اخبار
واکنش مجلس به اظهارات غني در مورد بودجه ملي، حلقه خاص در پي تخريب روابط دو قوه است
مجلس نماينده‌گان در واکنش به اظهارات رييس جمهور غني در مورد بودجه ملي مي‌گويد که حلقه خاص در پي تخريب روابط دو قوه است و به رييس جمهور اطلاعات غلط مي‌دهد.
مير رحمان رحماني رييس مجلس نماينده‌گان در نشست روز دوشنبه (22 جدي) گفت که «متأدسفانه روز چهارشنبه در جلسه ارگ و هم در جلال آباد روي بودجه سخن گفته شد که مجلس جز صلاحيت اندک تأييد و يا رد بودجه ديگر صلاحيت بيشتر ندارد و نيز دو هزار پروژه از جانب نماينده‌گان در بودجه ملي 1400 خواسته شده‌است.»
آقاي رحماني افزود، اين ديدگاه تاريک بيانگر بي‌خبري از مواد 75، 90، 98، 91 و 99 قانون اساسي مي‌باشد.
او با اشاره به اين مواد قانون اساسي گفت که طي مراحل و دقت در سند بودجه از مهم‌ترين مکلفيت‌هاي مجلس و از صلاحيت‌هاي نظارتي براي تخصيص عادلانه، انکشاف متوازن و اجراي پروژه‌هاي ملي و مفيد جهت مستفيد شدن مردم فقير کشور است. فلسفه ايجابي پارلمان مفيد سازي منطقي بودجه براي استفاده از دارايي‌هاي ملي است.
آقاي رحماني هشدار داد، مجلس اجازه نمي‌دهد که هرکسي با توجيه سليقه‌يي و تفسير شخصي از قانون، به حيف و ميل دارايي‌هاي عامه بپردازد و از آن در برنامه‌هاي کوچک گروهي و کمپايني استفاده کند.
رييس مجلس تصريح کرد که مجلس به عنوان خانه ملت مدت‌هاست که توسط يک حلقه خاص به صورت سيستماتيک مورد حمله قرار مي‌گيرد، به فيصله‌هايش اهميت داده نمي‌شود، به نقش نظارتي‌اش اعتبار داده نمي‌شود و به مصوبات مجلس چون رد دسترخوان ملي و رد صلاحيت تعدادي از نامزد وزيران توجه نمي‌شود.
به گفته او، رد بودجه براي متوازن سازي تخصيصات و بهتر شدن مصارفات به معني جا ندادن پروژه‌هاي شخصي اعضاي مجلس گفته مي‌شود که همه اين‌ها بي‌توجهي به خانه ملت است. مجلس جزء ارکان مهم دولت است و اصلاً اراده تقابل با حکومت را ندارد، فقط يک حلقه خاص سبب خراب شدن اين رابطه مي‌شود.
او از رييس جمهور خواست که «لطفاً حرف‌هاي اين اقليت را نشنود و به واقعيت‌ها توجه نموده عمل کند.»
سيد عظيم کبرزاني عضو کميسيون بودجه ملي گفت که حکومت در بودجه ملي، ميليون‌ها افغاني از کد 25 براي وزرا خريداري موتر پيشنهاد کرده است، اما از پروژه‌هاي که نماينده‌گان آن را در ضميمه بودجه صرفاً براي دل‌خوشي مردم گنجانيده آن را پروژه‌هاي شخصي نماينده‌گان مي‌داند.
غلام حسين ناصري هم گفت که حکومت در جلال آباد شعار پوپليستي سرداد و گفت که نماينده‌گان دو هزار پروژه براي خود مي‌خواهند، در حالي که در طول 19 سال اين قدر پروژه در کشور تطبيق نشده‌است. کل خدمات دولت در اين مدت 7700 کيلو متر سرک در سراسر کشور است.
نذير احمد حنفي نيز با انتقاد از اظهارت رييس جمهور غني گفت که بر بنياد قانون اساسي تصويب بودجه ازصلاحيت‌هاي ويژه مجلس است و مخالفت رييس جمهوري با صلاحيت‌هاي اختصاصي مجلس مخالف مفهوم چندين ماده قانون اساسي و دخالت در امور کاري مجلس بوده و اين موضع گيري از لحاظ حقوقي بي‌اعتبار است.
اخيراً بودجه ملي به دليل عدم توازن از سوي مجلس رد شده، اما حکومت با وجودي‌که اين سند را دوباره براي تصويب به مجلس ارسال نکرده، گفته که نماينده‌گان خواستار درج پروژه‌هاي شخصي خود در سند بودجه هستند.
