اخبار
تقابل پارلمان و وزارت ماليه؛ رحمانی: يک‌سان‌سازي تنخواه کارمندان دولتي خط سرخ مجلس نماينده‌گان است
وزارت ماليه: طرح يک‌سان سازي معاش‌هاي کارمندان جايگاه قانوني ندارد
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان کشور تاکید می‌کند که یک‌سان‌سازی تنخواه کارمندان دولت در بودجه‌ی ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی خط سرخ این مجلس است.
آقای رحمانی روز چهارشنبه، (۲۴ جدی) در نشست عمومی مجلس نماینده‌گان بر شامل شدن طرح یک‌سان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی در بودجه‌ی ملی سال پیش‌رو تاکید کرد.
در همین حال وزارت مالیه در واکنش به این اظهارات مجلس نماینده‌گان گفته که طرح یک‌سان سازی معاش‌های کارمندان دولت جایگاهی در قانون ندارد.
رييس مجلس نماينده‌گان گفته که يک‌سان‌سازي تنخواه کارمندان پايين‌رتبه و بلندرتبه‌ي دولت که افزايش تنخواه کارمندان پايين‌رتبه به‌شمول آموزگاران، سربازان و اجيران را شامل مي‌شود، در بوجه‌ي ملي سال مالي پيش‌رو، خط سرخ اين مجلس است و بايد عملي شود.
رييس مجلس نماينده‌گان تاکيد کرده که بودجهيي که به اداره‌هاي تازه‌تشکيل اختصاص يافته است، بايد حذف شود و به جاي آن تنخواه کارمندان پايين‌رتبه‌ي دولت افزايش يابد. او اداره‌هايي که بر اساس فرمان رييس‌جمهور ايجاد شده‌اند را غيرقانوني مي‌خواند.
مسوولان وزارت ماليه تاکيد کرده اند که تهيه‌ي پيش‌نويس بودجه از صلاحيت‌هاي اختصاصي حکومت است و صدور هر طرح مرتبط با بودجه‌ي ملي از سوي مجلس نماينده‌گان خلاف قانون است.
شمروزخان مسجدي، سخن‌گوي وزارت ماليه روز چهارشنبه، در يک نوار تصويري که به رسانه‌ها فرستاده، گفته که مجلس نماينده‌گان صلاحيت صدور طرح‌هاي مرتبط با بودجه‌ي ملي را ندارد.
آقاي مسجدي تاکيد کرده که بر اساس قانون، تهيه‌ي پيش‌نويس بودجه‌ي ملي از صلاحيت‌هاي اختصاصي حکومت است و مجلس نماينده‌گان نبايد در آن مداخله کند.
او با اشاره به تاکيد اعضاي مجلس نماينده‌گان روي درج طرح يک‌سان‌سازي تنخواه‌هاي کارمندان دولتي در بودجه‌ي ملي سال 1400 خورشيدي گفته که اين طرح هيچ جايگاه قانوني ندارد.
طرح يک‌سان‌سازي تنخواه کارمندان دولتي حدود 20 روز پيش از سوي مجلس نماينده‌گان به تصويب رسيد.
مجلس خواهان درج اين طرح در پيش‌نويس بودجه‌ي ملي سال 1400 خورشيدي شده است، اما حکومت از اين اقدام خودداري مي‌کند.
سخن‌گوي وزارت ماليه خاطرنشان مي‌سازد که مجلس نماينده‌گان به منظور پيش‌گيري از بروز سکته‌گي در عملکرد نهادهاي دولتي هرچه زودتر بودجه‌ي ملي سال 1400 خورشيدي را بايد تصويب کند.
اين در حالي است که مجلس نماينده‌گان يک روز پس از دريافت دومين پيش‌نويس بودجه‌ي ملي سال 1400، يک‌سان‌سازي تنخواه کارمندان دولتي را در اين بودجه خط سرخ خود خوانده است. اين نهاد همچنان خواستار حذف بودجهيي شده است که در اين سند به اداره‌هاي تازه‌تشکيل اختصاص يافته است.
نخستين پيش‌نويس اين بودجه حدود بيست روز پيش از سوي مجلس نماينده‌گان مسترد شد.
