پارلمان: چهره‌های تکراری و معامله‌گر نمی توانند تصميم گيرنده باشند

نماينده‌گان مجلس ضمن مخالفت با شوراي عالي دولت تاکيد دارند که چهره‌هاي تکراري و معامله گر نمي‌توانند پس از اين تصميم گيرنده باشند.

اعضاي مجلس نماينده‌گان در نشست ديروز چهارشنبه مجلس تاکيد کردند که ايجاد شوراي عالي دولت خلاف قانون اساسي است و حکومت بايد زمينه قانوني آن را فراهم کند.

گل رحمان همدرد، يک عضو مجلس نماينده‌گان در اين نشست گفت که پنج تا شش رهبر سياسي در 40 سال گذشته افغانستان را بخاطر منافع شخصي شان به تباهي کشانده‌اند و حالا نيز تلاش دارند تا در هر مورد تصميم گيرنده باشند.

آقاي همدرد با اشاره به ايجاد شوراي عالي دولت بيان داشت، کساني که از منافع ملي نمي‌توانند حفاظت کنند و همواره به منافع شخصي ترجيح مي دهند بايد کنار زده شوند و مردم افغانستان ديگر نبايد به آنان موقع دهند.  محمد صادق قادري، عضو ديگر مجلس هم گفت که چند رهبر مثل دانه‌هاي شطرنج از يک جا به جاي ديگر در رده‌هاي بلند تصميم گيري منتقل مي‌شوند، آيا ديگر کسي در اين کشور نيست که بتواند تصميم بگيرد و فقط همين‌ها بايد در صلح دخيل باشند.

او تاکيد کرد که مردم ديگر نبايد مورد سوء استفاده اين افراد قرار گيرند و دست آنان بايد از امور تصميم گيري کوتاه گردد.

سنجر کارگر هم گفت: «شوراي عالي دولت در کجاي قانون اساسي نوشته شده است؟ گذشته از آن، از 20 عضو اين شورا از ترکتباران يک نفر است که مورد قبول نيست.»  به گفته‌ي او، اگر اين شورا تشکيل مي شود هم بايد راه هاي قانوني آن طي شود و از پارلمان نظر خواسته شود.

مولوي ذبيح الله عتيق نيز در اين نشست گفت: «ما در شرايطي قرار داريم که ضرورت به يک استراتيژي جنگ و صلح ضرورت داريم. اما در پهلوي آن که حکومت مسايل جنگ را مديريت بکند هر روز مصروفيت تازه مي سازد و شوراها مي سازد که همه چهره هاي تکراري اند.» به گفته‌ي او، اگر شوراي مصالحه ساخته مي‌شود هم چهره هاي تکراري است و اگر شوراي دولت ساخته مي‌شود هم همين بزرگواران هستند. در صورتي‌که بايد به ديگر مردم هم فرصت داده شود تا مردم شاهد نتيجه مثبت باشد.

ملالي اسحاق زي گفت: «شوراي عالي دولت يا در واقع شوراي قاتلين افغانستان کساني است که همواره افغانستان را معامله کرده اند». به گفته‌ي او، بايد خانه ملت به عنوان مظهر اراده مردم در ايجاد اين شورا نقش مؤثر داده شود.

اين در حالي است که اخيراً گفته مي‌شود، حکومت روي ايجاد شوراي عالي دولت رايزني دارد تا بتواند اين شورا در روند صلح و امور مهم کشور تصميم گيري کند.