اخبار
ادامه بحث روی بودجه ملی 1400 در مجلس، 500 ميليون به کد افزايش معاشات افزوده شد
نماينده‌گان در ادامه بحث روي بودجه ملي 1400 در نشست عمومي مجلس به دو بخش موافق و مخالف در مورد چگونگي تصويب اين طرح، تقسيم شدند.
نماينده‌گان موافق تصويب فوري بودجه در نشست روز چهارشنبه (22 دلو) مجلس تاکيد داشتند که سند بودجه نبايد
بيشتر از اين به گروگان گرفته شود، اما مخالفان تصويب و فوري مي‌گفتند که اين سند بايد درست بررسي شود، زيرا بررسي بيشتر به نفع مردم است.
گل رحمان همدرد، يک عضو مجلس گفت: «ما بايد با در نظرداشت وضعيت شکننده لازم است واقع بينانه به بودجه نگاه کنيم، دست ما براي تأدمين بودجه عادي هم‌دراز است. بناءً واقع بينانه برخورد بکنيم. تعدادي نماينده‌گان از روي عقده‌هاي شخصي با حکومت تقابل مي‌کند، تعدادي هم اعضاي خانواده‌اش به دليل کم کاري برکنار شده و حالا تلاش دارند بودجه را به گروگان بگيرند.»
نعمت‌الله کرياب، ديگر عضو مجلس هم گفت که سند بودجه بخاطر قراردادهاي بزرگ به گروگان گرفته شده و «اتهام وارده بر شما (رييس مجلس) اين است که بخاطر قراردادها به کميسيون بودجه هدايت دادي که سند بودجه را پاس نکند، اما معلمان و ماموران مي‌گويند که ما تير استيم از افزايش معاشات اولاداي ما را يخ زد».
اما، مير رحمان رحماني رييس مجلس تاکيد کرد که هيچ گونه برخورد شخصي در مورد بودجه وجود ندارد و تنها هدف اصلاح اين سند است. به گفته او، تأخير در پرداخت معاشات به بودجه ربطي ندارد، زيرا مطابق قانون، هرگاه تصويب بودجه به هردليلي با تأخير مواجه شود، معاشات ماموران مطابق بودجه سال قبل اجرا مي‌شود، بناءً حکومت نبايد در پرداخت معاشات بهانه جويي کند.
او در قسمت تأخير در تصويب بودجه هم گفت که مسوده سوم بودجه ملي 4 روز پيش و با تأخير 20 روزه از سوي حکومت به مجلس آمده‌است، بناءً مجلس تأخير نکرده است.
با اين وجود، مخالفان تصويب فوري بودجه ملي تاکيد داشتند که اين سند براي رفع نواقص و افزايش معاشات معلمان و ماموران بايد بادقت بيشتر بررسي شود.
بلقيس روشن، در اين مورد گفت: «بحث بودجه ملي است و لطفاً اين بحث را قومي نسازيد، ما نه بخاطر گل روي غني و نه عبدالله روي بودجه کار مي‌کنيم، هردوتايش در خيانت برابر اند و مردم ما را قرباني مي‌سازند، ما بخاطر مردم افغانستان روي بودجه کار مي‌کنيم.»
نيلوفر ابراهيمي، گفت: «در 18 مورد نواقص بودجه، يکي از مهمترين موارد متعادل سازي معاشات بود که در مسوده سوم هم به اين مسأله توجه نشده‌است، کساني‌که بررسي بودجه را عقده‌ي شخصي مي‌خوانند، چندروز پيش با طرح افزايش معاشات موافقت داشتند و حالا چه چربي به دهان شان انداخته شده که بررسي بودجه مخالفت مي‌کنند؟»
محمد عظيم کبرزاني، عضو کميسيون بودجه مجلس هم گفت که «اگر نماينده‌گان اجازه دهند ما کار مي‌کنيم، 14 اداره را خواستيم در مورد کدي که جديداً تعريف شده وضاحت دهند، وزارت ماليه مي‌گويد که بودجه وجود ندارد، اما، ما مي‌گويم به خط قرمزيي که پارلمان ترسيم کرده و آن افزايش معاشات معلمان و کارمندان است، بايد به آن بودجه علاوه شود.»
آقاي کبرزاني بيان داشت که در کد 22 پول زياد در نظر گرفته شده، کميسيون از وزارت ماليه پرسان خواهد کرد که اين پول چه قسم مصرف خواهد شد.
به گفته او، بحث روي بودجه زمانگير است از 19 مورد اختلافي تا هنوز روي دو مورد بحث شده که موضوع دومي نهايي هم تا هنوز حل نشده‌است.
او تاکيد کرد که کميسيون مالي و بودجه مجلس ديروز 500 ميليون از يک کد کم و بالاي 1ميليارد و 700 ميليون (بودجه اختصاص يافته به افزايش معاشات کارمندان دولتي) که مجموعاً 2 ميليارد و 200 ميليون مي‌شود، افزوده است.
همچنين برخي نماينده‌گان خواستار استجواب سرپرست وزارت ماليه در بودجه بودند، اما مير رحمان رحماني، رييس مجلس نماينده‌گان گفت که استجواب سرپرست ماليه بايد از سوي کميسيون بودجه پيشنهاد شود، ولي مسوده سوم بودجه تاهنوز مورد بررسي قرار نگرفته که وزارت ماليه در مورد آن پاسخ‌گويي کند.
آقاي رحماني با اشاره به اين‌که سند بودجه به تمام کميسيون‌ها فرستاده شده و نماينده‌گان بايد در کميسيون‌هاي خود روي آن بحث کنند و سپس کميسيون روي آن نشست مشترک داير کرده و از طريق کميته رؤسا شامل آجندا سازد.
حدود دو ماه از سال مالي 1400 گذشته، اما سند بودجه ملي به دليل جنجال ميان حکومت و مجلس تاهنوز تصويب نشده‌است.
