محمد اشرف غني، در اين اواخر متوسل به اقداماتي شده که مي‌توان آن را«راه رفتن روي اعصاب امريکايي‌ها» عنوان داد. آقاي غني که مخالف برنامه صلح امريکايي‌ها است، اما به صورت آشکار نمي‌تواند با آن مخالفت کند، به اقداماتي توسل مي‌جويد که براي امريکايي‌ها هشدارآميز و حاوي پيام ممانعت و مخالفت باشد.
در زير به چند مورد از اقداماتي اشاره مي‌شود که در اين اواخر از سوي آقاي غني روي دست گرفته شده و مي‌توان آن را نوعي صف‌آرايي و سنگربندي در مقابل امريکايي‌ها خواند:
راه‌اندازي عمليات‌هاي نظامي عليه طالبان: يکي از اقداماتي که آقاي غني به آن توسل جسته اما مورد تأييد امريکايي‌ها نبوده و آنان به نحوي با آن مخالفت ورزيده‌اند، راه‌اندازي عمليات‌هاي نظامي بر مواضع طالبان است. اين عمليات‌ها به ويژه در مناطق جنوبي که پايگاه اصلي طالبان پنداشته مي‌شود، راه اندازي شده است. عمليات نظامي کندهار يکي از اين عمليات‌ها است. چند روز پيش طالبان خواستار متوقف شدن اين عمليات شدند. هرچند امريکايي‌ها نيز در اين عمليات به کمک نيروهاي امنيتي افغانستان شتافتند، اما واکنش طالبان به اين عمليات نشان مي‌دهد که اين عمليات متفاوت از عمليات‌هاي عادي نظامي است که در گذشته با اهداف تدافعي انجام مي‌شد.
عمليات نظامي در کندهار هم‌زمان بود با برکناري والي و رييس اداره امنيت ملي اين ولايت. آقاي غني خود به کندهار سفر کرد و بعد از سفر او به کندهار، عمليات نظامي در اين ولايت شروع شد. سپس حمدالله محب به کندهار رفت تا عمليات را از نزديک مورد ارزيابي قرار دهد.
هم‌زمان با اجراي عمليات در کندهار، وزير دولت در امور رسيده‌گي به حوادث با يک بسته کمکي به کندهار رفت که به نظر مي‌رسد اين بسته کمکي نيز در راستاي جلب حمايت مردم يا کاهش نارضايتي مردم از عمليات نظامي در اين ولايت باشد.
با توجه به اين‌که رهبري حکومت افغانستان در کنار عمليات نظامي، توجه ويژه سياسي نيز به کندهار معطوف کرد، مي‌توان گفت که اين اقدامات نظامي و سياسي وابسته به هم در کندهار در چارچوب يک ديدگاه و طرح کلان سياسي انجام مي‌شود که به گفت‌وگوهاي صلح ربط دارد. اين اقدامات پس از آن صورت گرفت که آوازه‌هايي در مورد احتمال سپردن بخشي از مناطق جنوبي افغانستان به طالبان با مرکزيت کندهار، مطرح شد. چنين به نظر مي‌رسد که اين يک نقشه سياسي بوده که بين امريکا و طالبان روي آن توافق صورت گرفته و آقاي غني از آن مطلع شده و در صدد برهم زدن آن برآمد.
رهايي جاسوسان چيني: چند روز پيش خبرهايي در مورد بازداشت ده شهروند چيني از کابل به اتهام جاسوسي به نشر رسيد. امرالله صالح معاون رياست جمهوري، اين خبرها را رد کرد. آقاي صالح گفت که افراد بازداشت شده، خارجي نبوده و آنان در پيوند به آدم‌ربايي و دزدي و…بازداشت شده‌اند. اما چند روز بعد از آن، يک روزنامه هندي گزارشي نشر کرد که در آن به نقل از منابع استخباراتي، تأييد شده بود که جاسوسان چينايي در کابل بازداشت شده بودند، اما به درخواست دولت چين، آنان بعد از سپري کردن چند روزي در بند امنيت ملي افغانستان، به دولت چين سپرده شدند.
در مورد بازداشت جاسوسان چينايي، رييس اداره امنيت ملي افغانستان در مجلس نماينده‌گان مورد سوال قرار گرفت، اما از دادن جزييات خود داري کرد. حکومت افغانستان مي‌خواهد اين رويداد مهم را بخشي از معماهاي استخباراتي عنوان کند که الزاميتي براي ارايه توضيحات در مورد آن وجود ندارد.
مي‌توان دو احتمال را در مورد بازداشت شهروندان چينايي در کابل به اتهام جاسوسي مطرح کرد. يک احتمال اين است که افراد بازداشت شده، به گونه رسمي به دولت چين جاسوسي مي‌کردند. احتمال دومي اين است که آنان افراد وابسته به گروه‌هاي تروريستي مقيم در افغانستان بوده‌اند که ساحه اصلي فعاليت شان چين است.
به بيان ديگر، افراد بازداشت شده يا معتمدترين افراد دولت چين بوده‌اند يا دشمنان دولت چين که در صدد ضربه زدن به دولت از طريق فعاليت‌هاي تروريستي اند. در صورتي که افراد بازداشت شده، جاسوس رسمي دولت چين بوده باشند، سوال اين است که آنان در مورد چه چيزي جاسوسي مي‌کردند. در پاسخ به اين سوال است که پاي امريکايي‌ها در ميان کشيده مي‌شود.
چين دلايل و انگيزه‌هاي زيادي به جاسوسي در مورد فعاليت‌هاي دولت افغانستان ندارد. چينايي‌ها معمولاً در مورد فعاليت‌هاي امريکا در افغانستان جاسوسي مي‌کنند. در واقع حضور امريکا در افغانستان براي چين حايز اهميت بسزا است. چينايي‌ها مي‌خواهند بدانند که امريکا منحيث رقيب اصلي چين در سطح جهان، در افغانستان و در همسايه‌گي چين مصروف چه کاري است. با توجه به اين امر، رهايي جاسوسان چيني از سوي دولت افغانستان، اقدامي در جهت ضديت با منافع امريکا دانسته مي‌شود.
به احتمال زياد امريکايي‌ها مي‌خواستند که جاسوسان چيني را دولت افغانستان در اختيار آنان قرار دهد، اما دولت افغانستان اين کار را انجام نداده و برعکس جاسوسان چيني را به دولت چين داده است. اين کار به معناي ترجيح چين نسبت به امريکا در روابط خارجي افغانستان نيز تلقي شده مي‌تواند. اين کار موجب انگيزش خشم و نارضايتي امريکايي‌ها از دولت افغانستان به رهبري آقاي غني نيز پنداشته مي‌شود. اين دومين اقدام حکومت افغانستان در رابطه به تنش‌هاي سياسي اخير ميان کابل و واشنگتن به شمار مي‌رود.
امتناع از ديدار با خليل‌زاد: اواخر هفته گذشته زلمي خليل‌زاد نماينده ويژه امريکا براي صلح افغانستان به کابل آمد تا در مورد شروع دور دوم مذاکرات به رهبري حکومت افغانستان گفت‌وگو کند. آقاي غني از ديدار با خليل‌زاد امتناع ورزيد. اين‌که دلايل و انگيزه‌هاي اين امتناع چه باشد، بحث جداست، اما نفس چنين اقدامي، از نظر ديپلوماتيک براي امريکايي‌ها حقارت‌بار تلقي مي‌شود. رييس جمهوري کشوري که به حمايت جدي امريکا به مسند رياست جمهوري تکيه زده، از ديدار با نماينده ويژه امريکا خودداري مي‌کند! اين در واقع سومين اقدامي است که آقاي غني در چارچوب تنش سياسي با امريکايي‌ها به آن متوسل شده است.
گشودن درب ارگ به روي عناصر نزديک به ايران:
به تازه‌گي محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامي افغانستان، به يک پست سياسي-امنيتي در ارگ گماشته شد. آقاي محقق به عنوان يکي از متحدين سرسخت داکتر عبدالله(رقيب اشرف غني) در گذشته انتقادهاي تندي عليه آقاي غني داشته و به همين دليل پيوستن او به تيم ارگ، يک اتفاق غير معمول در روند سياسي جاري دانسته مي‌شود.
بعضي از تحليل‌گران، گماشته شدن آقاي محقق در پست مشاوريت ارشد امور سياسي و امنيتي رياست جمهوري را به معناي گشودن درب ارگ به روي عناصر نظامي-سياسي نزديک به ايران مي‌پندارند. آقاي محقق از جمله سياسيوني است که روابط نزديکي با ايران داشته و در مواردي موضع‌گيري‌ها و سفرهاي او به ايران حساسيت برانگيز شده است.
ايران در اين اواخر در مخالفت با برنامه صلح افغانستان قرار گرفته و به پيروي از حکومت افغانستان اين برنامه را امريکايي خوانده است. چند روز پيش وزير امور خارجه ايران در گفت‌وگويي با طلوع نيوز، مواضع آشکاري در مخالفت با طرح صلح امريکايي‌ها اتخاذ کرد و بر لزوم مالکيت دولت افغانستان در روند صلح تاکيد کرد و گفت که اگر صلح به رهبري و مالکيت مردم افغانستان باشد از آن حمايت مي‌کند. در واقع موضع تازه ايران در قبال صلح حمايت از تيم حاکم در ارگ رياست جمهوري افغانستان بوده است. اين موضع، در پي سفرهاي حنيف اتمر وزير امور خارجه، سفر حمدالله محب مشاور امنيت ملي رياست جمهوري به تهران و سفر مقام‌هاي ايراني به کابل اتخاذ شده است. در ديد وبازديدها، بحث امضاي سند همکاري‌هاي راهبردي ميان کابل-تهران نيز مطرح شده است.
وزير امور خارجه ايران در مصاحبه با تلويزيون طلوع ضمن دفاع از عملکرد کشورش در اعزام لشکر فاطميون به سوريه، طرح استفاده از لشکر فاطميون در افغانستان را نيز به عنوان پيشنهادي به حکومت افغانستان مطرح کرد. وزير خارجه ايران گفت که نيروهاي ما در سوريه به فرماندهي بشار اسد عليه نيروهاي ضد دولت جنگديدند و در افغانستان نيز حاضراند که تحت فرماندهي حکومت افغانستان بجنگند.
اين گفته‌ها از نظر آگاهان امور اين گونه تعبير شده است که ايران با درک روابط تيره کابل-واشنگتن، مي‌خواهد که در کنار حکومت افغانستان ايستاده شده و آماده‌گي خود را براي هرنوع کمک به حکومت افغانستان اعلام کند. اين کار در واقع ضديت آشکار با طرح‌ها و برنامه‌هاي امريکايي‌ها در افغانستان است. احتمال«سوريه‌يي شدن» اوضاع امنيتي افغانستان از همين دهليز عبور مي‌کند. آنگاه که ايران نيروهاي شبه نظامي خود را به افغانستان منتقل کند و در يک سنگربندي تازه عليه طرح‌ها و برنامه‌هاي امريکايي‌ها موضع بگيرد و اين کار به خواست و موافقت حکومت افغانستان صورت گيرد.
با توجه به نزديکي محمد محقق به ايران، هم‌چنان با توجه به سابقه جنگي آقاي محقق و حزبش با طالبان، ورود آقاي محقق به جرگه رهبري و تصميم‌گيري نيروهاي امنيتي افغانستان، مي‌تواند حامل اين پيام هشدارآميز به امريکا باشد که اگر تيم آقاي غني در کابل بيشتر در روند صلح از سوي امريکا ناديده گرفته شود، اين تيم حاضر است که از تمامي بدترين گزينه‌ها عليه امريکا کار گرفته و با دشمنان ديرينه امريکا وارد تعامل خواهد شود. اگر چنين سناريويي به واقعيت مبدل شود، براي امريکايي‌ها خطرهاي استراتيژيکي در افغانستان و منطقه ايجاد مي‌کند.
نيروهاي شبه نظامي وابسته به ايران در سوريه وعراق و بعضي ازمناطق ديگر خاورميانه، موانع عمده‌يي فرا راه نقشه‌هاي نظامي-سياسي امريکا در اين منطقه دانسته مي‌شوند. ايران از طريق گروه‌هاي شبه نظامي خويش در سوريه و عراق، امريکا را به چالش‌هاي جدي مواجه کرد.
با توجه به نکات چهارگانه فوق‌الذکر مي‌توان گفت که آقاي غني درحال قدم زدن روي اعصاب امريکايي‌ها است. کنارهم قرار دادن مجموع کنش‌ها و واکنش‌هاي آقاي غني در روزهاي اخير به ترسيم تصويري مي‌انجامد که در آن مي‌توان گذار افغانستان از دوست راهبردي امريکا به دشمن راهبردي اين کشور را به تماشا نشست.
اما کل اين ماجرا مي‌تواند در حد يک هشدار نيز تلقي شود. به نظر مي‌رسد که محاسبه تيم آقاي غني اين است که با روي دست گرفتن اقدامات ياد شده، پيام واضح هشدارآميز به امريکايي‌ها منتقل خواهد شد و آنان بعد از دريافت اين پيام، در مورد نقشه صلحي که تيم ارگ را ناديده گرفته، تجديد نظر خواهند کرد.
سوال هايي که باقي مي‌ماند اين است که در صورت جدي گرفته نشدن اقدامات ياد شده از سوي امريکايي‌ها، آيا تيم ارگ قدم‌هاي بيشتر و فراتري در مسير جديد که عزم سفر در آن کرده، خواهد برداشت؟ اگر پاسخ بله باشد، اقدامات بعدي چه خواهد بود؟
البته باب بحث در مورد منطق و معقوليت تقابل تيم ارگ با امريکا و اقداماتي که در راستاي چنين تقابلي روي دست گرفته مي‌شود، هنوز باز است. مي‌توان پرسيد که چرا بايد تيم ارگ وارد اين گونه اقدامات در مواجهه با امريکايي‌ها شود؟ اين اقدامات در جهت حفظ منافع علياي کشور و نظام است يا در جهت تأمين منافع يک گروه کوچک سياسي؟ اگر بحث حفظ منافع کشور و نظام در بين باشد، آيا راه ديگري براي حفظ آن وجود ندارد؟ آيا تيم ارگ در رهيافت خود از وضعيت موجود که تجويز کننده اقدامات ياد شده و اقدامات احتمالي مشابه بعدي باشد، به خطا نرفته است؟ آيا اين اقدامات منجر به تشديد بحران و بدترشدن اوضاع امنيتي کشور نخواهد شد؟ به فرض موفقيت‌آميز بودن تلاش‌هاي تيم ارگ در اين راستا، چه سودي عايد افغانستان خواهد شد؟ آيا ايران و بعضي از کشورهاي ديگر منطقه از قبيل هند، روسيه و چينن آماده‌اند که به صورت آشکار و کامل وارد فاز تقابل با امريکا شده و در اين راستا تيم حاکم در ارگ رياست جمهوري افغانستان را متحدين قابل اعتماد تلقي کنند؟
