اخبار
تنش‌ها ميان معترضان و والی غور؛ معترضان، والی زورگو است والی، معترضان باج‌گير استند
معرفی آمر جدید برای مستوفیت غور سبب به وجود آمدن تنش بین والی، برخی فعالان و باشنده‌گان این ولایت شده است.
فعالان غور می‌گویند “محمد حکیم پور” از باشنده‌گان این ولایت قبلاً در این پُست از طریق رقابت آزاد تعیین گردیده و فرد جدید به جای آن مورد قبول مردم نیست و این روند رواج انداختن سلیقه‌های شخصی در امر حکومت داری است.
همچنین در ویدیویی که در بین کاربران فضای مجازی غور دست به دست می‌شود نشان از برخوردهای نسبتاً تُند والی با افراد معترض را دارند.
کاربران با نشر این کلیپ در فضای مجازی این برخوردها را غیر قابل قبول دانسته و آنرا “زورگویی” عنوان می‌کنند.
همچنین مجتمع جامعه مدنی افغانستان “مجما” هم برخورد والی غور را سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی او دانسته و این کار را به نوعی عدم احترام به آزادی بیان عنوان کرده است. این مجتمع در بیانیه‌ای نوشته از دولت خواسته‌ها این است تا از آزادی بیان و اعتراضات مردم در کشور دفاع کند و از هرگونه برخوردهای توهین آمیز و قومیتی باید جلوگیری کند. در همین حال، اداره محلی غور اما می‌گوید والی به هدف شنیدن خواسته‌های مردم به محل رفته و این برخوردها به علت باز گذاشتن مستوفیت و جلوگیری از بی‌نظمی در این اداره بوده است.
نثاراحمد کوهین، فعال مدنی در غور گفته: “متاسفانه در غور هر کسی به عنوان والی آمده در پی منافع شخصی خود بوده است.”
به گفته کوهین تبعیض‌های آشکار و تعیینات سلیقه‌ای باعث شده غور همچنان سال‌های سال از محروم ترین ولایت‌های کشور باشد و مردم این ولایت دسترسی به کوچک‌ترین حقوق شهروندی نداشته باشند.
او می‌گوید “محمد حکیم پور” از طریق رقابت آزاد آمر مستوفیت غور معرفی شده ولی وزارت مالیه در مکتوب جدید شخص دیگری را به جای او مقرر کرده است.
او این کار را قابل قبول نمی‌داند و از دولت خواهان تجدید نظر در این باره است.
عبدالحی تابش، از فعالان مدنی در غور گفته: والی با سلاح مردم را تهدید کرده و بدون توجه به خواست مردم دروازه مستوفیت را بازکرده است.”
به گفته تابش مردم والی می‌خواهد که در هر شرایطی صدای آن‌ها را بشنود و طبق خواست آن‌ها پیش برود نه این‌که با زور بر مردم حاکمیت کند.
از سوی هم نجیب‌الله امینی، از جوانان غور در صفحه فیسبوک خود نوشته “حکومتِ که دم از شایسته سالاری می‌زند و در عمل واسطه سالاری را برشایسته سالاری ترجیح می‌دهد پس خود احکام ظالم است که قبر نظام جمهوریت و دموکراسی را به دستان فاسد خود آماده می‌سازد.” به گفته‌ی او، برخورد والی با معترضان خلاف مبانی دموکراسی و جمهوریت است.
عبدالظاهر فیض زاده، والی غور اما به رسانه‌ها گفته: “یک عده افراد باج گیر بدون اطلاع رسانی به دولت دروازه مستوفیت را مسدود ساخته بودند و اخلال در نظم عامه ایجاد می‌کردند.”
او اضافه می‌کند فرد تازه معرفی شده به مستوفیت غور یک کارمند عادی است و برحسب لزوم دید وزارت مالیه از مستوفیت ولایت بغلان به این ولایت تبدیل شده است.
به گفته او رفتار این افراد اعتراض مدنی نبوده است و در صورت پیش آمد هر حادثه بدون اطلاع رسانی به دولت، مسوول کی باید می‌بود؟
او مدعی است که این افراد معترض نبوده بلکه باج گیر و تحت دستوری یک تعداد اندک از وکلای پارلمان می‌باشند.
والی غور تاکید کرد که بعضی وکلای پارلمان و تعدادی از کسانی دیگر با استفاده از این افراد قصد باج گیری از دولت را دارند.
والی غور برخورد تُند از سوی خودش را به دلیل رفتار ناشایست از سوی آنان عنوان می‌کند و می‌گوید: “وقتی به به محل اعتراض رفتم، این افراد ناسزاگویی به رییس جمهور معاون اول و شخص خودم را شروع کردند که این کار آنان باعث شد دروازه مستوفیت ر ا باز کنیم و خیمه آنان را جمع کنیم.”
