اخبار
یک ساله‌گی توافق غنی و عبدالله؛ چه مواردی عملی نشده است؟
روز دوشنبه (27 ثور) يک سال از توافق سياسي ميان محمد اشرف غني رييس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي پيشين گذشت در نتيجه اين توافق آقاي عبدالله به عنوان رييس شوراي مصالحه ملي تعيين شد و کابينه حکومت ميان دو رقيب انتخاباتي 50 – 50 بايد تقسيم مي‌شد.
سخن‌گوي شوراي عالي مصالحه ملي کشور در سال‌روز يک ساله‌گي توافق سياسي ميان محمداشرف غني و عبدالله عبدالله، گفته که برخي موارد مهم اين توافق تاکنون عملي نشده است.
اين توافق‌نامه پس از کشمکش‌هاي انتخابات رياست جمهوري 1398 در 27 ثور 1399 ميان دو طرف امضا شد.
فريدون خوزون، سخن‌گوي شوراي عالي مصالحه ملي به رسانه‌ها گفته که ايجاد شوراي عالي مصالحه به رياست عبدالله عبدالله و معرفي اعضاي کابينه به گونه‌ي 50 – 50 عملي شده است.
اما آقاي خوزون افزوده: “تا اکنون هم شوراي رهبري دولت، تقرري در ولايت ها، سنا، سفارت‌ها، معينيت‌ها اين موضوعات هنوز باقي مانده و افراد ما معرفي نشده است.”
او اين توافق‌نامه را براي جلوگيري از بحران در افغانستان سند مهم خواند و گفته که اگر به گونه‌ي کامل عملي مي‌شد، وضعيت کنوني افغانستان بهبود مي‌يافت.
از سويي‌هم، بر اساس اين توافق‌نامه رتبه‌ي مارشالي به عبدالرشيد دوستم تفويض شده است.
زمينه‌سازي براي برگزاري انتخابات شوراهاي ولايتي و شوراهاي ولسوالي، برگزاري انتخابات شهرداري ها، تعيين هيأت براي طرح و تعديل قانون اساسي به منظور تغيير ساختار حکومتي و ايجاد اصلاحات انتخاباتي به ويژه کاربرد سيستم بايومتريک از ديگر بخش‌هاي توافق‌نامه‌ي سياسي ميان آقاي غني و عبدالله عبدالله است.
آقاي خوزون تصريح کرده که هنوز هم اصلاحات انتخاباتي به ميان نيامده است.
اين در حالي است که کميسيون مستقل انتخابات افغانستان به تاريخ 19 دسامبر 2020 ميلادي اعلام کرد که اين کميسيون آماده‌گي‌هاي لازم را براي برگزاري چهار انتخابات – انتخابات پارلماني غزني، شوراهاي ولايتي، شهرداري‌ها و شوراهاي ولسوالي دارد.
امرالله صالح، معاون نخست رياست جمهوري افغانستان گفته است که يکي از اين چهار انتخابات در تابستان سال روان برگزار خواهد شد.
همچنان کميسيون مستقل انتخابات افغانستان گفته که پاليسي جديد اصلاحات انتخاباتي تدوين شده که با تطبيق آن مصارف انتخاباتي به نصف کاهش خواهد يافت.
توسعه چارچوب حقوقي انتخابات، بازنگري لوايح، شيوه‌هاي کاري و رهنمودهاي انتخاباتي، استفاده از تکنالوژي جهت شفافيت انتخابات، اصلاحات ساختاري، پلان‌گذاري و زيرساخت‌ها جهت کاهش مصارف انتخابات شامل اين پاليسي است.
کميسيون مستقل انتخابات افغانستان در هشتم مارچ 2020 (18 حوت 1399) گفت که طرح اصلاحي قانون انتخابات را که شامل تغييرات اساسي مي‌باشد، به وزارت عدليه فرستاده است.
رياست جمهوري تاکنون درباره‌ي ادعاي عدم تطبيق کامل توافق سياسي ميان رييس جمهور و داکتر عبدالله پاسخ نداده است.
