اخبار
یک دانه تخم مرغ ۱۰۰ افغانی در قرارداد غذای شبانه‌روزی مرکزهای تداوی کرونا
تفاوت يکدانه تخم مرغ در قرارداد غذاي شبانهروزي پرسونل و بيماران مرکزهاي تداوي کرونا در کابل، 100 افغاني است.
يافتههاي مرکز خبرنگاري تحقيقي پيک نشان ميدهد که در مينوي غذاي پزشکان و بيماران مرکزهاي تداوي کرونا، قيمت سه وقت نان پزشکان 300 افغاني و از بيماران 200 افغاني تعيين شده؛ اما تفاوت اين 100 افغاني در مينوي غذاي (پزشک و بيمار) تنها يکدانه تخم مرغ است که بهايش در بازارهاي سراسر کشور بيشتر از 10 افغاني نيست.
اين قرارداد بهتاريخ 9 جوزاي 1399خ. ميان وزارت صحتعامه و هوتل انترکانتيننتال بهارزش مجموعي بيشاز 27 ميليون افغاني براي يک سال مالي عقد شدهاست.
درحاليکه فهرست پروژههاي کرونايي در ديتابيس ادارهي ملي تدارکات، وضعيت اين قرارداد را «تحتکار» نشان داده؛ اما مسوولان در شفاخانهي افغان-جاپان ميگويند که اين قرارداد در ماه ميزان سال گذشته بهدليل کيفيت پايين و ناوقت رساندن غذا به شفاخانه، فسخ شدهاست.
داکتر خادمعلي عاطفي مسوول پروژههاي افغان-جاپان در گفتوگو با خبرنگار پيک، از تفاوت 100 افغاني بهاي يک تخم مرغ در مينوي غذاي قراردادشده چيزي نميداند و ميگويد:
«همينقدر گفته ميتوانم که کيفيت غذاي هوتل کانتيننتال در مطابقت با قرارداد نبود، قرارداد فسخ شد و حالا غذاي شبانهروزي پرسونل و بيماران شفاخانه را خودمان تهيه ميکنيم.» مسوولان بخش اطلاعرساني اين وزارت نيز در پاسخ به پرسشهاي خبرنگار پيک نوشتهاند که اين قرارداد با شفاخانه افغان-جاپان فسخ شده و با موسسهي داخلي کف (مواظبت کنندهي خانوادههاي افغان) عقد شدهاست. اما در مورد چگونگي فسخ قرارداد با هوتل انترکانتيننتال و اينکه چرا در ديتابيس تدارکات، اين قرارداد هنوز زيرکار است؟ پاسخ نميدهند.
مسوولان هوتل انترکانتيننتال نيز، ضمن تماسهاي پيهم به پرسشهاي خبرنگار پيک پاسخ ندادهاند.
درحاليکه بهگفتهي مسوولان وزارت صحتعامه، اين قرارداد تنها با شفاخانه افغان-جاپان فسخ شده و با ديگر مرکزهاي تداوي کوويد19 در کابل پابرجا بوده؛ اما نميگويند که درصورت پايين بودن کيفيت
و ناوقت رسيدن غذا، چرا با ديگر مراکز فسخ نشده و آيا شرايط قرارداد هم تطبيق شده ياخير؟
چنانکه در بند اول ماده 27 شرايط عمومي قرارداد اين وزارت با هوتل انترکانتيننتال، چنين آمدهاست:
«اندازه جريمهي تأخير حداقل 0،1 درصد قيمت مجموعي قرارداد در مقابل هر روز تأخير و حداکثر 10 درصد قيمت مجموعي قرارداد ميباشد».
رامين اياز سخنگوي ادارهي ملي تدارکات ميگويد که وظيفهي نظارت از قراردادها بردوش خود نهادهاي قرارداد کنندهاست و اينکه با گذشت چندين ماه از فسخ قرارداد چرا هنوز اين قرارداد در ديتابيس تدارکات «تحتکار» است، مسوولان وزارت صحتعامه بايد پاسخ بدهند.
اما وزارت صحتعامه بههيچ يک از پرسشهاي کليدي خبرنگار پيک، پاسخ ندادهاست.
بااينحال داکتر ياربازخان حميدي عضو کميسيون صحت مجلس نماينده‌گان، بهاين باوراست که هيچ قراردادي خالي از فساد نيست. چنانکه پيش ازاين هم بررسيهاي اين کميسيون نشان دادهاست که در قراردادهاي غذاي بيماران و پرسونل مرکزهاي تداوي کوويد19 در چندين ولايت کشور نيز، متأسفانه قيمتها خيلي گزاف و باورنکردني بوده و تاهنوز معلوم نيست که آيا اين قراردادها تاهنوز پابرجاست و يا اينکه فسخ شده‌اند.
گزارشگر: بلال خداداد
