چندين فصل از سال است که «کوويد 19» بر زنده‌گي بشر سايه افکنده است، سايه‌يي که تابيدن آفتاب زنده‌گي را بر بشر امروزي مانع مي‌شود. کشورهاي مختلفي با اين پاندمي دست‌وپنجه نرم مي‌کنند، نهادهاي بي‌شماري در گيرودار اين پاندمي تغيير کارکردي و ظاهري داده‌اند، عده‌يي ورشکست شدند و برخي هم تهديد کرونا را به مثابه‌ي يک فرصت پنداشته و تلاش کرده‌اند سر پاي خود بيستند.
در اين مدتي که «کوويد 19» دمار از روزگار بشر درآورده، جلوه‌هاي مختلفي داشته است. براي شماري هيولاي بزرگي بوده که آنان را راهي تخت بيمارستان کرده، براي عده‌يي در نقش روح سرگردان نااميدي ظاهر شده و براي صدها نفر ديگري مشکلات رواني ايجاد کرده است. اما در ميان اين همه، زنان بيش‌ترين آسيب را از گسترش اين ويروس در جهان متقبل شده‌اند. زنان افغانستان نه تنها از اين قاعده مستثنا نبوده‌اند، بلکه شدت آسيبي که از يک‌سو از ناحيه‌ي «کوويد 19» و از سوي ديگري از بي‌توجهي نهادهاي حکومتي و غيرحکومتي بر پيکرشان وارد شده است، به مراتب سنگين‌تر از زنان جوامع ديگري مي‌باشد.
نگارنده در اين يادداشت تلاش مي‌ورزد تا جنبه‌هاي عيني ضربه‌هاي اقتصادي «کوويد 19» را بر پيکر زنده‌گي زنان افغانستان در مدتي که اين ويروس بر کشور در حال گسترش است مورد غور و بررسي قرار دهد. نگارنده تلاش کرده در اين يادداشت بيش‌ترين تمرکز خود را روي خانواده‌هايي قرار دهد که سرپرستي آن‌ها را زنان بر عهده داشته و شامل قشر متوسط شهري مي‌شوند.
هر چند خودکفايي زنان يکي از مسايلي است که پس از به وجود آمدن دولت جديد و توجه جامعه‌ي جهاني به افغانستان، مدت‌ها درباره‌ي آن بحث شده و حکومت تلاش کرده آن را مهم بگمارد و براي زنان و فعاليت‌هاي‌شان زمينه را مساعد سازد، اما جامعه‌ي مردسالار افغانستان همواره به عنوان يک تهديد بالقوه فر ا راه استقلال مالي زنان و خودکفايي اين قشر در اقتصاد بوده است. موانع به وجود آمده براي زنان افغانستان به ويژه براي زناني که به دنبال استقلال مالي و اقتصادي بوده‌اند با گذشت هر روز بيش‌تر شده است، از تعصب‌هاي سنتي گرفته تا ناامني‌ها و آخرين مورد نيز کوويد ۱۹٫ آمار دقيقي از خانواده‌هايي که زنان سرپرست آن‌ها هستند و يا آمار دقيقي از زنان خودسرپرست در افغانستان وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت کار در سال 2015 ميلادي حدود 500 هزار زن بيوه در سرتاسر افغانستان وجود داشتند که به دليل تداوم خشونت‌ها و جنگ اين آمار روز به روز بيش‌تر شده است.
از سوي ديگري، صدها زن در افغانستان خود سرپرست خانواده هستند و يا سرپرستي يک خانواده‌ي چند نفره را بر عهده دارند که براي پيشبرد امور زنده‌گي خود مشغول کارهاي مختلفي از جمله کار در اداره‌هاي دولتي، نهادهاي آموزشي دولتي و نهادهاي اداري غيرحکومتي و تشبثات کوچک و متوسط‌‌‌اند.
با گسترش ويروس کرونا در افغانستان، نهادهاي غيرحکومتي و تشبثات کوچک و متوسط خصوصي مجبور شدند تا تعديل نيرو دهند و شمار کارمندان خود را کاهش دهند. در اين ميان مي‌توان به مکتب‌هاي خصوصي، کودکستان‌ها، رستورانت‌ها، شرکت‌هايي که در بخشي از آن زنان فعاليت مي‌کردند و ديگر شغل‌ها اشاره کرد. در بخش تصميم تعديل نيرو برعکس هميشه اين زنان بوده‌اند که در رديف اول قرار گرفته و مشاغل خود را از دست داده‌اند.
در ماه نوامبر سال 2020 ميلادي دفتر سازمان ملل متحد اعلام کرد که بيماري کوويد 19 تأثير ناگواري بر زنان افغانستان داشته است و در کنار ساير تأثيرها از جمله مشکلات رواني و افزايش خشونت‌ها بر زنان، شمار زيادي از زنان شاغل، کارهاي خود را از دست داده‌اند. در اين گزارش سازمان ملل آمده است که 63 درصد از زنان افغانستان که در ارزيابي اين سازمان شرکت کرده‌اند، در بخش غيررسمي مصروف کار بوده‌اند که با آغاز شيوع کوويد 19، شغل خود را از دست داده‌اند.
شرايط اقتصادي کشور هر روز دشوارتر مي‌شود و تورم افسارگسيخته نيز سبب شده که بسياري از زنان سرپرست خانواده در تأمين هزينه‌‌هاي روزمره‌ي خود ناکام باشند. حتا پيش از شيوع بيماري کوويد 19، زنان در دست يافتن به مشاغل رسمي با موانع بسياري مواجه بوده‌اند و با شروع اين پاندمي اشتغال زنان بيش از هر زمان ديگري دست‌خوش آسيب شده است. بسياري از زنان در صف اول تعديل نيرو قرار گرفته‌اند و کسب‌وکارهايي که نياز به تعديل نيرو داشتند، بيش از هر زمان ديگري زنان را اخراج کردند. زيرا در تفکر جامعه‌ي مردسالار افغانستان، اين تنها مردان هستند که نياز به کار و پول براي گذراندن زنده‌گي خود دارند و زنان کمتر به عنوان سرپرست در اين کشور به شمار مي‌روند.
از سوي ديگري، نبود بيمه و مصونيت شغلي براي زنان در اداره‌ها و نهادهاي غيردولتي يکي ديگر از مشکلات عمده فراراه استقلال مالي آنان پنداشته مي‌شود. به طور نمونه با تعطيلي کودکستان‌ها در کشور، نهاد آموزشي که بيش‌ترين کارمندان آن را زنان تشکيل مي‌دهند، از فعاليت باز مانده و زنان زيادي را به خانه‌نشيني سوق داده است. از آن جايي که نهادهاي غيردولتي در جريان همه‌گيري «کوويد 19» هيچ نوع تعهدي براي پرداخت معاش يا حداقل مددمعاش براي کارمندان خود ندارند، زنان زيادي از لحاظ اقتصادي متضرر شده‌اند. در اين رديف همچنان مي‌توان دانشگاه‌ها و مکتب‌هاي خصوصي را نيز شامل ساخت.
اگر وضعيت به همين شکل به پيش برود و حکومت و نهادهاي حامي زنان نيز بر اين مسأله توجه نکنند، بخش بزرگي از زنان طبقه‌ي متوسط شهري که در چند سال گذشته توانستند با تلاش‌هاي فراوان بر پاي خود بايستند و سرپرستي خود و خانواده‌هاي خود را بدون نياز به مردان برعهده بگيرند، دچار آسيب درازمدت مي‌شوند و استقلال مالي آنان دچار تزلزل مي‌شود. اين مسأله ربط مستقيم به شکننده‌گي استقلال امور ديگر زنان و ابعاد زنده‌گي آنان دارد.
