کميسيون حقوق بشر افغانستان: خشونت در برابر کودکان افغان 16 درصد افزايش يافته است

یک تحقیق کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، خشونت‌های روانی، اقتصادی، فزیکی، جنسی و سایر موارد در برابر کودکان در این کشور افزایش یافته است.

این تحقیق که از وضعیت حقوق بشری ۳۸۰۷ پسر و ۱۵۰۹ دختر تهیه شده، روز سه شنبه (پنجم حوت) نشر شد.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، در سال ۱۳۹۹ خورشیدی ۶۲۸ کودک قربانی خشونت‌های روانی، ۶۰۶ کودک قربانی خشونت‌های فیزیکی، ۴۴ تن قربانی خشونت‌های اقتصادی و ۳۴ کودک قربانی خشونت‌های جنسی ۷۹ کودک دیگر از سایر انواع خشونت نام‌ برده‌اند که شامل خشونت‌های لفظی‌ـ‌روانی، فیزیکی، اقتصادی و جنسی نیست.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال مالی ۱۳۹۹، ده‌ها کودک در منازعات مسلحانه درگیر بوده اند، طوری که ۲۰ کودک در صفوف نیروهای امنیتی و ۹۶ کودک در صفوف گروه‌های مسلح مخالف دولت فعالیت داشته اند و افزون بر این کودکان درگیر منازعات، ۱۳ کودک دیگر در پایگاه‌های نظامی و پاسگاه‌های مخالفان دولت افغانستان مصروف کار بوده اند.

دربخشی این  تحقيق آمده است: “در سال مالي 1399 از ميان 5318 کودک شامل تحقيق، 1391 تن 26.2 درصد آنان قرباني خشونت بوده اند، در حالي ‌که اين رقم در سال 1398 خورشيدي 535 تن از ميان 5248 کودک شامل تحقيق يعني 10.2 درصد آنان قرباني خشونت بوده ‌اند. بنابراين در سال 1399 موارد خشونت عليه کودکان 16 درصد افزايش‌ يافته است”.

در ميان اين قربانيان خشونت، 948 پسر و 443 دختر شامل بوده اند.

در بخش ديگر اين تحقيق آمده است که در 16 مورد کودکان قرباني تجاوز جنسي، در چهار مورد قرباني اجبار به فحشا، در دو مورد قرباني اجبار به لواطت، در هفت مورد قرباني آزار و اذيت جنسي، در چهار مورد اجبار به روابط زن‌وشوهري خلاف خواست خودش و در يک مورد نيز قرباني بارداري اجباري بوده‌ اند.

همچنان کميسيون حقوق بشر افغانستان، 11 مورد قتل کودکان، سه مورد سوختاندن آنها، دو مورد قطع اعضاي بدن کودکان، هفت مورد ضرب و جرح، يک مورد استفاده اجباري مواد مخدر، سه مورد کار اجباري، 117 مورد لت و کوب و 463 مورد انواع ديگر خشونت‌هاي فزيکي را نيز در اين تحقيق برجسته ساخته است.

بر بنياد اين تحقيق، 628 کودک قرباني خشونت‌هاي لفظي و رواني شده اند که شامل واردشدن اتهام، انزواي اجباري، توهين، اخراج از منزل، تهديد به قتل، دشنام، تحقير و تخويب است.

کميسيون حقوق بشر در بخش خشونت‌هاي اقتصادي عليه کودکان در افغانستان گفته است: “از اين ميان 44 کودک قرباني خشونت‌هاي اقتصادي، در 36 مورد از حق نفقه و در پنج مورد از حق دريافت مهريه محروم شده، (اين اطفال دختراني بوده‌اند که ازدواج کرده بودند)، در دو مورد از حق تصرف در اموال شخصي و در يک مورد از حق تصرف در ارث، محروم شده ‌اند.”

در اين تحقيق افراد وابسته به نيروهاي امنيتي، عامل 511 مورد خشونت، اعضاي خانواده در 241 مورد، 111 مورد صاحبان کار و 81 مورد معلمين عاملان خشونت خوانده شده اند.

همچنان در اين تحقيق 392 کودک از ساير افراد به ‌عنوان عامل خشونت عليه خودشان ياد کرده ‌اند.

اين تحقيق از چالش‌هاي حقوق بشري کودکان در مراکز اصلاح و تربيت نيز پرده برداشته و گفته است که از جملة 598 کودک که در اين مراکز بوده، 112 کودک ادعا کرده که در دورة توقيف شکنجه شده اند و با آنها بدرفتاري صورت گرفته است.

تحقيق گفته است: “200 تن گفته ‌اند که بيشتر از مدت معينه در توقيف به سر برده ‌اند، 286 تن از کودکان تحت حجز از موارد نقض حقوق بشري سخن نگفته ‌اند”.

از مجموع کودکان شامل در تحقيق 2367 کودک تذکره نداشته و 67 کودک پرورشگاهي نيز گفته اند که به دليل روشن نبودن هويت والدين شان، نمي‌توانند تذکره بگيرند.