اخبار
رييس پيشين تصدی مواد نفتی به سه‌سال زندان محکوم شد
محکمه‌ي ابتدايي رسيده‌گي به جرايم سنگين فساد اداري عبدالوليد تميم، رييس پيشين تصدي مواد نفتي و گاز را به سه سال زندان تنفيذي محکوم کرد.
دادگاه عالي کشور روز دوشنبه (ششم ثور) با نشر خبرنامه‌يي گفته که آقاي وليد در قضيه‌ي سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفوي از سوي دادستاني‌کل کشور متهم شناخته شده بود.
محکمه‌ي اين مقام حکومتي روز گذشته در حضورداشت سارنوال مؤظف آن برگزار شده و آقاي تميم وليد در آن اشتراک نداشته است.
دادگاه عالي همچنان گفته که اين تصميم در غياب آقاي وليد گرفته شده است. بر اساس اين حکم، رييس پيشين تصدي مواد نفتي و گازهمچنان مکلف به پرداخت 574هزار و 221 دالر به “خزانه‌ي دولت” شده است.
آقاي وليد تا اکنون در باره‌ي اين تصميم محکمه ابراز نظر نکرده است. پيش از اين دادستاني‌کل کشور گفته بود که آقاي وليد سه پرونده‌ي فساد اداري و سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفوي در اين نهاد دارد که بررسي‌هاي آنان در اين مورد جريان دارد.
بربنياد صورت دعواي سارنوال مؤظف قضيه، دولت جمهوري اسلامي افغانستان به مقداري 8000تن گاز مايع را بر اساس نيازمندي توسط هيأت مختلط متشکل از ادارات حکومتي از کشور ترکمنستان خريداري مي کند تا مقدار گاز مايع خريداري شده در جريان سال‌هاي 93، 94، 95 و 1396 از طريق رياست تصدي مواد نفتي بالاي ادارات نيازمند به فروش برساند.
پس از بررسي‌ها مشخص مي‌گردد که 1066 تن گاز مايع از سوي رياست تصدي در زمان معين آن به فروش نرسيده و بدون درنظرداشت ضايعات، کسرات و خطرات گاز مايع، به شکل ثابت نگهداري گرديده است و پول دولت راکه قرار داده شده که در نتيجه آن بيش از 569 هزار و 950 دالر امريکايي اثر عدم عمل به موقع رييس تصدي مواد نفتي به دولت خساره وارد شده است.
سارنوال مؤظف قضيه، پس از تکميل تحقيق و ترتيب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک عليه عبدالوليد نعيم در اتهام سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفه‌يي، براي مجازات آن، از هيأت جلسه‌ي قضايي تطبيق فقره‌ي دوم ماده‌ي 285 و فقره‌ي دوم ماده‌ي ششم قانون جزا با رعايت ماده‌ي 17 کودجزا، را مطالبه کرد.
هيأت قضايي محکمه‌ي ابتدايي رسيده‌گي به جرايم سنگين فساد اداري مرکز عدلي و قضايي، در جلسه‌ي علني پس از اقامه‌ي دعوي سارنوال مؤظف قضيه و استماع دفاعيه وکلاي مدافع، عبدالوليد نعيم رييس پيشين تصدي نفتي را به اتهام سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفه يي، طبق حکم قانون، به سه سال حبس تنفيذي غياباً و پرداخت 574 هزار و 221 دالر امريکايي جبران خساره، محکوم به مجازات کرد.
