اخبار
مجلس خواستار پرداخت خسارت به تاجران در آتش‌سوزی هرات شد
مجلس نماینده‌گان از حکومت افغانستان می‌خواهد خسارات وارده بر تاجران در آتش‌سوزی بندر اسلام‌قلعه هرات را پرداخت کند؛ زیرا بی‌کفایتی حکومت باعث بروز این حادثه شده‌است.
مجلس خواستار پرداخت خسارت به تاجران در آتش‌سوزی هرات شد مجلس نماینده‌گان از حکومت افغانستان می‌خواهد خسارات وارده بر تاجران در آتش‌سوزی بندر اسلام‌قلعه هرات را پرداخت کند؛ زیرا بی‌کفایتی حکومت باعث بروز این حادثه شده‌است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست روز چهارشنبه (29 دلو) این مجلس گفت، “آتش سوزی وحشتناک در اسلام‌قلعه که باعث سوختن صدها کانتینر اموال تجارتی مردم گردیده و سکتور خصوصی را در افغانستان ضربه شدید زد، باعث نگرانی ماست.”
آقای رحمانی افزود، این آتش‌سوزی باید آسیب شناسی شود و عوامل آن تشخیص گردد؛ اگر از فساد در گمرکات جلوگیری می‌شد و روند طی مراحل اسناد گمرکی به سرعت انجام می‌شد و خدمات ابتدایی وجود می‌داشت؛ تاجران با این فاجعه مواجه نمی‌شدند.
او یادآور شد که حکومت بخاطر حمایت از سکتور خصوصی باید جبران خساره نماید تا رونق اقتصادی با شکست مواجه نگردد و همچنین با شرکت‌های ترانسپورتی و صرافان گفت وگو صورت گیرد تا مشکلات موجود حل شود. رییس مجلس تصریح کرد، “هر روز ما شاهد مشکلات بیشتر امنیتی و اجتماعی هستیم. در کنار افزایش ترورهای هدفمند و تشدید ناامنی‌ها و جنگ‌های ویرانگر، اعتصاب و اعتراض شرکت‌های ترانسپورتی باعث رکود در کشور گردیده و 19 روز می‌شود که اموال تجارتی از بندرها به شهرها نمی‌رسد”.
او به کمیسیون اقتصاد ملی وظیفه داد که برای پایان اعتصاب راننده‌گان راه حل مناسب را جست وجو کرده و به مشکلات صرافان نقطه پایان بگذارد.
به گفته او، عدم توجه به مشکلات راننده‌گان و صرافان معاملات اقتصادی را بیشتر از این آسیب می‌زند.
با این وجود، محمد عارف رحمانی دیگر عضو مجلس هم گفت که اگر فاجعه هرات در دیگر کشورها رخ می‌داد تمام مسوولان درجه اول آن کشورها استعفا می‌دادند؛ اما در افغانستان آب از آب تکان نمی‌خورد.
آقای رحمانی همچنین تصریح کرد: “بدا به حال حکومتی که رییس گمرکش بعد از فاجعه بندر اسلام قلعه می‌گوید که از این حادثه درس گرفتیم که گمرک به یک اطفائیه ضرورت دارد این نهایت بی‌مسوولیتی است.”
او نیز تاکید کرد که در این رویداد فاجعه اقتصادی کلانی رخ داده و باید درست بررسی شود.
گفتنی است که حکومت یک هیأت را برای بررسی چگونگی رویداد به اسلام قلعه فرستاده تا جزئیات این رویداد را به ریاست جمهوری گزارش دهد.
همچنین عبدالستار حسینی با اشار به اعتصاب راننده‌گان و صرافان گفت که آیا این حکومت خبر دارد که تجار و صرافان و هم مردم افغانستان بالایش ناراحت است و 15 روز است صرافی‌ها بسته است و ترانسپورت مسدود است؟. او یادآور شد که نمی‌داند این حکومت چگونه و بالای کی می‌خواهد حکومت کند.
داکتر نسیم مدبر دیگر عضو مجلس هم با اشاره به اعتصاب صرافان گفت که “یک فرد مجهول الهویت (اجمل احمدی) که رد صلاحیت هم شده بدون درک از اوضاع کشور با زور می‌خواهد یک قانون خارجی را در افغانستان تطبیق کند و وضعی را آورده که همه معاملات در کشور متوقف است.” گفتنی است که شرکت‌های ترانسپورتی به دلیل تکس و مالیه‌های گوناگون، مشکلات در ترازوها و اخاذی در شاهراه‌ها فعالیت‌های خود را در سراسر کشور متوقف کرده‌اند. صرافان نیز در اعتراض به شرکتی شدن جواز صرافی‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.
