فساد اداري و سوء استفاده از منابع عايداتي کشور، معضلي است که هويت و اعتبار افغانستان و مردم آن را خدشه دار کرده است، نبايد در برابر مفسدان که خطرناک‌تر از هراس افگنان اند، مدارا کرد و کار کرد آنان را ناديده گرفت.
اخيراً سرپرست وزارت ماليه در يک نشست مجلس نماينده‌گان اعلام کرد که روزانه تا هشت ميليون دالر از عوايد ملي در کشور دزدي مي شود.
سرپرست وزارت ماليه در اين دزدي و يا بهتر بگويم خيانت ملي شماري از مقام هاي بلند پايه دولتي، واليان و اعضاي دو مجلس شوراي ملي را دخيل دانست. با پافشاري اعضاي مجلس نماينده‌گان مبني بر افشا شدن نام دزدان و چپاولگران عوايد ملي، او براي اعضاي مجلس نماينده‌گان وعده داد که به دوشنبه 3 جوزا در نشست عمومي مجلس نماينده‌گان، نام استفاده جويان و دزداني را افشا خواهد کرد که در تاراج عوايد ملي دخيل اند.
اين وعده و تعهد وزير ماليه در رسانه ها انعکاس وسيع کرد مگر با فرا رسيدن زمان و روز تعيين شده، خالد پاينده سرپرست وزارت ماليه به نشست عمومي مجلس نماينده‌گان حاضر نشد. حاضر نشدن پاينده در مجلس عمومي سوالات زيادي را در ذهن ها خلق کرد، اول اين که آيا خود دخيل دراين ناهنجاري است، آيا زير فشار مقام هاي بالاتر حاضر نشد که مفسدان و دزدان دارايي هاي عامه را افشا کندو يا اين که زير تهديد حلقه هاي مافيايي از اين تعهد خود عقب نشيني کرد و ده ها پرسش ديگر. مسأله چور و چپاول در گمرگات و منابع ديگر عايداتي در کشور، حرف نو نيست. پاينده خود چندي قبل مسوولان گمرگ هرات و گمرگات ديگر را به دليل آلوده بودن در فساد از کار برکنار کرد.
در نهم ماه حمل سال روان محمد اشرف غني رييس جمهوري کشور درگشايش شوراي عالي جوانان، گفته بود که حداقل 50 درصد عوايد ملي دزدي مي‌شود. در گذشته شماري از ماموران دولتي در رده هاي بالا و پايين به دليل دخيل بودن در فساد و سوء استفاده از منابع عايداتي دولت مجازات شدند، شماري از وزيران پيشين هم به همين اتهام محاکمه و زنداني شدند مگر دولت نتوانست از بار مشکلاتي بکاهد که از ناحيه تاراج منابع ملي بردوش مردم گذاشته شده است. مشکل در اين است که تعهد براي مبارزه با فساد در دستگاه دولت، بيشتر در وجود وابستگي رنگ باخته است و اين مبارزه و تلاش، نتيجه نداده است، مشکل مبارزه با فساد و مفسدان را نمي توان با برکنارکردن يک يا چند مامور حل شدني دانست در حالي که مفسدان کلان همچنان به کار شان ادامه مي دهند و روند سوء استفاده و تاراج منابع عايداتي هيچگاهي متوقف نشده است. مردم، نهاد هاي حراست از قانون و مراجع تطبيق قانون را متهم مي کنند که علت اساسي معضلي که از پرونده هاي فساد اداري درست بررسي و نتيجه گيري نمي شود، ديد سليقه يي و سياسي نسبت به اين معضل است، تنها ملامت کردن و اتهام بستن کافي نيست، بايد مردم را آگاه کرد که کي و کي ها از کجا تا کدام اندازه دزدي کرده اند و اين دزدي چه پيامدي براي اقتصاد همه‌گاني، امنيت و اجتماع داشته است. خالد پاينده درست با همين تعهد به خانه ملت رفته بود مگر بعد از گفته هاي خود عقب نشيني کرد، او با اين تعهدي که فهرست مفسدان و تاراج کننده‌گان دارايي هاي عامه را همه‌گاني مي کند، نه تنها يک مصروفيت کاذب براي رسانه ها ايجاد کرد، بل تعهدي را که در برابرمردم داده بود، ناديده گرفت، با چنين شيوه نمي توان از حکومت داري خوب سخن زد.
اين در حالي است که دولت تعهدات مشخصي در امر مبارزه با فساد دارد. دولت به منظور مبارزه با فساد محکمه ويژه وزيران و محکمه مبارزه با فساد را تشکيل داد مگر در امر مبارزه با فساد موفق نبوده است، دليل اين است که مفسدان در چتر حمايت هاي قومي، زباني و يا هم وابستگي هاي ديگر زود فراموش مي شوند. در وجود چنين يک برخورد است که تلاش‌هاي چشمگيري که در برابر مبارزه با فساد وجود دارد، بي نتيجه بوده است.
مشکل فساد اداري در افغانستان، اين کشور و مردم آن را از هر ناحيه دچار بحران کرده است. جامعه جهاني بارها دولت افغانستان را تحت فشار قرار داده است که مبارزه مؤثري در برابر فساد در پيش گيرد مگر دولت افغانستان در اين کارموفق نبوده است و دليل اين ناکامي هم در بالا تذکر داده شد.
اگر دو يا سه وزير پيشين را که در ماه هاي اخير به جرم سوء استفاده محاکمه شده اند، در نظر نگيريم هيچ مفسدي که در رده هاي بالا کار مي کنند و زر اندوزي دارند، محاکمه نشده اند. عدم تطبيق قانون و ناديده گرفتن قانون، باعث شده است که فرار از قانون به يک عرف جا افتاده و به عادت زشت مبدل شود، فرهنگ معافيت است که دست و پاي ما را بسته است و ما از رشد و پيشرفت در تمامي عرصه ها باز مانده ايم . ما زماني در امر مبارزه با فساد موفق بوده مي توانيم که تعهد خود را که تأمين عدالت عمري است، به کرسي نشانيم، عدالت در برابر مفسدان و تاراج کننده‌گان دارايي هاي عامه زماني تأمين شده مي تواند که ما از وابستگي هاي قومي، زباني و منفعت هاي مالي که مي تواند منافع عامه را نابود و مناقع چند فرد معدود را تأمين کند، دوري کنيم.
با مفسد هر کي باشد، بايد به عنوان تاراج کننده دارايي هاي عامه و خاينان ملي برخورد کنيم، در افشاي چهره هاي زشت شان مصلحت بين نباشيم، قاطع و بادرايت عمل کنيم تا يک هويت باثبات سياسي و فرهنگي داشته باشيم. بهتر بود که سرپرست وزارت ماليه افشا مي کرد که کي و يا کي ها تاراج کننده پول مردم، بيوه زن و يتيم اين کشور اند. مصلحت در کار نيست، درايت در کار است.
