اخبار
مجلس نماینده‌گان: ادامه کار سرپرستان نه تنها خلاف قانون بلکه «خیانت و استبداد» است
مجلس نماینده‌گان ادامه کار سرپرست وزیران رد صلاحیت شده و برکناری وزیران کابینه را استبداد رای حکومت و خلاف قانون خواند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه (9 حمل) این مجلس گفت که طبق قانون اساسی یکی از وظایف حکومت پایان دادن به سرپرستی‌های ادارات به ویژه وزارت‌ها است، اما علاوه بر این‌که حکومت به این اصل احترام نمی‌کند بلکه دیده می‌شود نهادینه شدن عرف سرپرستی را تقویت می‌کند.
آقای رحمانی همچنان گفت: “یک بار دیگر از حکومت می‌خواهیم که به قانون اساسی احترام بگذارد و به سرپرستی‌ها پایان دهد.”
با این وجود، شرف الدین عینی یک عضو دیگر مجلس نیز گفت که ادامه کار سرپرست‌های که رای اعتماد مجلس را نگرفته اند نه تنها که خلاف قانون است بلکه “خیانت و استبداد” رای حکومت را نشان می‌دهد.
او، ادامه کار سرپرست‌ها را توهین به نماینده‌گان مردم افغانستان است.
به گفته او، این در حالی است که وزیران صحت عامه، مالیه و امور داخله از سوی رییس جمهور بر بنیاد تعصب و استبداد رای برکنار شده‌اند.
او تصریح کرد که پیش از این پنج نهادی که نامزدان نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند توسط سرپرست اداره می‌شد، اما حالا حکومت بر بنیاد استبداد رای خود وزیران برحال را برکنار کرده و سه نهاد دیگر را نیز به سرپرسان سپرده است.
ملالی اسحاق‌زی دیگر عضو مجلس نیز گفت که نمی داند که در کدام قانون آمده که حکومت وزیران تأیید شده از سوی پارلمان را برکنار می‌کند، اما نامزدان رد صلاحیت شده را اجازه می‌دهد به کار شان ادامه دهند.
او تاکید کرد که حکومت به ویژه رییس جمهور غنی باید این فرهنگ را از بین ببرد و نامزدوزیران جدید را جهت کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
گفتنی است که مجلس هنگام رای دهی به نامزد وزیران کابینه، نامزد وزیران اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، امور زنان، معارف و نامزد رییس بانک مرکزی را رد صلاحیت کردند، اما این نامزدان خلاف قانون تا هنوز به کار شان ادامه می‌دهند.
بر بنیاد قانون سرپرستی یک اداره بیشتر از دو ماه نباید توسط سرپرست اداره شود و نیز نامزد وزیری که رد صلاحیت می‌شود حتا حق ندارد برای یک ساعت در وزارت باقی بماند.
