اخبار
برکناری وزیر صحت؛ تقابل تازه‌ای میان غنی و نور شکل گرفته است
هم‌زمان با بحران کرونا در کشور، بحران تازه‌ای اداری در وزارت صحت عامه شکل گرفته است. اداره امور ریاست جمهوری اعلام کرد که استعفای احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه از سوی رییس جمهور غنی منظور شده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور پس از بازداشت چهار کارمند وزارت صحت که گویا از وابسته‌گان وزیر بوده‌اند، این تصمیم را گرفت. اکنون به نظر می‌رسد که تقابل تازه‌ای میان محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور و عطامحمد نور، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی شکل گرفته است. آقای نور تصمیم ارگ ریاست جمهوری را «عجولانه»، «حساسیت‌‌برانگیز»، »اهانت‌آمیز»، «مبتنی بر عصبیت قومی» و «شیوه دیکتاتوری» خواند و افزود که به این تصمیم «به بهای سنگینی» پاسخ می‌دهد. او در ادامه، این حرکت را «فراقانونی» توصیف کرد و گفت که پس از رأی‌زنی‌ها، اقدامات بعدی را برای «دفاع از حقوق شان و اعاده حیثیت» وزیر روی دست می‌گیرد. آگاهان حقوقی هرچند برکناری وزیر را از صلاحیت رییس جمهور می‌دانند، اما می‌گویند که سوق‌دادن کارمند به استعفا از نگاه حقوقی مشکل دارد. آگاهان صحی اما معتقدند که باید سکتور صحت از زدوبندهای سیاسی بیرون و زمینه ارایه خدمات صحی به مردم فراهم شود. گفتنی است که وزیر صحت عامه از افراد نزدیک به عطامحمد نور شمرده می‌شود.
احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه روز پنج‌شنبه، یازدهم عقرب از برکناری‌اش خبر داد. وی افزود که اداره امور ریاست جمهوری طی یک مکتوب رسمی برایش توضیح داده که از سمتش برکنار شده است. به گفته آقای عثمانی، او با وجود اصرار رییس جمهور غنی، هنوز استعفا نداده است. با این حال در بخشی از این مکتوب آمده است که آقای غنی پس از دریافت نامه وزیر صحت عامه پیرامون استعفایش، آن را منظور کرده است. در مکتوب آمده است: «استعفای وزیر صیب منظور است و هر مدیری که زیر نظارتش فساد گسترده واقع شود، مسوول است. اگر ابهامی وجود داشته باشد، خویش را معزول بپندارند». در اخیر مکتوب اما درج شده است که بنابر اساس حکم ریاست جمهوری، وزیر صحت عامه از وظیفه‌اش برکنار شده است.
آقای عثمانی هم‌چنان در یک ویدیو ظاهر شد و این موضوع را «توطئه سیاسی» خواند. او افزود که باید حکومت‌داری در کشور تقویت شود، اما این کار با یک چنین شیوه‌ای ممکن نیست. به گفته آقای عثمانی، رییس جمهور غنی روز چهارشنبه، دهم جدی از وی خواسته بود که از سمتش استعفا دهد؛ اما او این پیشنهاد را رد کرده است. با این حال رییس جمهور غنی در پایان روز پنج‌شنبه، یازدهم جدی به مقر وزارت صحت عامه رفت و با مسوولان در این وزارت دیدار کرد. او گفت که همه تغییرات و تعیینات در این وزارت بر اساس قانون صورت می‌گیرد و بدون امضای وی، فهرست همه مقرری‌ها بی‌اعتبار است. آقای غنی افزود: «اخیراً وضعیت پیش آمده در وزارت صحت عامه واقعاً غم‌ناک و توهین به همه است. باید به قانون احترام شود و همه مسایل از طریق مراجع قانونی مورد تطبیق قرار گیرد، حق به حق‌دار برسد و کسانی که از قانون سرپیچی کرده‌اند، مجازات شوند».
رییس جمهور تأکید کرد که در این وزارت شخص سیاسی نمی‌آید، سرپرست تعیین می‌شود و یک مسوول مسلکی مدیریت را بر عهده می‌گیرد. او با تأکید بر ایجاد فضای هم‌کاری، هم‌دلی و همبسته‌گی در وزارت صحت عامه، تصریح کرد که رفتارهای سلیقه‌ای صورت گرفته نمی‌تواند. به گفته آقای غنی، «معیارها واضح است» و «روند قراردادهای شش ماه گذشته تجدید نظر می‌شود». محمداشرف غنی افزود که سیستم واضح مدیریت الکترونیکی منابع ایجاد می‌شود و پولیو و سایر برنامه‌های واکسن به داخل وزارت می‌آید و کارهای موازی متوقف می‌شود. به گفته رییس جمهور، پس از این پروژه‌های بی‌هدف از میان برداشته می‌شود.
تقابل مجدد غنی و عطا
هم‌زمان با برکناری وزیر صحت عامه، تقابل تازه‌ای میان محمداشرف غنی و عطامحمد نور، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی شکل گرفته است. آقای نور روز پنج‌شنبه، یازدهم جدی در صفحه فیسبوک اقدام ارگ ریاست جمهوری را محکوم کرد. او نوشت: «ما در برابر هر اقدامی پیش از حکم محکمه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت‌آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به بهای سنگینی پاسخ می‌دهیم».
او در ادامه روز جمعه، دوازدهم جدی برای دومین بار در این مورد موقف‌گیری کرد. آقای نور پس از دیدار با رییس شورای ولایتی بلخ، اعضای حزب جمعیت اسلامی و برخی دیگر از متنفذان، فرماندهان و شخصیت‌ها، بار دیگر به اقدام محمداشرف غنی واکنش نشان داد. او در صفحه فیس‌بوکش نوشت که در این دیدار در مورد «حرکت‌های فراقانونی و توهین‌آمیز با احمدجواد عثمانی» بحث شده است. آقای نور این اقدام را «اهانت بزرگ بر یک کتله عظیم و جریان سیاسی بزرگ مردم افغانستان» عنوان کرد. با این حال، او تصریح کرده است که پس از «مشوره»، «رأی‌زنی» و «تبادل افکار» تصمیم بر این شد که «به منظور دفاع از حقوق» و «اعاده حیثیت احمدجواد عثمانی» حمایت قاطع صورت گیرد. عطامحمد نور گفت که برای «اقدامات بعدی» دیدگاه‌ها را توحید می‌کند و به گونه «خون‌سرد» و «آرام» به پیش می‌رود. گفتنی است که آقای نور در جریان روزهای اخیر نیز بر برخی از موارد در حکومت انتقاد کرده است.
مجلس: تصمیم ارگ عجولانه بود
برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان هرچند اقدام رییس جمهور را بخشی از صلاحیت‌های او می‌خوانند، اما تصریح می‌کنند که نیاز بود اول‌تر از همه قضیه فساد در وزارت صحت عامه روشن شود. حجت‌الله خردمند، نایب منشی مجلس نماینده‌گان روز جمعه، دوازدهم جدی به روزنامه ۸صبح گفت که جرم یک عمل شخصی است و باید پیش از تصمیم‌گیری، دست‌داشتن وزیر صحت عامه در موارد اتهامات فساد از سوی بسته‌گانش روشن می‌شد. او افزود که هرچند رییس جمهور صلاحیت دارد، اما اقدام اخیر علیه احمدجواد عثمانی به شمول «محاصره وزارت صحت عامه از سوی پی‌پی‌اس» و «گستاخی در برابر وزیر» در واقع بیان‌گر «شیوه نامناسب» بوده است.
این عضو مجلس افزود، اگر قرار باشد که رییس جمهور این‌گونه با قضایای فساد برخورد کند، باید موضوع کُد ۹۱ نیز بررسی شود. با این حال، آقای خردمند تصریح کرد که قرار است موقف مجلس در مورد برخورد وزارت صحت عامه در کمیته رییسان روشن شود و این کمیته در مورد داخل‌شدن یا نشدن این موضوع در آجندای نشست عمومی مجلس نماینده‌گان تصمیم خواهد گرفت. گفتنی است که مجلس تنها یک ماه پیش به احمدجواد عثمانی به عنوان وزیر صحت عامه رأی اعتماد داده بود.
عزل از صلاحیت‌های رییس جمهور است؛ اما مجبور کردن به استفعا از نگاه حقوقی مشکل دارد
آگاهان حقوقی نیز معتقدند که بر اساس مواد قانون اساسی، «عزل» وزیران از صلاحیت‌های رییس جمهور است. نصرالله استانکزی، آگاه حقوقی و استاد دانشگاه روز جمعه، دوازدهم جدی به روزنامه ۸صبح گفت که بر اساس ماده ۶۴ قانون اساسی، «عزل» مقامات عالی دولتی از صلاحیت‌های رییس جمهور است. او افزود که در این ماده به استثنای اعضای دادگاه عالی، قید زمانی برای حضور مقامات در کرسی‌ها درج نشده است. به گفته آقای استانکزی، همان‌گونه که رییس جمهور، وزیر را انتخاب و به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کند، همان‌گونه نیز می‌تواند او را «عزل» کند. در فقره یازدهم ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که «تعیین وزرا، دادستانی کُل، رییس بانک مرکزی، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت به تایید مجلس نماینده‌گان و عزل و قبول استعفای آن‌ها» از صلاحیت‌های رییس جمهور است
با این حال، این آگاه حقوقی می‌گوید، در صورتی که وزیر صحت عامه از سوی رییس جمهور به استعفا مجبور شده باشد، این اقدام مشکلات حقوقی دارد؛ زیرا به باور آقای استانکزی، همان‌گونه که کار از جمله حقوق به شمار می‌آید، استعفا نیز از نظر حقوقی حق هر کارمند دولت است. او افزود که استعفا نباید دستوری باشد و در صورتی که ادعای وزیر صحت عامه درست باشد، این بحث از نگاه حقوقی مشکل دارد. گفتنی است که ابهامات در مکتوب اداره امور ریاست جمهوری هنوز موجود است؛ اما در پایان این مکتوب بحث «عزل» و «برکناری» با صراحت ذکر شده است.
آگاهان صحی: تغییر و تبدیل‌ها نباید روند خدمات صحی را مختل سازد
آگاهان صحی معتقدند که تغییرات در اداره‌ها اصل است و روند تغییر و تبدیل نباید روند خدمات صحی را مختل سازد. نوروز حقمل، متخصص سیستم صحی و استاد دانشگاه لندن به روزنامه ۸صبح گفت که جدا از ابعاد سیاسی این کار، تغییرات اخیر با توجه به مدیریت کرونا در افغانستان می‌تواند روند خدمات صحی را بهتر سازد. او افزود که هرچند در روزهای اخیر کوشش‌هایی صورت گرفته است، اما این تلاش‌ها در مقایسه با سایر کشورها «موفقیت چشم‌گیری نداشته است». به باور آقای حقمل، افزایش میزان ابتلا به پولیو نیز دیگر موردی شمرده می‌شود که بیان‌گر مشکلات در سکتور صحی کشور است. نوروز حقمل گفت که هرچند حدود ۹۰ درصد از بیماری‌ها در داخل کشور قابل تداوی است، اما بیماران تلاش دارند که برای بهبودشان به خارج از کشور مراجعه کنند و این تلاش‌ها بی‌اعتمادی مردم به سکتور صحی را نشان می‌دهد.
به گفته او، فساد در سکتور صحی طی یک سال اخیر به اعتماد حکومت نزد جامعه بین‌المللی آسیب زده است. این آگاه صحی می‌گوید که بیش‌تر وزارت‌ها بر اساس سیاست تقسیم شده و فنی‌سازی وزارت‌خانه‌ها می‌تواند روند کاری سکتورها را تقویت کند. او افزود که اقدام اخیر رییس جمهور غنی مبنی بر فنی‌سازی وزارت صحت عامه و برگزاری نشست‌های مخصوص مبارزه با کرونا، بیان‌گر توجه حکومت است و نیاز است در آینده سکتور صحی در کنار سکتور تعلیمی از جنجال‌های سیاسی خارج شود.
دادستانی کُل روز سه‌شنبه، نهم جدی اعلام کرد که چهار کارمند وزارت صحت عامه به اتهام فساد بازداشت شده‌اند. احمدشکران عثمانی برادر وزیر صحت عامه، کاوه سرمست‌زاده پسر کاکای وزیر، فریدون سلطانی مشاور پروژه کووید-۱۹ و حامد حمیدی مشاور مالی وزارت صحت عامه چهار فردی اند که از سوی دادستانی کُل بازداشت شده‌اند. وزارت صحت عامه در پایان همان روز با نشر اعلامیه‌ای موضوع بازداشت این کارمندان را رد کرد و گفت که این افراد خود برای بررسی‌ها حاضر شده‌اند. در اعلامیه تصریح شده بود که وزارت صحت عامه با نهادهای مسوول در امر مبارزه با فساد هم‌کار است و هیچ‌گونه قرابت خانواده‌گی را مانع اجرای عدالت و تطبیق قانون نمی‌داند.
این چندمین بار است که محمداشرف غنی و عطامحمد نور در تقابل هم قرار می‌گیرند. پیش‌تر دو طرف روی برخی از موارد اختلاف داشتند که سپس به کنار رفتن عطامحمد نور منجر شد. آقای نور در سال ۱۳۹۷ و پس از توافق با محمداشرف غنی، گفت که خواسته‌هایش پذیرفته شده و از سمتش کنار رفته است. با این حال، جنجال بر سر معرفی فرمانده امنیه بلخ سبب شد که اختلاف‌ها میان دو طرف بار دیگر شکل بگیرد. در ادامه و در جریان کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، هرچند عطامحمد نور بر بی‌طرفی‌اش تأکید کرد، اما افراد نزدیک به وی برای محمداشرف غنی کمپاین می‌کردند. گفتنی است که احمدجواد عثمانی از نزدیکان عطامحمد نور شمرده می‌شود و از سوی وی برای کرسی وزارت صحت عامه پیشنهاد شده بود.
