اخبار
مجلس نماینده‌‌گان: ادامه سرپرستی فساد گسترده را در ادارات ايجاد کرده است
اعضاي مجلس نماينده‌‌گان بر سر چگونه‌گي پايان دادن به فرهنگ سرپرستي در وزارت‌خانه‌ها و ساير ادارات دولتي بحث کرده و حکومت را به خلاف ورزي از قانون متهم کردند.
نماينده‌‌گان در نشست روز چهارشنبه (12 جوزا) مجلس تاکيد کردند که ادامه سرپرستي خلاف ورزي و فساد گسترده را در ادارات به وجود آورده‌است.
عبدال الله محمدي، عضو مجلس در اين نشست گفت: «هيأت اداري مجلس را نماينده‌‌گان راي دادند تا عزت مجلس را پاس‌داري کنند، اما هم اکنون وزارت خانه‌هاي همه با سرپرستي اداره مي‌شوند و اين سرپرست وزيران بخاطري که خلاف قانون به کار ادامه مي‌دهند هيچ پابندي به قانون ندارند و تمام کارهاي غير قانوني انجام مي‌دهند.»
آقاي محمدي تاکيد کرد که پنجاه درصد از خلاف ورزي‌ها و قانون شکني‌ها در ادارات دولتي به ادامه سرپرستي ارتباط دارد.
او از هيأت اداري مجلس خواست که اگر حکومت به سرپرستي‌ها پايان نمي‌دهد، بايد دروازه شورا مسدود شده و نماينده‌‌گان همه براي چندين روز متواتر فقط و فقط براي ده دقيقه به رسم اعتراض به ميزهاي مجلس بکوبند و بعد تالار را ترک کنند.
عرفان‌الله عرفان نيز تاکيد کرد که نماينده‌‌گان بايد براي دو روز به رسم اعتراض ميزها را بکوبند و از رييس جمهوري بخواهند که نامزد وزيران جديد را جهت کسب راي اعتماد به مجلس معرفي کند تا جهان بداند حکومت خلاف ورزي مي‌کند.
زکيه سنگين نيز گفت: «سرپرست وزرا و بي پروايي آنان در قبال مردم نگران کننده است. اما امروز سرپرستي در افغانستان يک عرف شده و حتا سرپرست‌هاي وجود دارد که براي دو سال در جاي خود مي‌ماند. در حالي که مطابق قانون هيچ گونه صلاحيت اجرايي ندارد، اما اينها همه کاره ادارات خود مي‌شوند».
عبدالروف انعامي هم به کارهاي غير قانوني سرپرست رياست بانک مرکزي اشاره کرد و گفت که او خلاف آنچه صلاحيت دارد، قرار است در 100 ميليارد بانک‌نوتي قرار است تا شش ماه ديگر چاپ شود، امضا کند و اگر اين کار صورت گيرد، احتمالاً يک فاجعه به وجود خواهد آمد.
به گفته او، ارزش پول بستگي به اعتماد مردم دارد و يک دفعه اگر مردم بگويد که امضاي رييس ناچل است، براي اقتصاد کشور فاجعه به بار خواهد آورد.
حبيبه دانش عضو ديگر مجلس هم گفت که عدم معرفي نامزد وزيران به پارلمان سبب شده که مقرري هاي سليقه اي صورت گيرد، پاسخ گويي نباشد و کرسي‌هاي ادارات دولتي، به فروش برسد و در گمرکات اختلاس شود.
نصير فراهي معاون دوم مجلس گفت: «از رييس جمهوري بار ديگر تقاضا منديم تا به عرف سرپرستي در ادارات پايان داده و هر چه زودتر اشخاص واجد شرايط را براي کسب راي اعتماد به مجلس معرفي کند.»
اين در حالي است که نامزدان رياست بانک مرکزي، وزارت‌هاي امور زنان، معارف، اطلاعات و فرهنگ حدود شش ماه پيش نتوانستند از مجلس راي اعتماد بگيرند، اما تا هنوز به کار شان ادامه مي‌دهند، رييس جمهوري کشور در اين مدت چندين وزيري که از مجلس راي اعتماد گرفته را برکنار کرده است.
