اخبار
اقليت‌های افغانستان: درج نام در شناسنامه‌های برقی کافی نيست بلکه در سرود ملی نيز نام اقليت‌ها ذکر شود
شماري از نهادهاي اجتماعي از درج نام اقليت‌هاي افغانستان در شناسنامه‌هاي برقي ابراز خرسندي کرده و مي‌گويند که ذکر نام اقليت‌ها تنها در شناسنامه کافي نيست، دولت بايد زمينه مشارکت سياسي آنان را فراهم کند؛زيرا اقليت‌هاي قومي از حقوق‌شان محروم اند.
به گزارش روزنامه آرمان ملي، احمد شکيب فهيم، رييس شوراي انسجام اقليت‌هاي افغانستان روز يکشنبه 24 حوت در يک نشست خبري گفت، بايد تمامي اقليت‌ها و شهروندان افغانستان از حقوق يکسان برخوردار باشند و نام اقليت‌ها در سرود ملي نيز ذکر شود.
آقاي فهيم افزود که اقليت‌هاي قومي کشور از حقوق شان محروم و آسيب‌پذير هستند و دولت در دو دهه اخير هيچ اقدامي در زمينه مشارکت‌سياسي آنان در حکومت و سطوح مختلف تصميم‌گيري نکرده است.
به گفته او اقليت‌هاي افغانستان در دفاع از منافع ملي قرباني‌هاي زيادي داده است؛اما از هيچ امتيازي برخوردار نيست و حتا در ولسوالي‌هاي افغانستان که در آن اکثريت جمعيت آن را اقليت‌ها تشکيل مي‌دهد، ولسوال از ساير اقدام کشور است. او تاکيد کرد که دولت در زمينه رشد زبان و فرهنگ اقليت‌ها نيز کوتاهي کرده و هيچ اقدام عملي در اين زمينه نکرده است.
اشرف آرين،معاون شوراي انسجام اقليت‌هاي افغانستان در اين نشست گفت، در نظام دموکراسي کنوني اقليت‌ها از حقوق شان محروم اند و اقليت‌هاي کشور زماني مي‌تواند خود را شهروند افغانستان بداند که از حقوق يکسان با ساير اقوام برخوردار باشند.
محمد ظاهر فرمولي،عضو شوراي انسجام اقليت‌هاي کشور گفت که هويت اقليت‌ها در افغانستان از سوي برخي‌ها پايمال شده. او تاکيد کرد که اقليت‌هاي کشور در دفاع از منافع عمومي قرباني داده‌اند؛ اما در سرنوشت سياسي و تصميم‌گيري‌هاي کلان ملي شريک نيستند.
بااين‌حال،دو روز پيش اداره ملي احصائيه و معلومات در سيستم شناسنامه برقي شمار اقوام ساکن افغانستان را از 17 قوم به 54 گروه قومي افزايش داد که اين اقدام اداره ملي احصائيه و معلومات با واکنش تند شهروندان،رهبران احزاب سياسي و سياستگران مواجه شده و تقسيم اقوام افغانستان به زير مجموعه‌هايي در سطح روستا و دهکده را خلاف قانون و ارزش‌هاي ملت سازي مي‌‌دانند.
سيداحمدراشد کاشفي
