اخبار
برخی اداره‌های دولتی در کندز از قانون دست‌رسی به اطلاعات آگاهی کامل ندارند
شماري از خبرنگاران در کندز مي‌گويند، با وجودي که چند سال از تصويب و توشيح قانون دست‌رسي به اطلاعات مي‌گذرد، اما هنوز اين قانون در اداره‌هاي دولتي اين ولايت نهادينه نشده است. به گفته‌ي آنان، دولت بايد تمامي اداره‌هاي محلي کندز را وادار کند که درباره‌ي اين قانون معلومات کافي دريافت کنند و با رسانه‌ها همکار باشند.
سيدنثار جلالي، خبرنگار محلي در کندز مي‌گويد: «من اميدوار هستم که هرچه زودتر در زمينه اقدامات جدي صورت بگيرد و سمينار يا ورکشاپ همه‌گاني در سطح اداره‌هاي دولتي برگزار شود و براي تمامي مسوولان اداره‌ها گوش‌زد شود که اين قانون را رعايت کنند و آن‌چه حق دست‌رسي به اطلاعات است، آن را در اختيار خبرنگاران، رسانه‌ها، فعالان مدني و شهروندان بگذارند.»
برخي ديگر از خبرنگاران در کندز مي‌گويند که براساس قانون، تمامي اداره‌هاي دولتي و غيردولتي مکلف به ارايه‌ي اطلاعات به خبرنگاران و شهروندان‌اند و تمامي شهروندان کشور به‌ويژه خبرنگاران، بايد آزادانه به اطلاعات دست‌رسي پيدا کنند. به گفته‌ي آنان، برخي اداره‌هاي دولتي در کندز از قانون دست‌رسي به اطلاعات آگاهي ندارند و زماني که خواهان دريافت معلومات مي‌شوند، با مشکلات بسياري روبه‌رو مي‌شوند.
نصرت‌الله ابراهيمي، خبرنگار تلويزيون خصوصي آريانانيوز در زون شمال‌شرق مي‌گويد که بارها مشکلات‌شان را با نهادهاي پشتيبان خبرنگاران و مسوولان محلي در جريان گذاشته‌اند، اما توجه نشده است. نصرت‌الله ابراهيمي مي‌گويد: «خبرنگاران با مشکلات ندادن اطلاعات از سوي مقام‌هاي محلي روبه‌رو هستند. مشکلات خود را بارها با نهادهاي حامي رسانه‌ها و مقام‌هاي محلي در جريان گذاشته‌ايم، هيچ توجه نشده است. مشکل اين‌جاست که حتا برخي ادارات محلي از تصويب قانون حق دست‌رسي به اطلاعات آگاهي ندارند، زماني که مراجعه مي‌کنيم اصلاً اطلاعات را به موقع به دسترس‌مان قرار نمي‌دهند و اگر قرار هم بدهند، ناوقت.»
از سويي هم، شهباز صابري، مسوول کميته‌ي مصونيت خبرنگاران افغان در زون شمال‌شرق کشور مي‌گويد، با آن‌که 17 سال از فصل خيزش رسانه‌هاي همه‌گاني و مشق آزادي بيان مي‌گذرد، اما گردش اطلاعات ميان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. به گفته‌ي آقاي صابري، به منظور رفع مشکلات خبرنگاران در آينده‌ي نزديک برنامه‌هاي آموزشي را در اداره‌هاي دولتي راه‌اندازي مي‌کنند.
شهباز صابري مي‌گويد: « قانون دست‌رسي به اطلاعات در ولايت کندز تنها در ورق است، تطبيق آن به گونه‌ي واقعي در اداره‌هاي دولتي صورت نمي‌گيرد. ما در چندين برنامه دادخواهي‌هايي داشتيم، ما مي‌پذيريم که چنين مشکلات وجود دارد، اداره‌ها از قانون دست‌رسي به اطلاعات آگاهي ندارند. پلان ما اين است که در آينده برنامه‌هاي آموزشي را روي همين موضوع در اداره‌هاي محلي گسترش بدهيم.»
با اين حال، مسوولان محلي کندز مي‌گويند که نسخه‌هايي از قانون دست‌رسي به اطلاعات را به تمامي اداره‌هاي دولتي اين ولايت توزيع کرده‌اند و تلاش دارند اين قانون در همه‌ي اداره‌هاي دولتي اين ولايت تطبيق شود.
عصمت‌الله مرادي، سخنگوي والي کندز مي‌گويد: «رهبري ولايت کندز در جلسات متعددي به تمامي مسوولان اداره‌هاي دولتي دستور داده است که به اسرع وقت اطلاعات را در اختيار خبرنگاران قرار بدهند. مسوول مطبوعاتي هر اداره از فرماندهي پوليس قول‌اردو و هر اداره‌ي محلي ديگر مکلف به ارايه‌ي معلومات و اطلاعات به خبرنگاران‌اند.»
هرچند رسانه‌ها و آزادي بيان در کشور از دستاوردهاي کليدي دولت به شما مي‌رود، اما خبرنگاراني که در ولايت‌هاي کندز و تخار سرگرم اطلاع‌رساني‌اند، مي‌گويند که در چند سال پسين دست‌رسي‌نداشتن به اطلاعات، ارايه‌ي ارقام متضاد و نبود مصونيت شغلي و جاني از عمده‌ترين چالش‌هايي شمرده مي‌شود که فراروي خبرنگاران قرار دارد.
قانون دست‌رسي به اطلاعات بار نخست در سال 1393 پس از تصويب توسط رييس‌جمهور غني توشيح شده و بار دوم در حمل سال 1397 تعديل شده است که طبق آن تمامي اداره‌هاي دولتي ملزم به پاسخ‌گويي و ارايه‌ي اسناد در برابر فعاليت‌هاي‌شان به شهروندان کشور به‌ويژه خبرنگاران و رسانه‌ها مي‌باشند.
سلام‌وطندار
