جهان
امریکا، هند، جاپان و استرالیا بر لزوم احیای دموکراسی در میانمار تاکید کردند
کاخ سفید تاکید کرده که رهبران امریکا، هند، جاپان و استرالیا روز جمعه ۲۲ حوت در جریان مذاکرات خود بر همکاری برای احیای دموکراسی در میانمار تاکید کردند.
همزمان دولت بریتانیا، که میانمار سابقاً مستعمره آن بود، در بیانیه‌ای با اشاره به گسترش خشونت و تنش‌های سیاسی پس از کودتاي نظاميان به شهروندان خود هشدار داد که خاک ميانمار را ترک کنند.
به گزارش رويترز، کاخ سفيد در بيانيه‌اي گفت رهبران امريکا، هند، جاپان و استراليا افزون بر تبادل نظر در مورد مقابله با توسعه طلبي‌هاي چين در شرق آسيا در مورد «حمايت از مردم ميانمار و تقويت مقاومت دموکراتيک» در آن کشور نيز گفت‌وگو کردند.
گروه‌هاي مدافع حقوق بشر گفته اند که از زمان وقوع کودتاي روز اول فبروي تاکنون 70 نفر در تظاهرات بر اثر تيراندازي نيروهاي امنيتي ميانمار کشته شده‌اند.
روزجمعه در نقاط مختلف ميانمار مراسم يادبود تعدادي از اين قربانيان برگزارشد. روز پنجشنبه يکي از خونين‌ترين روزها در ناآرامي‌هاي ميانمار بود و طبق گزارش‌ها حداقل 12 نفر کشته شدند.
دولت کورياي جنوبي روز جمعه اعلام کرد که تبادل اطلاعات نظامي با ميانمار را متوقف خواهد کرد و کمک‌هاي مالي به آن کشور در چارچوب طرح‌هاي توسعه خارجي را مورد بازبيني قرار مي‌دهد.
دولت روسيه نيز که با نظاميان ميانمار مناسبات نزديکي دارد از افزايش خشونت در آن کشور ابراز نگراني کرد. دميتري پسکوف، سخن‌گوي کاخ کرملين گفت:«روند حوادث در ميانمار به اعتقاد ما نگران کننده و گزارش‌ها نشان مي‌دهد که تعداد قربانيان غيرنظامي رو به افزايش است.»
تصاويري که توسط شاهدان عيني و خبرگزاري‌ها در رسانه‌هاي اجتماعي منتشر شده نشان مي‌دهند که روزگذشته نيز در اکثر شهرهاي بزرگ ميانمار تظاهرات برگزار شده و نيروهاي پوليس با خشونت اين اجتماعات را متفرق کرده اند.
وزارت خارجه لهستان اعلام کرده که يک خبرنگار لهستاني بازداشت شده است. اين دومين مورد از بازداشت خبرنگاران خارجي توسط نيروهاي امنيتي ميانمار است.
فعالان محلي در شهر هاخا در غرب ميانمار گفته اند که پوليس ضد شورش و ارتش در تعقيب معترضان به ساختمان يک بيمارستان يورش برده و بيش از 30 بيمار را به زور از بيمارستان بيرون کرده اند.
حمله به بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و حتا برخي از ادارات دولتي تاکتيک جديد ارتش ميانمار براي مقابله با نافرماني مدني کادر درماني، دانشجويان و کارمندان نهادهاي دولتي است.
نظاميان حاکم بر ميانمارآنگ سان سوچي، رهبر غيرنظامي کشور را که در اولين روز کودتا همراه با تعداد کثيري از سياست‌مداران بازداشت شد، به فساد مالي و دريافت مبالغ غيرقانوني متهم کرد.
وکيل آنگ سان سوچي اين اتهامات را «مسخره» توصيف کرده است.
بازرس حقوق بشر سازمان ملل در جلسه شوراي حقوق بشر ضمن رد ادعاهاي حکومت نظامي ميانمار مبني بر «رعايت حداکثر خويشتن داري» خواستار اعمال فشار جامعه بين‌المللي با هدف لغو «مصونيت و عدم مسووليت پذيري» فرماندهان ارتش ميانمار شد.
