اخبار
کمیسیون تفتیش مجلس: والي ننگرهار از تفتيش ادارات اين ولايت توسط هيأت مجلس ممانعت کرد
هيأت کميسيون تفتيش مجلس نماينده‌گان مي‌گويد که والي ننگرهار از تفتيش ادارات دولتي در اين ولايت ممانعت کرده‌است.
يک عضو هيأت اعزامي کميسيون تفتيش مرکزي مجلس به ننگرهار در نشست روز دوشنبه (22 جدي) گفت که کار تفتيش اين هيأت در ننگرهار به دليل ممانعت والي اين ولايت به بن بست رسيده‌است.
شاه پور حسين خيل در اين مورد گفت: «يک ماه است ما به ننگرهار رفته بوديم که از 10 رياست و اداره اين ولايت تفتيش کنيم. در اين مدت از 4 اداره تفتيش کرديم، اما از زماني که امرخيل صاحب به ننگرهار رفته از فساد حمايت مي‌کند.»
آقاي حسين خيل گفت که هم اکنون نصف اعضاي هيأت به مجلس آمده تا در اين خصوص نماينده‌گان را در جريان قرار دهد و نصف ديگر هيأت در ننگرهار باقي مانده تا به کار ادامه دهد.
او گفت که آقاي امرخيل به ادارات ننگرهار هدايت داده که هيچ گونه اسناد در اختيار کميسيون تفتيش قرار ندهند، در حالي‌که در ادارات ننگرهار به ويژه در گمرک اين ولايت چور و چپاول به حد اعظمي آن وجود دارد.
حسين خيل با تاکيد بر اين‌که قسمتي از اسناد فساد از ادارات ننگرهار در اختيار هيأت قرار گرفته، گفت: «به رييس جمهور مي‌گويم کساني که شما به آنان اعتماد کرده ايد، افراد مناسب نيستند. اگر رييس جمهوري بگويد که امرخيل آدم خوب است چرا از تفتيش ادارات ننگرهار ممانعت مي‌کند.»
با اين وجود، مير رحمان رحماني رييس مجلس نيز گفت: «مسوولان محلي ننگرهار با هيأت اعزامي مجلس همکاري نکرده اند.»
آقاي رحماني افزود، بر اساس گفته‌هاي اين‌هيأت فساد گسترده در گمرکات ولايت ننگرهار وجود دارد که روزانه دارايي‌هاي عامه را دزدي مي‌کنند.
او به کميسيون‌هاي عدلي و قضايي و کميسيون تفتيش مرکزي هدايت داد که موجوديت فساد اداري را در ولايت ننگرهار بررسي کرده و به تالار مجلس گزارش دهند.
اين در حالي است که حکومت پيش از اين اعضاي مجلسين شوراي ملي را متهم کرده اند که به بهانه تفتيش به ادارات محلي مي‌روند و رشوت مي‌گيرند. دو هفته پيش سه تن از سناتوران به اتهام اخذ رشوت بازداشت شدند.
امرالله صالح معاون اول رياست جمهوري در يکي از نوشته‌هايش ادعا کرد که ماموران امنيتي در ننگرهار نيز يک مورد ديگر فساد نماينده‌گان را شاهد بوده اند، اما نتوانسته اند مستند سازي کنند.
اما، مجلس ادعا دارد که تمامي اتهامات حکومت در زمينه به منظور محدود کردن صلاحيت‌هاي نظارتي اين خانه صورت مي‌گيرد.
