اخبار
نماینده‌گان بدخشان در مجلس: خواستار محاکمه والی این ولایت شدند
در پي تيراندازي محافظان ذکريا سودا، والي بدخشان بر معترضان، نماينده‌گان مردم بدخشان در مجلس نماينده‌گان خواستار محاکمه آقاي سودا شدند.
نماينده‌گان بدخشان در نشست عمومي روز چهارشنبه (19 جوزا) مجلس تاکيد کردند که آقاي سودا ابتدا بايد ممنوع‌الخروج شود، زيرا او در يکي از کشورهاي بيروني خانه خريده و احتمال فرارش وجود دارد، و بعد برکنار و محاکمه گردد.
حجت الله خردمند يکي از نماينده‌گان بدخشان در اين خصوص گفت: «ديروز مردم در شهر فيض‌آباد بدخشان با استفاده از حق قانوني خود بخاطر قطع آب و برق تظاهرات کردند، اما والي با شليک گلوله به مردم تشنه بدخشان آب داد.»
آقاي خردمند افزود، از روزي که آقاي سودا در بدخشان والي شده، از هر نوع وسيله استفاده کرد تا يک پايگاه مردمي براي خود بسازد و در اختلافات ذات البيني بدخشان مستقيماً دخيل است و از معادن بدخشان از جمله معدن طلا، پل هنگفتي را به دست مي‌آورد. او مدعي شد که سودا افراد مسلح غير مسوول در شماري از ولسوالي‌هاي بدخشان نيز دارد.
آقاي خردمند افزود که خواست مردم بدخشان تنها اين نيست که آقاي سودا از چوکي برکنار شود، بلکه او در قدم اول بايد ممنوع‌الخروج شود، زيرا در يکي از کشورهاي بيروني خانه خريده و احتمال فرارش وجود دارد، بعداً برکنار و محاکمه شود.
به گفته او، ده روز مي‌شود آب مردم شهر فيض‌آباد قطع بود و آنان در نتيجه يک اعتراض آب مي‌خواستند، اما متأسفانه والي با شليک بر آنان بزرگ‌ترين جنايت را مرتکب شده که بايد از سوي ارگان‌هاي عدلي و قضايي بررسي شود.
از سوي ديگر، واقف حکيمي ديگر نماينده مردم بدخشان نيز گفت: «وضعيت بدخشان در حالت بحراني قرار دارد. نه از ناحيه طالبان بلکه از داخل خود حکومت. والي که در واقع از رياست جمهوري در بدخشان نماينده‌گي مي‌کند در برابر تظاهرات مدني مردم که خواسته شان آب و برق است، گلوله باري مي‌کند.»
به گفته او، عدم کفايت حکومت محلي، بدخشان را در حالت خشکيدن قرار داده‌است. آب آشامدني بيشتر از دو هفته است که بر مردم فيض آباد قطع شده است.
حکيمي تصريح کرد که در تيراندازي ديروز محافظان والي بر معترضان 9 نفر کشته و بيشتر از 40 معترض ديگر زخمي شده‌اند.
به گفته او، اين کار يک جنايت بزرگ ضد حقوق بشري تلقي مي‌شود، بناءً نهادهاي عدلي و قضايي اين مسأله را هرچه زودتر بررسي کند.
او همچنين از رييس مجلس نيز خواست که يک هيأت از پارلمان براي تحقيق به بدخشان بفرستد.
با اين وجود، مير رحمان رحماني رييس مجلس نيز ضمن تاکيد بر اين که تظاهرات مدني از اساسي‌ترين حقوق مردم در قانون اساسي است و نقض اين حقوق مردم خلاف ورزي از قانون است، گفت: «تيرباران کردن راه پيمايان توسط شخص والي غير قابل قبول است و ارزش هاي مدني را آسيب رسانده است.»
او در اين مورد نيز به کميسيون امنيت داخلي وظيفه داد تا قضيه را بررسي کند.
گفتني است که روزگذشته شماري از باشنده‌گان فيض آباد مرکز بدخشان در اعتراض به آنچه آنان قطع آب خوانده اند، تظاهرات کردند، اما اين تظاهرات به خشونت کشيده شد و در نتيجه چندين شعبه ولايت را آتش زدند و محافظان والي نيز بر آنان شليک کردندکه در پي اين تير اندازي سه تن کشته شده و بيش از40 تن ديگر زخمي شدند.
هرچند والي بدخشان گفته که معترضان در نتيجه پرتاب سنگ و چوب خودشان زخمي شده‌اند، اما معترضان گفته اند که شماري آنان در نتيجه تيراندازي محافظان والي کشته و زخمي شده‌اند.
گفتني است که آب شهر فيض آباد و برخي مناطق ديگر بدخشان به دليل نا امني توسط طالبان از نزديک به دو هفته به اين طرف قطع شده‌است.
