اخبار
۱۳ کارمند دولتی متهم در آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه، فرار کرده اند
با گذشت بيشاز سه هفته از رويداد بيپيشينهي آتشسوزي در گمرک اسلام‌قلعه، ادارهي محلي ولايت هرات تاکنون قادر به گرفتاري و پيگرد افراد متهم دراين رويداد نشدهاست.
وزارت ماليه کشور، دو هفته پيش هيأتي را بهرياست آمنه احمدي رييس گمرکات اين وزارت به ولايت هرات اعزام کرد که در نتيجهي بررسيهاي اين هيأت، 14 تن از مقامها و کارمندان کليدي گمرک اسلام‌قلعه متهم بهاستفادهي سوء از صلاحيت وظيفوي، فساد و اختلاس شده‌اند.
بربنياد نتايج بررسيهاي اين هيأت و سارنوالي جرايم فساد اداري که شرح آن به رياست سارنوالي استيناف ولايت هرات محول شده و يک کاپي آن بهدست خبرنگار پيک رسيدهاست، اين افراد بايد مطابق مادهي 97 قانون اجراآت جزايي و مادهي 407 کُد جزاي افغانستان، هرچه زودتر بازداشت و مورد بازپرس قانوني قرار گيرند.
در مادهي 97 قانون اجراآت جزايي، آمدهاست: «هرگاه شخص مطلوب بدون داشتن عذر موجه از قبول امر احضار سرپيچي نمايد، يا خوف اخفا و يا فرار وي با قراين روشن مدلل باشد و ياهم آزادي وي باعث ضياع آثار و علايم جرمي گردد، يا در حوزهي مورد نظر محل سکونت معين نداشته باشد، امر گرفتاري وي حسب احوال ازطرف سارنوال يا محکمه صادر و يا پوليس بهاساس حکم مندرج اين قانون به گرفتاري او اقدام ميکند.»
همچنان در مادهي 407 کُد جزاي کشور آمدهاست: «هرگاه مؤظف خدمات عامه بهاستفاده از صلاحيت وظيفوي خود، عمداً احکام قوانين و مقررات، قرار و امر محکمه و يا اوامر صادرهي مراجع باصلاحيت حکومت را رعايت نکرده و يا تحصيل اموال و مالياتي را که بهحکم قانون تعيين گرديده، بدون مجوز قانوني متوقف سازد، به حبس قصير يا جزاي نقدي از 30 هزار تا 60 هزار افغاني محکوم ميگردد .»
با توجه بهاين احکام قانون نافذهي کشور و قرار صادرهي سارنوالي ادارهي محلي ولايت هرات، قراراست پوليس مبارزه با جرايم اقتصادي هرچه زودتر افراد متهم را بازداشت و به رياست سارنوالي استيناف اين ولايت معرفي کند.
اما باگذشت بيشاز دوهفته از صدور اين حُکم و فيصلهي هيأت موظف حکومت، يافتههاي پيک از منابع محلي بيانگر ايناست که تاکنون، تنها يک تن از ميان 14 فرد متهم بازداشت و مورد بازپرس قرار گرفته و باقي 13 تن ديگر آنان، بهجاهاي نامعلوم و حتا بيرون از کشور متواري شده‌اند.
سيد نعيم سحاب سخنگوي سارنوالي استيناف ولايت هرات گفته که تاکنون تنها يک نفر از فهرست چهارده نفري بهاين نهاد معرفي شده که زير بازپرس قرار دارد و ديگران تاهنوز بازداشت نشدهاند.
از سويي‌هم عبدالاحد وليزاده سخنگوي فرماندهي پوليس ولايت هرات تاکيد ميکند که تلاشهاي پوليس براي گرفتاري افراد يادشده بهشدت جريان دارد، اما دربرابر اين پرسش که چرا تاکنون همهي افراد قلمداد شده بازداشت نشده، چيزي نميگويد.
آنچه که بهباور برخي از حقوقدانان و فعالان جامعهي مدني در غرب کشور، سهلانگاري در کار پوليس خوانده شدهاست.
مسعود مسلم حقوقدان و فعال جامعهي مدني در ولايت هرات بهاين باوراست که بيشتر کارمندان گمرکها از پشتيباني مافياي سياسي و اقتصادي برخوردار بوده و بههمين دليل، پوليس هم در گرفتاري اين افراد ناتوان است.
تلاشهاي خبرنگار پيک براي برقراري تماس و دريافت پاسخ از افراد متهم شامل اين فهرست، بينتيجه ماند و کمازکم شش شماره موبايل مربوط بهاين افراد، خاموش و يا از ساحه خارج بودهاند.
ازسوي ديگر سيد حامد دادشاني وکيل مدافع و حقوقدان در ولايت هرات، ميگويد که درصورت فرار اين افراد به بيرون از کشور، وزارت امورداخله بايد ازطريق پوليس انترپول، اين افراد را تعقيب و بازداشت کند.
آنچه که سخنگوي وزارت امور داخله با تماسهاي مکرر خبرنگار پيک، حاضر به ارايه پاسخ دراين باره نشدهاست.
چهارده تن از مقامها و کارمندان گمرک اسلام‌قلعه درحالي زير پيگرد قانون قرار گرفتهاند که سه هفته پيش در نتيجهي آتشسوزي بيپيشينه، نزديک به يک هزار موتر باربري و نفتکش همراه با ديگر تجهيزات و تاسيسات گمرکي در گمرک اسلام‌قلعه، تبديل به خاکستر شد و دهها ميليون دالرخساره به بازرگانان کشور نيز وارد شدهاست.
بااينحال، عبدالله دشتي معاون اتاق تجارت و سرمايهگذاري در ولايت هرات، تاکيد دارد که افزونبر بازداشت افراد يادشده، حکومت بايد خسارهي وارده بر بازرگانان متضرر در رويداد آتشسوزي گمرک اسلام‌قلعه را جبران کند.
غلام فاروق نبيزاده مسوول اتحاديه موترداران باربري در زون غرب کشور نيز، هُشدار ميدهد که درصورت عدم پرداخت خساره ازسوي حکومت، شاهراههاي غرب کشور را بهروي ترافيک خواهند بست و به اعتراض مدني خواهند پرداخت.
بربنياد گزارشها، دو ماه پيشهم محمد يونس رهنمورد رييس پيشين گمرک اسلام‌قلعه از وظيفه برکنار و به سارنوالي معرفي شده بود، اما تاهنوز از بازداشت او هم خبري نيست.
مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک
