بعد از آن که لوی سارنوالی سه تن از سناتوران که متهم به اخذ رشوه اند در بدل ضمانت پولی از بند رها کرد، شماری از حقوق دانان و فعالان مدنی بر خورد لوی سارنوالی رابا قانون شکنان، برخورد دوگانه می دانند.
سخنگوی لوی سارنوالی روز شنبه در توتیتی نوشته است که سه تن از اعضای مجلس سنا که هفته گذشته هنگام اخذ ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه از حیرتان گرفتار شدند با تقاضای مجلس سنا و در بدل ضمانت آزاد شدند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفته است: این سناتوران بر بنیاد قانون و نیز به خاطر عدم تصویب ادامه توقیف شان توسط مجلس سنا، رها شده‌اند.
این در حالی است که یک روز بعد از گرفتاری این سه سناتور، سارنوالی چهار تن از مامورین صحت عامه را به اتهام اخذ رشوه بازداشت کرد و این مشکل تا سرحدی پیش رفت که منجر به عزل جواد عثمانی از وزارت صحت عامه شد.
شماری از حقوق دانان و فعالان مدنی برعلاوه آن که مجلس سنا را به مداخله در امور کاری نهاد های عدلی و قضایی متهم می کنند، نهادهای عدلی را متهم به این می کنند که در برابر قانون شکنان برخورد دو گانه می کنند، یکی را با آن که در باره جرم و عملکرد شان اسناد و شواهد وجود دارد رها می کنند مگرکسان دیگری را تا سرحد عزل یک وزیر دنبال می‌کنند.
شهلا فرید، استاد فاکولته حقوق دانشگاه کابل در رابطه به رهایی سه تن از سناتوران که متهم به رشوه گیری اند گفت: مطابق به قوانین کشور جرم که کشف می شود باید نظر به قانون از سوی سارنوالی تحقیق شود و متهم تحت توقیف قرار گیرد.
خانم فرید مداخله مجلس سنا را مبنی بر رهایی سناتوران مداخله در کار قوه قضاییه دانسته و این عمل را کار در پشت پرده می داند.
شهلا فرید می افزاید که اگر متهم آزاد می شود به معنی این نیست که برائت گرفته باشد فرد متهم نزد قانون و مردم مجرم است و باید محکمه تصمیم عادلانه را در قسمت این سه سناتور که نماینده‌گی از ملت می کند بگیرد.
مسعوده کرخی، یک تن از فعالان مدنی نیز این عمل سارنوالی را خلاف قانون دانسته می گوید که در قانون اساسی به وضاحت تسریح داده شده است که اگر کسی متهم باشد وظیفه مرجع عدلی و قضایی است تا قضیه را بررسی و به محکمه محول کند و این محکمه است که تصمیم به رهایی یا زندانی شدن متهم می گیرد نه مجلس سنا.
خانم کرخی می گوید که مجرم، مجرم است و جرم عمل فردی است و مجرم باید جزای خود را ببیند خصوصاً اشخاص و افراد بلند پایه دولتی تا عبرت باشد برای دیگران.
کرخی اظهار داشت، این عمل بار اول سناتوران نیست اخبار رشوه گیری و سوء استفاده شماری از سناتوران بار ها و بار ها شنیده شده است این که چرا به مجازات نمی رسند مسوول دولت است.
این عمل سارنوالی واکنش مردم را نیز در پی داشت.
یوسف بهزاد، یک تن از کارمندان دولتی می گوید ” به نظر من قانون بالای همه افراد جامعه که چه در سطح بلند باشد و یا چه در سطح پائین باید یک سان تطبیق شود.
بهزاد می افزاید، بازداشت سه سناتور به اتهام اخذ رشوه یک اقدام به جا بوده و باید قانون بالای آنان مانند سایر کسانی که متهم به فساد اداری و یا گرفتن رشوه شده اند تطبیق شود.
آنان باید به ضمانت رها نمی شدند و در قید می بودند تا برای سایر مقامات پند می شد.
محمد عظیم قویاش، محمد انور باشلق و لیاقت‌الله بابکرخیل سه سناتوری اند که بازداشت و متهم به اخذ ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه شده بودند که اکنون آزاد شدند. محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور به دنبال بازداشت این سه نفر، عضویت دو تن شان که اعضای انتصابی مجلس سنا بودند لغو کرد.
لوی سارنوالی گفته است که پرونده‌های این سه تن زیر بررسی قرار دارد.
