وسايل پوليس پکتيا با قيمت اندک ليلام شد

قرارداد ليلام وسايط مختلف فرماندهي پوليس ولايت پکتيا، به قيمت بسيار کم- مثلاً يک عراده موتر کرولا به مبلغ 9500 افغاني و يک عراده موترسايکل به مبلغ 1300 افغاني- خلاف قانون با يک شرکت صورت گرفته است.

آژانس خبري پژواک يک کاپي مکتوب سارنوالي ابتدايي عسکري ولايت پکتيا را به دست آورده که نشان مي‌دهد، لعل مرجان چوپان رييس شرکت نعمت الله چوپان و فريد احمد رييس شرکت عبدالوکيل شيرزي به‌خاطر به دست آوردن قرارداد وسايط و اموال کهنه و استهلاک شده‌ي فرماندهي پوليس اين ولايت درخواست نامه داده اند، اما فرماندهي بدون اشتراک آن‌ها، به تاريخ اول ماه دلو سال جاري، قرارداد فروش اين اموال را با يک شرکت ديگر امضاء کرده است. کاپي قرار اين سارنوالي، نشان مي‌دهد که مسوولان فرماندهي پوليس پکتيا، به‌خاطر ليلام وسايط و اموال غير قابل استفاده يا استهلاک شده‌ي اين فرماندهي، از معينيت تامينات وزارت امور داخله اجازه نگرفته و به شکل غيرقانوني در مدت يک روز، با شرکت سعادت هوفياني قرارداد کرده است.

کليپ‌هاي ويديويي که به پژواک رسيده، نشان مي‌دهد که در جمع جنراتورهاي ذکرشده، برخي جنراتورهاي بزرگ مي‌باشد، در برخي کانتينرهاي ذکرشده، پرزه ها نيز موجود است، و در ويديو يک تن با اشاره به يک عراده موتر پيکپ که قابل استفاده مي باشد مي‌گويد: «اين موتر جور است، هيچ مشکل ندارد.»

نوع و قيمت مجموعي اموال ليلام شده واضح نيست، اما يک منبع در پکتيا مي‌گويد که تعداد تمام اموال به قيمت سه اعشاريه دو ميليون افغاني ليلام شده است.

پژواک کاپي سند پول را نيز به‌دست آورده است که نشان مي‌دهد مصطفي ولد اميرمحمد به تاريخ 2 ماه دلو سال 1399 از درک وسايط داغمه فرماندهي پوليس پکتيا به «بانک ملي افغانستان» سه ميليون و دوصدهزار افغاني تحويل کرده است.

در قرار سارنوالي ابتدائيه عسکري ولايت پکتيا آمده است که بر اساس قانون ليلام، بايد منظوري اموال ليلامي آمرعطا (وزير مربوطه) گرفته شود، اما اين کار صورت نگرفته است و چگونگي نرخ ها نيز معلوم نيست که از کدام مرجع گرفته شده است.

بر اساس معلومات منبع، با توجه به تصاوير و نوار ويديويي، در اموال ليلام شده موترهاي زرهي و شخصي نيز شامل مي‌باشد که بر اساس قانون، به‌خاطر ليلام موترهاي زرهي، بايد امضاى رييس جمهور گرفته شود و در خصوص ليلام موترهاي شخصي، بايد حکم محکمه وجود داشته باشد، اما اين کار نيز صورت نگرفته است.

سارنوالي عسکري پکتيا نگاشته است که بر اساس اين دلايل، قرارداد فوق را فسخ کرده است.

افراد متهم:

بر اساس يک مکتوب ديگر، اين موضوع به فرماندهي پوليس ولايت پکتيا فرستاده شده، تا در اين مورد نتايج فعاليت هاي خود را با سارنوالي شريک نمايد.

فرماندهي پوليس پکتيا در پاسخ اين مکتوب، به‌خاطر غفلت وظيفوي و حيف و ميل اموال دولتي در اين قضيه، محمد انور معاون ملکي فرماندهي، امين الله مدير لوژستيک، گل الرحمن آمر تخنيک، وحيدالله قوماندان جلب و جذب، محمد حليم کارمند مبارزه با جرايم جنايي و عمرگل معتمد تخنيک را متهم کرده است.

بر اساس اين سند، محمد يوسف قوماندان تولي قرارگاه، ثناالله کارمند امنيت داخلي، احمدشاه معتمد اسبق آمريت تعميرات و جاويد احمد و مصطفي نماينده‌گان شرکت برنده که در جريان تحقيقات اتهامات وارد شده را قبول نکرده، اما به‌خاطر تحقيقات به سارنوالي عسکري معرفي شده اند.

اين سارنوالي نوشته که منسوبين فرماندهي پوليس، مدير امنيت داخلي، حاجي گل اسدي شخص قراردادي، نماينده‌ي اين شرکت و مرتضي ولد ميرو که کارمند سارنوالي استيناف پکتيا است، بايد تحت نظارت عدلي قرار گيرند.

منبع افزوده است که يک تن ديگر به نام حاجي گل آغا نيز قابل نظارت عدلي مي باشد، به‌خاطري که اموال بيرون شده از فرماندهي پوليس، در سراي وي بوده است.

منبع مي نويسد که رييس هيأت ليلام و وحيدالله قوماندان جلب و جذب فرماندهي پوليس گفتند که براي اين ليلام، به اساس شرط‌نامه، نرخگيري کرده و با حضور هيأت وزارت ماليه، به هيأت مقام ولايت ارايه شده و در آن نوشته شده است که اگر اسناد نقض داشته باشد، مسترد شده مي‌تواند.

اين سارنوالي مي افزايد که گل الرحيم آمر تخنيک نيز اظهارات مشابه را بيان مي کند، وي مى گويد که نرخ هاي گرفته شده به هيأت ولايتي ارايه شده است و احمدشاه پکتياوال معتمد پيشين تعميرات گفته است که وي از چيزي اطلاع ندارد و نه هم در فورم نرخ ها امضا کرده است.

محمد يوسف قوماندان قرارگاه گفته است که معاون ملکي فرماندهي و مدير لوجستيک، برايش زنگ زده است، ليلام وسايل کهنه به طور قانوني به پيش فته است، زيرا بايد از قوماندانى به بيرون شدن مواد اجازه داده شود.

محمد حليم کارمند مديريت مبارزه با جرايم جنايي مي گويد که از طرف مديريت لوجستيک به هيأت يادشده معرفي شده است و وظيفه‌ي وي، بررسي آهن‌هاي از کار افتاده بود، نه گرفتن نرخ ها.

منبع گفته که محمد انوري معاون ملکي فرماندهي پوليس پکتيا گفته است که به امر شفاهي قوماندان وقت، پس از امضاي هيأت امضا کرده است.

عمرگل معتمد تخنيک مي گويد: «مدير تخنيک و آمر لوجستيک آمدند و برخي اسناد را برايم تسليم کردند، مي‌گفتند که آن‌را بايد امضا کنم، من براي شان گفتم که از موضوع خبر ندارم. آن‌ها خشمگين شدند و مي‌گفتند که به زور سرتان امضا مي‌کنيم. روز ديگر آمر تخنيک و معاون ملکي برايم گفتند کانتينرهايى را باز کنم که در آن پرزه‌ها موجود است، تا پرزه‌هاي جديد را از کهنه جدا کنيم. من به همين کار مصروف بودم که از طرف پوليس بازداشت شدم.»

محمد امين مدير لوجستيک سارنوالي عسکري پکتيا، در اين مورد مي‌گويد که وي تمام اجراآت قانوني را به پيش برده است، زيرا از سوي مقام ولايت و فرماندهي در رابطه به مسأله يادشده مکاتيبى را در يافت کرده است.

در قرار سارنوالي يادشده در دلو سال روان، به سارنوالي استيناف پکتيا ارسال شده، آمده است که يک دوسيه اتهام اختلاس، حيف و ميل و سوءاستفاده از صلاحيت وظيفوي منسوبين فرماندهي پوليس پکتيا و مسوولين شرکت سعادت هوفياني که 231 صفحه مي‌باشد، به شما ارسال شد.

ودير صافي آگاه امور در اين مورد مي‌گويد: «نقاط مختلف در مملکت موجود است، که قدرت مرکزي، دولت، قانون و يکي از اين اشيا را هم نمي‌شناسد، اين سرمايه مملکت است و آن‌ها به قيمت ارزان به فروش مي رسانند، با اين امر دزدى‌هاى ديگرى هم صورت مى گيرد.»

او تصريح کرد: «بدون قيمت به فروش رسيدن آن، چور آشکار، غارت آشکار و دزدي آشکار است، بايد جلو آن گرفته شود، والي باشد يا هر کسي ديگر.»

آژانس خبري پژواک