اخبار
دو عضو مجلس نماینده‌گان به اتهام فساد به دادستانی معرفی شدند
دادستان‌کلي کشور تأييد کرده که دوعضو مجلس نمايندهگان به اتهام ارايه اطلاعات گمراه‌کننده درباره دارايي‌شان به دادستاني معرفي شدند.
مقام‌هاي دولت افغانستان بايد تمام دارايي‌هاي خود را در راستاي مبارزه با فساد ثبت دولت کنند. اما دادستاني‌کل گفته که احمدشاه رمضان، نماينده بلخ و نسيمه نيازي، نماينده هلمند در پارلمان اطلاعات نادرستي درباره سرمايه‌هاي خود به دولت دادند.
جمشيد رسولي، سخن‌گوي دادستاني‌کل به رسانه‌ها گفته که کميسيون مبارزه با فساد اداري دادستاني‌کل کشور بررسي خود درباره دارايي‌هاي اعضاي مجلس نمايندهگان آغاز کرده‌‌اند.
منابع خبري به «تلويزيون 1» گفتند رمضان، نماينده‌ي بلخ و خانم نيازي نتوانسته‌اند در مورد داشتن ميليون‌ها افغاني پول در حساب‌هاي شخصي خود پاسخ‌گو باشند.
سخن‌گوي دادستاني کل گفته «دو تن از اعضاي مجلس نمايندهگان به اتهام اطلاعات غلط و گمراه کننده در فرم‌هاي ثبت دارايي از جانب کميسيون مبارزه با فساد اداري غرض تحقيق و بررسي به دادستاني معرفي شده‌اند.»
عبدالقيوم نظامي، رييس کميسيون مبارزه با فساد اداري کشور گفته: «قضاياي متعدد ديگري نيز مورد بررسي‌هاي ما قرار دارد که در آنجا هم به احتمال قوي مقام‌هاي بلندرتبه و مأمورين بست‌هاي پايين در اختلاس دخيل هستند.»
فساد اداري دردسر بزرگي براي حکومت از گذشته تا اکنون است که در بسياري از ادارات اين کشور ريشه دوانده است. اخيراً دو وزير پيشين تجارت و معادن در دادگاه محاکمه و به جرم اختلاس محکوم شدند.
اما کمتر پيش آمده است که نمايندهگان مجلس که از مصونيت قضايي برخودار هستند، دادگاهي شوند.
احمد شاه رمضان، نماينده بلخ در مجلس در مورد اتهام‌هاي وارده به رسانه‌ها گفته است که حاضر است درباره جمع‌آوري پول در حسابش پاسخ‌گو باشد. او در گفت‌‌وگويي در خارج از کشور گفته است:«من دو روز پس به افغانستان مي‌آيم. آن قانوني که است، آن سوالي که است و آن استعلامي که است درباره‌اش جواب‌گو خواهم بود.»
اما خانم نيازي در مورد اين اتهامات توضيحي نداده است.
