اخبار
مجلس نماینده‌گان: عدم حضور مقام‌های حکومتی به مجلس بی اعتنايی به نهادهای قانونی است
عدم حضور رييسان کميسيون اصلاحات اداري و شرکت انکشاف ملي براي پاسخ گويي در مجلس با انتقاد تند نماينده‌گان مواجه شد.
استجواب نادرنادري رييس کميسيون اصلاحات اداري و عبدالرحمان عطاش رييس شرکت انکشاف ملي در آجنداي نشست روز چهارشنبه (26 جوزا) مجلس گنجانيده شده بود، اما هيچ کدام آنان براي پاسخ‌گويي حاضر نشدند.
آقاي نادري به دليل لغو امتحانات بست هاي اول، دوم، سوم و چهارم ادارات دولتي و آقاي عطاش به دليل ارايه معلومات در مورد شمار پروژه‌ها، چگونه‌گي تقرري کارمندان و چگونه‌گي دريافت و اجراي قراردادهاي پروژه‌هاي انکشافي اين اداره استجواب شده بودند. اما، رييسان اين دو اداره در نشست ديروز مجلس حاضر به پاسخ‌گويي نشدند.
کميسيون اصلاحات اداري طي مکتوبي نوشته بود که نظر به تقاضاي ادارات حکومتي به دليل نبود امکانات، امتحان عملي بست‌هاي مسلکي در سيستم استخدام الکترونيکي تصميم گرفته شد تا پروسه استخدام بست‌هاي مسلکي تخنيکي رتبه سه و چهار ادارات خدمات ملکي تحت نظارت اين کميسيون از طريق خود ادارات مربوطه طي مراحل گردد.
در اين مکتوب آمده بود که همچنين اعضاي کميسيون اصلاحات اداري قبلاً به کميسيون عدلي و قضايي مجلس نماينده‌گان پاسخ گويي کرده اند و اين کميسيون هم اکنون جهت جلوگيري از شيوع ويروس کرونا، به همان پاسخ‌گويي اکتفا مي‌کند.
شرکت انکشاف ملي نيز با ارسال مکتوبي گفته که بود که آقاي عطاش علاقه مند پاسخ‌گويي به مجلس بود، اما سفرشان به کشور ترکيه قبلاً منظور شده و پس از برگشت از سفر، جهت پاسخ‌گويي به مجلس حاضر خواهد شد.
اين عدم پاسخ گويي رييسان ادارات ياد شده با واکنش تند نماينده‌گان مواجه شد.
محمدرحيم علي‌يار يک عضو مجلس در اين خصوص گفت که عدم پاسخ‌گويي ادارات حکومتي به مجلس خلاف قانون است و اگر اين قانون شکني ادامه پيدا کند، بهتر است دروازه شوراي ملي بسته شود.
او با انتقاد از تصميم اخير کميسيون اصلاحات اداري گفت که سيستم امتحان الکترونيکي تا حدي زمينه تقلب و فساد را کاهش داده بود و بچه‌هاي غريب اما با لياقت از اين طريق به ادارات دولتي راه مي‌يافتند، اما کميسيون به‌خاطر خويش خوري باز اين روند را ملغا قرار داده است.
عباس ابراهيم زاده، عضوي ديگر مجلس هم کميسيون اصلاحات اداري و شرکت انکشاف ملي را منابع فساد و زورگويي در کشور خوانده و تاکيد ورزيد که بايد در خصوص اين بي اعتنايي آنان تصميم گرفته شود.
اما، ميرحيدر افضلي، يک عضو ديگر مجلس گفت که عدم حضور اين دو مقام حکومتي، بي اعتنايي به نهادهاي قانوني است.
به گفته او، رييس اداره انکشاف ملي به بهانه‌ي ناامني در افغانستان، در ترکيه يک ساختمان را به کرايه گرفته و با استخدام “به گفته خودش انجنيران” از آنجا امور شرکت انکشاف ملي را مديريت مي‌کند.
خان آقا رضايي، هم گفت که شرکت انکشاف ملي قراردادها را بالاتر از شرکت هاي خصوص عقد کرده و آن را به دست دوم به قرارداد مي سپارد.
اين در حالي است که شرکت انکشاف ملي سال 1398 به منظور انجام پروژه هاي ساختماني دولتي از سوي رييس جمهور غني ايجاد شد.
نماينده‌گان ايجاد اين شرکت را خلاف قانون مي‌خوانند.
