اخبار
مکتوب؛ وزارت ماليه خواستار «صرفه‌جويی در مصارف» شده است
وزارت مالیه مکتوبی به رسانه‌‌ها درز کرده نشان می‌دهد که بودجه‌ی ملی سال مالی روان خورشیدی با کسر روبه‌رو بوده و نیز احتمال افزایش این کسر وجود دارد.
در این مکتوب که به تاریخ شانزدهم ماه روان خورشیدی با امضای محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه صادر و به ریاست‌های عمومی خزاین و بودجه‌ی تمام اداره‌ها ارسال شده، آمده است که تمام واحدهای بودجوی در مصارف بودجه‌ی عادی و انکشافی اختیاری دولت، اصل «صرفه‌جویی» را رعایت کنند.
بر اساس مکتوب بلندرفتن مصارف در سکتورهای امنیتی و صحت کشور و در عین حال کاهش عواید داخلی و کمک‌های بین‌المللی سبب شده است تا بودجه‌ی ملی با کسر روبه‌رو شود.
در مکتوب تصریح شده که به منظور اجرای به موقع حقوق کارمندان ادارات ملکی و نظامی و سایر مصارف ضروری ادارات و پیش‌گیری از افزایش کسر بودجه، تمام واحدهای بودجوی باید در مصارف بودجه‌ی عادی و انکشافی اختیاری، صرفه‌جویی کنند.
وزارت مالیه در این مکتوب مواردی که نیاز است در مصارف آن صرفه‌جویی شود را برای ادارات واحدهای بودجوی ذکر کرده است.
به نقل از مکتوب، عدم استخدام کارمندان قراردادی جدید بالمقطع و ان‌تی‌ای (NTA)، عدم اجرای مزد اضافه‌کاری برای آن‌عده از کارمندانی که از معاشات امتیازی سوپراسکیل، معاشات ضریب‌دار و سایر معاشات و امتیازات مشابه مستفید می‌شوند (برای کنترل‌کننده‌گان ادارات مرکزی و ولایتی نیز مزد اضافه‌کاری به دلیل داشتن معاش امتیازی، قابل پرداخت نیست)، عدم انجام سفرهای غیرضروری داخلی و خارجی (در موارد خاص موافقه‌ی کتبی وزارت امور خارجه ضروری گفته شده است)، عدم پرداخت مصارف اشتهارات، تبلیغات، طبع و نشر تقویم، مجله‌ها و سایر موارد غیرضروری، عدم اجرای مصارف تحصیلی دانشگاه‌های داخلی و نیز مصارف بی‌جا برای راه‌اندازی سمینارها و ورکشاپ‌ها، عدم اجرای مکافات، مساعدت‌ها، تحایف و خریداری‌های موبل و وسایط از مواردی‌اند که واحدهای بودجوی ملزم به رعایت و تطبیق آن شده‌اند.
وزارت مالیه در این مکتوب تاکید کرده که حوادث اخیر امنیتی، ویروس کرونا و خشک‌سالی تأثیرات منفی را بر روند جمع‌آوری عواید داخلی داشته و هم‌زمان بلندرفتن مصارف امنیتی سبب شده حکومت پس از بررسی‌های مالی و اقتصادی تغییرات لازم و گسترده را در مسوده‌ی مالی پیشنهادی وسط سال ۱۴۰۰ به وجود آورد.
رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه گفته که از واحدهای بودجوی، رعایت اصل صرفه‌جویی تقاضا شده، اما تمام خدمات اساسی حکومت در بخش‌های صحت، معارف، توزیع شناس‌نامه و پاسپورت، پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی و سایر خدمات اساسی به شکل عادی ادامه خواهد داشت.
این در حالی‌است که روز گذشته نیز محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور در نشستی با مسوولان وزارت مالیه در زمینه‌ی آوردن اصلاحات در مصارف، تجدید نظر و دقت لازم بالای مصارف بودجه و آماده‌گی در رابطه به بودجه‌ی وسط سال و سال آینده بحث کرده است. بر بنیاد اعلامیه‌ی ارگ، رییس جمهور در این نشست تاکید کرده که وزارت‌ها به منظور استفاده‌ی مؤثر از کمک چهار میلیارد دالری جامعه‌ی جهانی، ظرفیت‌های لازم و شفافیت در قراردادها و بخش‌های مختلف را به وجود آورند.
بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی تعیین شده است که شامل ۳۱۱ میلیارد بودجه‌ی عادی و ۱۶۱ میلیارد بودجه‌ی انکشافی می‌شود.
در سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰، کسر بودجه‌ی امسال ۳۷ میلیارد پیش‌بینی شده است که از پول ذخیره‌ی دولت و قرضه‌ی صندوق بین‌المللی تأمین می‌شود.
