اخبار
سرنوشت ناروشن گردآوری 10 درصد ماليه‌ی کريديت‌کارت‌های موبايل
سال 1394 دولت اعلام کرد که براساس قانون خدمات مخابراتي کشور، مشترکان شبکه‌هاي مخابراتي ملزم به پرداخت 10 درصد ماليه‌ي کريديت‌کارت‌هاي موبايل يا پرداخت محصول مخابراتي‌شان‌اند.
هرچند شش سال از اجرايي‌شدن اين روند مي‌گذرد، اما هنوز هم نگراني و پرسش اساسي اين است که اين پول به کجا مي‌رود يا کدام اداره مسئولِ گردآوري 10 درصد ماليه‌ي کريديت‌کارت‌هاي موبايل است؟
به‌دنبال اين نگراني‌ها، اين بار مجلس اعضاي نماينده‌گان مسوولان اداره‌ي تنظيم خدمات مخابراتي يا اترا را براي وضاحت در اين زمينه به کميسيون مواصلات و مخابرات اين مجلس فرا خوانده بود. اعضاي کميسيون مواصلات و مخابرات مجلس نماينده‌گان تأکيد کرده اند که مسوولان وزارت مخابرات و فناوري معلوماتي در نشست‌هاي مکرر به اين کميسيون تأکيد کرده‌اند که مسووليت گردآوري عوايد 10 درصد کريديت را اداره‌ي تنظيم خدمات مخابراتي برعهده دارد.
حليمه صدف کريمي، عضو کميسيون مواصلات و مخابرات مجلس نماينده‌گان در نشست روز دوشنبه ( دهم جوزا) مجلس گفت: «سه سال است که شما به مردم حساب نداده‌ايد، مردم بايد بدانند که پول‌شان به جيب کي مي‌رود.»
اما عمر منصور انصاري، رثيس اداره‌ي تنظيم خدمات مخابراتي يا اترا در اين نشست گفت که مسووليت گردآوري 10 درصد ماليه‌ي کريديت‌کارت‌هاي موبايل را وزارت مخابرات و فناوري معلوماتي برعهده دارد. رييس اداره‌ي تنظيم خدمات مخابراتي همچنان گفت که اين اداره از وزارت مخابرات و فناوري معلوماتي جدا شده است.
اما مسوولان وزارت مخابرات و فناوري معلوماتي مسووليت گردآوري 10 درصد ماليه‌ي کريديت‌کارت‌ها را نمي‌پذيرند و اداره‌ي اترا را مسئول اصلي مي‌دانند.
وزارت مخابرات و فناوري معلوماتي گفته است، در حالي که در اوايل اين سيستم از سوي اين وزارت ايجاد شد، اما هم‌اکنون اداره‌ي اترا نظارت فني و مديريت اين سيستم را برعهده دارد.
پاسخ‌گو نبودن اداره‌هاي مسوول در برابر چه‌گونه‌گي گردآوري اين پول، نگراني‌ها از فساد و حيف‌وميل‌شدن اين پول را نيز افزايش داده است.
