اخبار
صالح: صدها پارک کوچک در نواحی کابل غصب شده‌اند
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور می‌گوید که صدها پارک کوچک در نواحی کابل خموشانه تسخیر شده و تبدیل به سرای و یا محوطه شخصی کسی شده‌اند.
آقای صالح، روز شنبه (27 جدی) با نشر گزارش جلسه شش و نیم خود گفته که نبود ساحه سبز و پارک تفریحی شهر را برای یک بخش بزرگ مردم به زندان تبدیل کرده است. زنان و کودکان به خصوص آنهایی که در آپارتمان زنده‌گی می‌کنند هیچ ساحه باز برای گشت و گذار و قدم زدن ندارند.
او افزود:”در کمتر از یک هفته ما توانستیم نزدیک به چهل پارک کوچک غصب شده را پیدا کنیم و اکنون بالای توسعه آنها کار داریم. طور اوسط کسانی که این پارک‌ها را غصب کرده اند مثلا به منسوبین شهرداری ماهانه پنج هزار تادیه می‌کردند و در مقابل ازین پارک‌ها تا شش صد هزار در ماه عاید داشتند”.
معاون اول ریاست جمهوری افزوده: ” سه قشر تلاش منظم و هماهنگ دارند که شهر بی‌صاحب باشد و شهرداری یک نهاد ضعیف و بی‌قوت باقی بماند. اول پول دارانی که عاید اصلی شان از غصب املاک دولتی و زمین‌های عامه است. مثلاً جایدادهای دولتی در بدل کرایه اسمی سالانه پنجاه افغانی به کرایه رفته است در حالی‌که قیمت همان جایداد در بازار آزاد هزار برابر است. یکی از بارزترین این چپاول دوامدار و خموش جایدادهای دولت در مندوی کابل است. دوم مامورین شهرداری کابل که توانستند خود بقا داشته باشند و هر شهرداری را با کوله باری از بدنامی و شرمساری ناکام ساخته اند. این مامورین پس از ساعت دو بجه دفاتر خود را ترک کرده در کافه‌ها و رستوانت های شهر با قانون شکن‌ها به اصطلاح عام معامله می‌نمایند. کسانی که در کابل خانه خرید و فروش کرده اند می‌دانند که هیچ‌گاهی قیمت واقعی خانه درج قباله نمی‌گردد، زیرا مامور رشوت خور با گرفتن یک مقدار پول قیمت را کم درج می‌کند و این امر سبب می‌شود که مالیه برای ابد کم پرداخته شود. آنها داشتن معلومات از خلاها یار و شریک حلقه جرم پیشه در بیرون نظام استند”.
آقای صالح گفته: ” اگر جلسات شش و نیم آغاز نمی‌یافت همین حلقه بازهم هر چه از گنج کابل باقی مانده آن‌را می‌ربودند. من ادعا ندارم که این بخش اکنون مهار شده است. در مرحله کنونی حداقل ترس مشروع در دل شان جا گرفته است و تلاش داریم با تدوین مدیریت پایدار و نهاد محور این فضا را تحکیم ببخشیم. سوم شخصیت های قدرت‌مند در داخل دولت. این بخش با ارایه سفارشات و نفوذ بر قراردادهای شهداری در هر دوره به نحوی منفعت برده اند. آنها نیز طرفدار ظهور مالکیت یک دست بر شهر کابل نیستند، زیرا منفعت خویش را از دست می‌دهند. وقتی مقرره ساختمان‌های غیر قانونی تدوین می‌گردد من به رییس جمهوری نظر دادم که بحث تثبیت قیمت و مسایل عمیق تخنیکی مانند ارزیابی جیولوجیکی را اساسی فکر کند”.
او همچنان گفته:” خوراکه‌ها و ادویه مان از کجا می‌آید؟ یک بخش از مواد خوراکی و ادویه که در در دسترس است از شرکت های با اعتبار می آید. اما تنها یک بخش. یک بخش دیگر که هنوز نتوانسته ایم مقیاس و اندازه آن‌را تعیین کنیم خوراک و دوا های غیر معیاری است که عمدتاً به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. این قاچاق با لاری های بزرگ ولی در بیشتر وقت‌ها توسط بلتی به کابل می‌رسد. بلتی همان پندک و پشتاره کوچک است که کسی به شرکت بلتی در پاکستان تحویل می‌دهد و در پلچرخی ویا منطقه قلعچه تسلیم می‌گیرد. درین بلتی‌ها هرچیز بوده می‌تواند . هر چیز و تا اکنون چیزی به اسم کنترل جنس بلتی وجود نداشت. ما تلاش داریم که این سیستم را ایجاد نماییم، اما متأسفانه تا امروز ریاست گمرک کابل با بهانه تراشی‌های غیر موجه از کنترل بلتی سرباز زده است”.
معاون اول ریاست جمهوری کشور گفته که تخمین خام این است که روزانه به اندازه پنجاه تا صد لاری جنس از طریق بلتی داخل کابل می‌شود. خوب شاید زیان اقتصادی این مسأله زیاد بزرگ نباشد، اما بزرگترین ضربه یی را که بلتی به جسم افغانستان وارد کرده است در بخش ادویه است. سالانه نزدیک به سه صد میلیون دالر را افغان‌ها تنها در دهلی به‌خاطر تداوی به مصرف می‌رسانند. بار ها ثابت شده است که تشخیص در کابل و دهلی یکی بوده، اما به‌خاطر دوای بی کیفیت مردم وادار به رفتن خارج می‌شوند”.
در همین حال رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که جلسات شش و نیم معاون اول ریاست جمهوری نه تنها که مشکلات را کاهش نداده بلکه مشکلات جدید را دامن‌گیر مردم ساخته است.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان در نشست روز شنبه (27 جدی) این مجلس گفت که جلسات شش و نیم علاوه بر این که تهدیدهای امنیتی را بالا برده، مشکلات ترافیکی را نیز افزایش داده است.
آقای رحمانی افزود: “کشور به برنامه‌های معقول، درازمدت و قابل تطبیق نیاز دارد نه به نشست‌های روزانه؛ بناءً جلسات حکومتی باید بخشی از راه‌های حل مشکلات مردم باشد نه افزایش دهنده مشکلات مردم.”
گفتنی است که رییس و برخی اعضای مجلس پیش از این نیز با جلسات شش و نیم صبح معاون اول ریاست جمهوری مخالفت کرده و روش آقای صالح را برای بهبود امنیت پایتخت مفید ندانسته اند.
