جنگ حکومت و پارلمان به  نفع ملت نیست!

دو روز تمام است که مجلس نماینده‌گان درگیر حمایت وعدم حمایت از جمهوریت وحکومت موقت هستند این درحالی است که بودجه هنوز تصویب نشده و امور دولت داری با مشکلات جدی مواجه است.
میررحمان رحمانی در نشست عمومی از طرحی سخن گفت که قبلاً آن را داکتر خلیل زاد با رهبران سیاسی شریک نموده بود. این همان طرحیست که رییس جمهور وسایر رهبران سیاسی کشور متن آن را در اختیار دارند. استفاده ابزاری از این طرح زمانی صورت گرفت که رییس پارلمان کشور در آن مورد صحبت کرد همان بود که وکلای گماشته شده از سوی ارگ ریاست جمهوری وارد عمل شدند و بحث را از بودجه ملی به مسأله صلح وطرح خلیل زاد کشانیدند.

سروصداهای زیادی به وجود آمد و شماری از نماینده گانی که همیشه در جلسات عمومی حضور ندارند حضوریافتند و از میررحمان رحمانی به شدت انتقاد کردند.حکومت ازیک بحث کهنه ابزاری ساخت که پارلمان را درمضیقه قرار داده بودجه را طوری که خود می خواهد به تصویب برسد. حالا این سوال به میان می آید که آیا بحث یک طرح مهم است یا بودجه ملی ؟

آیا تعیین یک کمیته از جانب مجلس درمورد صلح نیاز است یاخیر؟ درپاسخ باید گفت که بودجه مسأله مهمی است که باید دولت به خواست وکلای مخالف پاسخ مثبت می داد. متوازن سازی حقوق ماهوار کارمندان دولتی حمایت از اصل عدالت است، زیرا یک خارجی الاصل دو تابعیته به کدام دلیل پانزده هزار دالر معاش بگیرد درحالی که معلمین وکارمندان عادی ماهانه از ده الی بیست هزارافغانی  حقوق می گیرند.

طبقه حاکمه به کدام دلیل خود را مالک الرقاب مردم دانسته و دیگران را چون برده های زرخرید استثمارمی نمایند. چرا این خواست مبتنی برعدالت را می خواهند خاموش سازند آیا نظام مردم سالار چنین است؟ یک نظام مردم سالار باید صدای مردم را بشنود و به آن پاسخ دهد نه این که اعضای خانواده نماینده گان مخالف طرح بودجه حکومت را به خاطر زیرفشار قراردادن وکلا برکنار کنند و وقتی مقاومت ببینند بحث فرعی را بهانه نموده روند تصویب بودجه را با مشکل مواجه سازند.

درحال حاضر دو طرز دیدگاه درکشور وجود دارد. طرح بازگشت امارت و طرح تداوم جمهوریت . در دیدگاه دومی اکثریت مردم از آن دفاع می کنند نیروهای بیرون نظام نیز از جمهوریت حمایت می کنند وجامعه جهانی وحتا کشور های حامی طالب هم ظاهراً از تداوم جمهوریت درافغانستان حمایت می کنند، اما از دیدگاه بازگشت امارت جز طالبان هیچ جریان سیاسی دیگر حمایت نکرده آن را به خیر کشور نمی دانند، اما دراین میان جبهه جمهوریت گرفتار مصیبت دیگریست، از نظر دولت حمایت از جمهوریت معنی حمایت از حکومت موجود را دارد درحالی که احزاب سیاسی و نهاد های مدنی جمهوریت کل نظام را می دانند نه گروه حاکم برکشور را، لذا زیرنام دفاع از جمهوریت ، دفاع از رهبران حکومت کنونی نیست.

از سوی دیگر نماینده گانی که دیروز یخن پاره می کردند آیا نمی دانند که دریک پروسه کلان ملی صلح سهم وحضور آنها کجاست حتا در تعیین هیأت گفت‌وگو کننده رای ونظرپارلمان گرفته نشد. چرا پارلمان دراین پروسه مهم به حاشیه برده شده است ؟ اشرف غنی چرا می خواهد نهاد ملی دیموکراتیک را به حاشیه بکشاند. پاسخ روشن است نگاه معطوف به قدرت درارگ استبدادی است تا دیموکراتیک، زیرا رییس جمهور حاضر نیست در کاری کوچکی غیرازخودش شریک شود و این امر سبب شده است که کشور به صوب قهقرا سوق گردد واکنون کلیت نظام جمهوری به خطرمواجه شود.

قانونی شکنی های حکومت نباید مانع دفاع از جمهوریت گردد چون نظام جمهوریت ظرف بزرگی است که می توان مظروف را عوض کرد واین موضوع است که رهبران حاکم به ویژه داکتر غنی را دست وپاچه نموده است. پارلمان نباید به دندان خایی شماری از وکلای نفوذی وقعی بگذارد، لذا هرجه زودتر باید مشکل بودجه را طوری که خانه ملت می خواهد تصویب و کمیته پروسه صلح را فعال و خود وارد عمل شوند.  دفاع از اصل جمهوریت از مکلفیت های وکلای مردم است، اما دفاع از افراد دوتابعیته ظلم درحق مردم مظلومی است که هرروز قیمت ندانم کاری های ارگ را می پردازند.