اخبار
اعضای مجلس: وزارت ماليه با صدور يک مکتوب مصوبه پارلمان را ملغا قرار داده است
شماری ازاعضای مجلس نماینده‌گان مدعی شده اند که وزارت مالیه به صدور یک مکتوب به سایر ادارات، پروژه‌های توسعه‌یی مصوب بودجه ملی را ملغا قرار داده است.
نماینده‌گان در نشست عمومی روز دوشنبه (16 حمل) مجلس تاکید کردند که وزارت مالیه بدون در نظرداشت مصوبه مجلس با یک مکتوب پروژه‌های توسعه‌یی را ملغا قرار داده است.
عزیزه جلیس عضو مجلس در این نشست گفت: “وزارت مالیه به تاریخ 10حمل یک مکتوب به تمام وزارت خانه‌ها تکثیر کرده که پس از این تاریخ هیچ پروژه را عقد قرار داد نکنند که صبغه قانونی نخواهد داشت.”
خانم جلیس افزود، وقتی از مجلس مصوبه صادر می‌شود کسی حق ندارد ذریعه یک مکتوب آن مصوبه را ملغا کند.
او خطاب به رییس مجلس گفت، لطفاً وزیر مالیه را بخواهید که جواب دهد . این موضو ع کوچک نیست باید نماینده‌گان جداً در مورد آن تصمیم گیری کنند.
الله گل مجاهد عضو دیگر مجلس نیز گفت: “ما در وزارت مالیه 20 روز رفت و آمد کردیم تا یک پروژه را شامل بودجه ملی سازیم، اما حال این وزارت مکتوب می دهدکه پروژه کار نشود.”
آقاي مجاهد افزود، نمي‌داند مقام‌هاي حکومتي پول‌ها را از بودجه براي خود به خارج انتقال مي‌دهند که نمي‌گذارند پروژه‌هاي انکشافي کار شود و يا قصد دارند از کدام طريق ديگر آن را حيف و ميل کنند، زيرا در اين کشور پرسان نيست و کسي هم پاسخ‌گو نمي باشد.
همچنين برخي نماينده‌گان ديگر نيز با توجه به توافق مجلس و وزارت ماليه بر سر ازدياد معاشات ماموران پايين رتبه مي‌گويند که وزارت ماليه بدون دليل قانوني از چندين ماه معاشات امتيازي کارمندان پايين رتبه شوراي ملي را قطع کرده در حالي که شامل بودجه ملي سال گذشته نيز بوده است.
غلام حسين ناصري در اين خصوص گفت که حکومت در حالي که بيش از 800 ميليون افغاني را معاشات نزديک به هزار پرسونل شوراي عالي مصالحه ملي اختصاص داده، اما از سوي ديگر، معاشات امتيازي ماموران و کارمندان شوراي ملي را 2 تا سه هزار افغاني کاهش داده است.
آقاي ناصري گفت که رحم و انسانيت در مقام‌هاي حکومتي مرده و آنان همه ناقض قانون اساسي اند.
رمضان بشردوست عضو ديگر مجلس نيز گفت: “خير ما به مردم نرسيد اما شرما به مردم رسيد، زيرا از تمام کارمندان و اجيران شوراي ملي 2 تا 3 هزار افغاني از معاش بخور و نمير شان کم شده است.”
آقاي بشردوست تاکيد کرد، اين در حالي است که وازرت ماليه هيچ گونه صلاحيت کم يا زياد کردن آنچه در بودجه تصويب شده را ندارد.
مير رحمان رحماني رييس مجلس نماينده‌گان گفت: “در رابطه به تطبيق بودجه ملي به کميسيون هدايت داده مي‌شود که چگونگي تطبيق بودجه ملي را دقيق نظارت نموده و به قناعت نماينده‌گان بپردازد.”
اقاي رحماني تاکيد کرد، هيچ کس حق ندارد خودسرانه تغييراتي را در بودجه ملي وارد کند و مجلس تطبيق مصوبات خود را در بودجه ملي جدي تعقيب خواهد کرد.
