه بجنگند و سپس قدرت را در اختیار همین دو نفر قرار دهد.

همراستا با بروز نشانه‌های باریکی از به میان آمدن اختلاف میان آقای غنی و نزدیکانش در مورد صلح، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری نیز نشست‌هایی را به فرماندهان ارشد جمعیت اسلامی در حوزه شمال کابل برگزار کرده است. ظاهراً هدف این نشست‌ها جلب حمایت فرماندهان مقتدر جمعیت اسلامی در شمال کابل در دفاع از جمهوریت است، اما هم‌زمان این نشست‌ها نیز طوری تعبیر شده که گویا آقای صالح از عقب‌نشینی آقای غنی در روند صلح ناراض، ناراحت و نگران است و به همین دلیل به فکر تأمین روابط با کسانی شده که فکر می‌کند آینده سیاسی و حضورش در صحنه سیاست به نحوی به حمایت آنان بستگی دارد.

آقای صالح با پیوستن به تیم آقای غنی، بخش  زیادی از اعتماد و سرمایه اجتماعی‌ای که در منطقه شمال کابل بدست آورده بود، به قمار زد. موجی از نارضایتی از او در میان مردم شمال کابل و تاجیک‌ها شکل گرفته است. همچنان آقای صالح به شدت زیر انتقاد بوده که چرا در مقام معاون نخست ریاست جمهوری، به دفاع از ارزش ها  منافع تاجیک‌ها بر نمی‌خیزد و به اصطلاح یکسره خود را در خدمت تیم ارگ قرار داده است.

آقای صالح در روند صلح نیز سخت‌ترین مواضع نسبت به آشتی با طالبان را اتخاذ کرد و به اصطلاح راه خود را در نظام سیاسی ای که با مشارکت طالبان ایجاد گردد، مسدود کرد. آقای صالح بیشتر با استناد به مخالفت آقای غنی به روند صلح، علیه این روند موضع گرفت و اکنون که آقای غنی نشانه‌هایی از عقب‌نشینی را تبارز داده، شاید آقای صالح فکر می‌کند که آقای غنی از احساسات ضد طالبانی او استفاده ابزاری کرده و خود در صدد واگذاری قدرت به طالبان است. از چنین نتیجه‌گیری یکی از راه‌کارهایی که بیرون می‌شود این است که آقای صالح نیز خود را به نیروهای ضد طالب نزدیک کند و به اصطلاح در صدد نزدیکی به پایگاه اجتماعی و نظامی خویش باشد. پایگاهی که از آنجا برخاست و به مقام معاونیت رسید. البته این نزدیکی، به معنای فاصله گرفتن از ارگ نیز تعبیر شده می‌تواند!