سرمقاله
يک‌سان‌سازي معاشات
مجلس نماينده‌گان براي نخستين بار يکي از نابرابري‌هاي سيستماتيک و ظالمانه را در سند بودجه ملي نشانه گرفته و اصلاح آن را «خط سرخ» خود تعيين کرده است. اگر مجلس در اين موضع خود متعهد باقي بماند، شاهکار بزرگي انجام داده است. سال‌هاست که ارگ و وزارت ماليه سند تکراري و غيرمتوازن را زير نام «بودجه ملي» تقديم پارلمان مي‌کند که هيچ‌گونه ردپايي از اصلاحات ساختاري (چه در بخش منابع و چه در بخش مصارف) در آن ديده نمي‌شود. هر چند اين سند ناقص پس از چند بار رد و برگشت، سرانجام با تباني، فساد و معامله‌هاي کوچک ميان پارلمان و حکومت، به‌تصويب مي‌رسد، اما تلاش ميگرديد تا نابرابري اصلي در اين سند همچنان کتمان شود. مجلس نماينده‌گان اين بار رويکرد خود را تغيير داده و انگشت را دقيقاً روي اصل بي‌عدالتي و ناانصافي در سند بودجه گذاشته است. توازن و عدالت در معاشات کارمندان ملکي و نظامي (يک‌سان‌سازي معاشات)، بحث بسيار مهمي است. سربازي که در هلمند جنگ مي‌کند، هشت هزار معاش بگيرد، اما لشکر چهارونيم هزاري پيپياس بين چهل تا دو صدو پنجاه هزار! ميلياردها افغاني پول در کودهاي احتياطي به‌شکل غيرقانوني جابه‌جا مي‌شوند تا بعداً هزينه‌هاي معيشت و يارگيري‌هاي سياسي ارگ از آن تأمين شود، اما يک معلم پانزده سال است معاشش از هشت هزار به نٌه هزار تزييد نمي‌شود! شاگرد هوتلي از لندن زير نام متخصص (تکنوکرات) با پرداخت هزارها دالر معاش و ماه يک بار سفريه و تکت رفت و برگشت براي ديدار خانواده‌اش در اروپا و امريکا، مشاور مي‌شود، اما کارمندان ديگري در همين نظام ماه‌ها معاش ده هزار افغانيگي خود دريافت نمي‌کنند! اين نابرابري استخوان‌سوزي است که زير نام جمهوريت و به‌شکل بسيار سيستماتيک اعمال مي‌شود. هر چند آقاي غني با فرافکني سعي مي‌کند اين موضع پارلمان را سياسي و نوعي امتيازگيري عنوان کند، اما واقعيت امر اين است که پارلمان روي نقطه حساس انگشت گذاشته است.
سند بودجه ملي و جدل ميان پارلمان و حکومت روي آن يک ظرفيت قانوني است تا اگر بودجه متوازن و متناسب با شرايط کشور نباشد، تأييد نشود و اين سند دوباره به حکومت برود و با انجام اصلاحات دوباره به‌مجلس تقديم شود. اگر پارلمان هفدهم بتواند روي اين خط سرخ خود باقي بماند، وجهه و مقبوليت اجتماعي خود را دوباره احيا مي‌کند. از نظر من، اين موضع پارلمان قابل حمايت است.
حسيب معترف
