اخبار
ميليون‌ها افغانی از بابت خريداری وسايل دفتری کميسيون شکايات انتخاباتی، اختلاس شده است
کميسيون شکايات انتخاباتي، 25 قلم وسايل دفتري را بيش از3،6 ميليون افغاني بلندتر از نرخ بازار خريداري کرده، که مطابق قانون به دارايي عامه خساره وارد گرديده است.
آگاهان مي‌گويند که خريداري جنس بلندتر از نرخ بازار، اختلاس را نشان مي‌دهد و در کود جزاي افغانستان، براي اختلاس کننده‌گان، به اساس جرم شان جزاهاي مختلف تعيين شده است.
درکاپي گزارش رياست تفتيش داخلي کميسيون شکايات انتخاباتي که مسووليت بررسي اين موضوع را برعهده داشته، آمده است که 25 قلم جنس شامل انواع مختلف ميزو چوکي دفتري، تصفيه کننده هوا، ايرکنديشن ايستاده، فلترآب تصفيه کن، تلويزيون، فرش موکت وکوچ به‌خاطر پيشبرد امورکاري براي کميشنران، کارمندان بالمقطع، مشاورين و کارمندان تخنيکي جديد استخدام شده‌ي کميسيون شکايات انتخاباتي، خريداري شده است.
به نقل ازگزارش، اقلام مذکور نزديک به 8 ميليون افغاني خريداري شده، اما به اساس نرخ بازار، پول خريد اقلام ياد شده بيش از چهار ميليون و 300 هزار افغاني مي‌شود که بيش از سه ميليون و 650 هزار افغاني، بيشتر از نرخ بازار تفاوت را نشان مي‌دهد.
افزون برآن، يک تعداد اجناس ديگر درمتن پيشنهاد درج حکم مقام نشده بود، اما شامل قرارداد گرديده است.
دراين گزارش آمده که مسوولان تدارکات، وظايف شان را به درستي انجام نداده اند و طبق ماده‌هاي 104 و 105 قانون کار، هيأت نرخ گيري، هيأت شارت ليست شرکت ها، مدير عمومي تسهيل قراردادها و آمر تدارکات، مسوول شمرده مي‌شوند و مطابق قانون، مستوجب خساره‌ي وارده به دارايي عامه مي باشند.
به نقل ازگزارش هيأت بررسي کننده، «13 پايه ميزجلسه شش نفره و ده نفره،50 پايه چوکي ثابت فلزي يک نفره، سه پايه ميز اداري مکمل الاسباب براي بست خارج رتبه،20 پايه ميز وطني، 12سيت کوچ و چوکي، سه پايه ميز کوچک، ده پايه آب تصفيه کن، 25 پايه واتر دسپنسر اصلي، 100 عدد فلتر آب تصفيه کن، 13 پايه تلويزيون،10پايه ايرکنديشن، 12پايه تصفيه کننده‌ي هوا، 1200متر موکت و 20 عدد سه ساکته»، شامل وسايل خريداري شده براي کميسيون شکايات انتخاباتي مي‌باشد.
به نقل از منبع، اين خريداري‌ها به اساس پيشنهاد شماره 1514 مورخ 14/07/1398 و حکم شماره 6355 مورخ 1398 و ربع اول سال مالي 1399، صورت گرفته است.
درادامه‌ي گزارش آمده که براي تهيه‌ي اين اجناس، ميان شرکت خدمات لوژستيکي وصيل احسان، شرکت خدمات لوژستيکي کوه، شرکت خدمات لوژستيکي کريم تاور، شرکت لوژستيکي اکام سوبا و شرکت تجارتي جواد رحيمي و برادران، داوطلبي صورت گرفته است.
درميان اقلام متذکره،20 قلم آن موبل و فرنيچر بوده است، اما ازهيچ شرکت موبل و فرنيچر، براي آفرگشايي دعوت به عمل نيامده بود و در نهايت با شرکت رحيمي و برادران قرارداد شده است.
نمونه‌هايي از تفاوت قيمت‌ها: در گزارش رياست تفتيش داخلي کميسيون آمده است که يک‌پايه ميز جلسه شش نفره معه‌ي چوکي، به 76 هزار افغاني خريداري شده است، اما نرخ آن در بازار 28 هزار افغاني مي‌باشد، که هرميز وچوکي آن 48 هزار افغاني اضافه ترخريداري گرديده است.
به نقل از منبع، قيمت يک ميز جلسه 10 نفره معه‌ي چوکي آن، درحالي‌که دربازار 59 هزار افغاني مي‌باشد، اما کميسيون آن را به 113 هزار افغاني خريداري کرده است.
به همين گونه، يک سيت کوچ هشت نفره براي رييس کميسيون شکايات انتخاباتي، به مبلغ 255 هزار افغاني خريداري شده، درحالي‌که قيمت آن در بازار 150 هزار افغاني مي‌باشد و نشان مي‌دهد که در خريداري اين قلم، 105 هزار افغاني اضافه‌ستاني شده است.
در ادامه‌ي گزارش آمده است که يک پايه تلويزيون 43 انچ، به26500 افغاني خريداري شده، اما قيمت آن در بازار 12000 افغاني مي‌باشد و همچنان يک پايه تلويزيون 65 انچ، 62 هزار افغاني خريداري شده، درحالي‌که قيمت آن 22500 افغاني است.
نظريه هيأت بررسي کننده: در اين گزارش آمده است: «به ملاحظه اسناد و اوراق دوسيه، (25) قلم جنس مختلف النوع که شامل موبل و فرنيچر ووسايل الکترونيکي بوده، از روش تدارکات مقيد با شرکت تجارتي جواد رحيمي و برادران، عقد و به انجام رسيده مبلغ (7949650)، افغاني بوده، نظر به هدايت عضو کميسيون جهت شفافيت و حساب‌دهي در خريداري اقلام و بازنگري از اجراات شعبه تدارکات غرض نرخ گيري مجدد از اقلام متذکره، دوسيه را به تفتيش داخلي محول نمود.»
منبع افزوده است هيأتي که در اين راستا توظيف گرديده، با کمال صداقت و امانت‌داري و با دقت تمام، 25 قلم جنس درج قرارداد طبق نمونه را مبلغ (4307100)، افغاني از مراجع مربوطه نرخ گيري نموده اند، که مبلغ (3657550)، افغاني تفاوت را با قرارداد عقد شده نشان مي‌دهد. ضمناً به تعداد 10 قلم جنس تسليم کميسيون گرديده و به مبلغ (1074380)، افغاني ذريعه حواله‌ي شماره (345)، به حساب قراردادي در سال مالي 1398، حواله و متباقي به سال بعدي انتقال گرديده است که تفاوت بين قيمت قرارداد و نرخ گيري هيأت، مبلغ (3657550)، افغاني مي‌باشد.
در بخشي از گزارش گفته شده است که نتيجه‌ي بررسي به مقام کميسيون تقديم است، هر آنچه در زمينه هدايت فرمايند مطابق قوانين، فرامين، احکام، مقررات و طرزالعمل‌هاي نافذه کشور، واجب التعميل مي‌باشد.
زهره بيان شينواري رييس کميسيون شکايات انتخاباتي، درپايان گزارش عنواني رياست دارالانشاي کميسيون، نوشته است: «گزارش و نظر هيأت تفتيش داخلي، غرض تطبيق به شما راجع گرديد تا در پرتو قانون اجراات فوري و عاجل نموده و به اين اداره اطمينان دهيد.»
ودير صافي آگاه مسايل حقوقي و استاد دانشگاه کابل به اين باور است که مرتکبين اختلاس، بايد مطابق با کود جزاي افغانستان، در کنارپرداخت پول حيف و ميل شده، جريمه و زنداني نيز شوند.
شهلا فريد استاد دانشگاه کابل، خريداري جنس بلندتر از نرخ بازار را عمل جرمي عنوان نموده تاکيد کرد که قانون براي اختلاس کننده‌ها، بر اساس جرم شان، جزاهاي مختلف تعيين کرده است
در ماده 389 فصل دوم کود جزا آمده است: «هرگاه مؤظف خدمات عامه يا مؤظف موسسه غيردولتي يا موسسه خصوصي يا جمعيتي که در يک قرارداد يا سنجش يا تثبيت يا تحصيل محصول گمرکي، ماليات يا حقوق دولت يا مرجع مربوط، مکلف به تأمين منفعت اداره مربوطه باشد، حقوق مرجع مربوط را به نفع خود يا شخص ديگري عمداً متضرر يا مختل بسازد، عمل وي در حکم اختلاس شناخته شده، مرتکب با نظرداشت ضرر وارده بر منافع عامه، مطابق احکام مندرج اين فصل، مجازات مي گردد.»
همچنان در فقره چهارم ماده 391 کود جزا که مختص به مجازات مؤظف خدمات عامه در صورت ارتکاب اختلاس مي باشد، آمده است: «در صورتي که وجه اختلاس شده، بيش از يک ميليون تا ده ميليون افغاني باشد، به حد اکثر حبس طويل محکوم به مجازات مي شود.»
چمن‌شاه اعتمادي، رييس دارالانشاي کميسيون شکايات انتخاباتي، به آژانس خبري پژواک گفت که اين قضيه، تحت بررسي قرار دارد و تاکنون نهايي نشده است.
او افزود که متهمان، دفاعيه شان را آماده کرده اند و معلوم نيست که در آينده، يافته‌هاي تفتيش داخلي مسجل مي‌شود يا خير؟
خبرگزاري پژواک
