بر اساس یک تحقیق جدید، پیشرویهای طالبان در افغانستان همزمان با اقدام امریکا در خارج کردن سربازانش از این کشور، حفاظتهای قانونی از زنان افغانستان را به خطر انداخته است.
مطالعه سازمان دیدهبان حقوق بشر دریافته که اجرای ضعیف قانون منع خشونت علیه زنان سبب شده است که بسیاری از زنان و دختران از امنیت و عدالت محروم شوند.
این قانون مهم که دستور اجرای آن را رییسجمهوری افغانستان در سال ۲۰۰۹ صادر کرد و در سال ۲۰۱۸ بار دیگر تأیید شد، ۲۲ نوع سوءاستفاده از زنان از جمله تجاوز و تعرض جنسی، ازدواج اجباری و ممانعت از کسب درامد، تحصیل و اشتغال را جرم تلقی میکند، اما قانون یاد شده که واکنش شدید محافظهکاران در دستگاه قضایی و مجلس افغانستان را به دنبال داشت، کماکان با خطر مواجه است و ممکن است با افزایش تسلط طالبان بر بخشهای بیشتری از افغانستان، دوچندان به خطر بیفتند.
پژوهش جدید نشان میدهد که پولیس، دادستانها و قضات معمولاً زنان را به ثبت نکردن شکایت خود ترغیب میکنند و آنان را وامیدارند تا در چارچوب خانواده در پي ميانجيگري باشند يا با شوهران آزارگرشان آشتي کنند.
پژوهشگران نوشتهاند: “براي زناني که تجاوز، فشار خانوادهگي و وابستگي مالي را تجربه ميکنند، انگ و بدنامي ناشي از شکايت و ترس از انتقام از جمله از دست دادن فرزندان، موانع جديد سر راه ثبت شکايت ايجاد ميکنند.”
بر اساس اين تحقيق، “از لحظهاي که يک زن يا دختر افغان تصميم ميگيرد شکايت خود را با استناد به قانون منع خشونت عليه زنان ثبت کند، با مقاومت روبهرو ميشود. در بسياري از موارد مربوط به خشونتورزي، يک عضو مرد خانواده، اغلب شوهر و پوليس زنان را از تشکيل پرونده منع ميکنند و او را براي بازگشت به خانه و آشتي زير فشار ميگذارند. زني در هرات که شوهرش مرتب او را کتک ميزند، گفت که وقتي شکايت کرد، والدينش به او گفتند که اين حق شوهر است.”
پژوهشگران در عين حال درباره زني ديگر توضيح دادهاند که پدر و همسرش دائم او را کتک ميزدند و دادستان و وکيلش به او ميگفتند که به خانه بازگردد و «خود را فداي فرزندانش کند».
اين گزارش ميگويد که به طور کلي زنان به وکيل دسترسي ندارند و خودداري پوليس از بازداشت مظنونان يکي از شايعترين دلايلي است که سبب ميشود پروندهها به جايي نرسند و عاملان و مجرمان از قانون بگريزند.
بسياري از زنان و دختراني هم که براي ثبت گزارش خشونت جنسي و ديگر جرائم پا پيش ميگذارند، ميگويند که مجبور شدهاند به عمل بسيار غيرانساني «تست بکارت» تن دهند.
سازمان ملل متحد عمل به شدت آسيبزننده و بالقوه وحشتزاي تست بکارت براي معاينه سالم بودن پرده بکارت زنان را نقض جدي حقوق بشر تلقي ميکند، اما نتايج ادعايي چنين معايناتي اغلب به عنوان شاهد در دادگاههاي افغانستان استفاده ميشوند و گاهي حتا به صدور احکام طولاني حبس براي زنان و کودکان کمک ميکنند.
پاتريشيا گاسمن، معاون بخش آسيا در سازمان ديدهبان حقوق بشر، گفته است: “براي شرکاي بينالمللي افغانستان ادامه حمايت مالي و سياسي براي حفظ اصلاحات حقوقي که حفاظت از زنان در معرض خشونت در داخل و خارج از خانهها را تضمين ميکند، اهميت حياتي دارد.”
اخيراً سازمان ديدهبان حقوق بشر در گزارشي نوشته که نيروهاي طالبان عمداً روزنامهنگاران و به ويژه زنان روزنامهنگار در افغانستان را هدف حملات خود قرار ميدهند. پژوهشگران همچنين هشدار دادند که از آغاز مذاکرات ميان دولت افغانستان و طالبان، حملات عليه خبرنگاران به شدت افزايش يافته است.
