اخبار
چهار هزار ميل سلاح در 9 ماه؛ بازار گرم خريدوفروش جنگ‌افزارها در افغانستان
حضور افراد مسلح غیرمسوول در سرتاسر افغانستان و خریدوفروش اسلحه به گونه‌ی غیرقانونی و مخفی، گستره‌ی فعالیت‌های غیرقانونی را وسیع کرده و سبب افزایش جرم‌ها می‌شود.
مقام‌ها در وزارت داخله، فعالیت افراد مسلح غیرقانونی را در سطح ۳۴ ولایت افغانستان و خریدوفروش اسلحه‌ی غیرقانونی به گونه‌ی مخفی در سطح مرکز و ولایت‌ها را تأیید می‌کنند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله به سلاموطندار می‌گوید، ولایت‌های سرحدی، تخار، بغلان، کندز، پروان، ننگرهار، میدان‌وردک از ولایت‌هایی‌اند که براساس بررسی منابع کشفی، بیش‌ترین خریدوفروش انواع سلاح غیرقانونی در آن‌ها صورت می‌گیرد و فعالیت‌های گسترده‌ي گروه‌هاي مسلح غيرمسوول در اين ولايت‌ها متمرکز است.
هرچند از تعداد مجموعي سلاح‌هاي غيرقانوني و چگونگي دادوستد آن در کشور، وزارت داخله اطلاعي در دست ندارد، اما بر بنياد داده‌هاي اين وزارت، افغانستان بنابر موقعيت جغرافيايي‌اش همواره مورد تاخت‌وتاز شبکه‌هاي استخباراتي بيگانه قرار داشته و از اين‌رو قاچاق‌بران و مخالفان دولت از مسيرهاي مختلف در دادوستد اسلحه‌ي غيرقانوني دست دارند.
مسوولان محلي ولايت‌هايي که در صدر فهرست بيش‌ترين خريدوفروش‌کننده‌گان اسلحه‌ي غيرقانوني با تأييد دادوستد غيرقانوني اسلحه در ولايت‌هاي‌شان مي‌گويند، معاملات و فعاليت‌هاي جرمي ناشي از استفاده‌ي اين سلاح‌ها هم‌چنان جريان دارد.
اين مسوولان محلي اما مي‌گويند، از تعداد اسلحه‌ي غيرقانوني در ولايت‌ها و اين‌که چه موارد جرمي با استفاده از اين سلاح‌ها انجام شده، معلومات ندارند.
محمدحامد نيازي، فرمانده مرکز هماهنگي ولايت پروان به سلاموطندار ميگويد، جرم‌هاي ثبت‌شده با استفاده از جنگ‌افزارهاي غيرمجاز صورت مي‌گيرد.
يک منبع حکومتي در ولايت ننگرهار که نمي‌خواهد هويتش فاش شود، به سلاموطندار ميگويد که قاچاق و دادوستد اسلحه در اين ولايت وجود دارد؛ اما معلومات دقيقي از شمار اين تجهيزات در دست نيست.
بر بنياد آمار وزارت داخله، از آغار سال روان خورشيدي تاکنون، 4105 ميل سلاح مختلف از طريق مديريت‌هاي انحلال گروپ‌هاي مسلح غيرقانوني در 34 ولايت کشور جمع‌آوري شده است. اين سلاح‌ها شامل انواع سبک و سنگين از جمله تفنگچه، کلاشنيکوف، پيکا و راکت‌انداز مي‌شود. که به پروسه‌ي داياگ وزارت دفاع ملي تسليم داده شده است.
برنامه‌ي داياگ به هدف خلع سلاح گروه‌هاي مسلح غيرمسوول در چارچوب وزارت دفاع از سال 2005 آغاز شده است. مسوولان اين وزارت اما از چگونگي دست‌آوردهاي اين برنامه به سلاموطندار چيزي نمي‌گويند.
استفاده از سلاح‌هاي غيرقانوني از عوامل ازدياد جرايم مختلف دانسته مي‌شود. با آن‌که وزارت داخله فعاليت‌هاي غيرقانوني چون غصب ملکيت‌هاي شخصي و دولتي، اختطاف، قتل‌ها، باج‌گيري، فعاليت‌هاي مسلحانه و غيره جرايم را ناشي از استفاده اين سلاح‌ها عنوان مي‌کند. اما اين وزارت از مجموع فعاليت‌هاي جرمي بااستفاده از اين سلاح‌ها آماري به دست نمي‌دهد و ميگويد که جرايم متفاوت و در حال تغيير است.
آگاهان امور نظامي از ازدياد سلاح‌هاي غيرقانوني و افزايش بازارهاي سياه در سطح مرکز و ولايت‌ها ابراز نگراني مي‌کنند و مي‌گويند که زمينه‌ي انتقال اين سلاح‌ها بدون حمايت افرادي در داخل ارگان‌هاي دولتي ميسر نمي‌شود.
عتيق‌الله امرخيل، آگاه امور نظامي ميگويد: «قوت‌هاي سرحدي و پوليس مکلف است قاچاق‌بران را دست‌گير و به مجازات برساند، اما شماري در نهادهاي امنيتي در اين دادوستدها دست دارند و روند دست‌يابي مخالفان و افراد غيرمسوول به سلاح از اين طريق ساده است و جلوگيري از آن دشوار.»
به باور آقاي امرخيل، افراد غيرمسوول با دست‌يافتن آسان به اين سلاح‌ها به هر نوع فعاليت غيرقانوني دست زده و مي‌توانند به ضد دولت و يا ايجاد اغتشاش و بي‌ثباتي در اجتماع از آن استفاده کنند. به گفته‌ي آگاهان، سلاح‌ها و تجهيزات نظامي از کشورهاي مختلف وارد افغانستان مي‌شود.
اخيراً ترورهاي هدفمند و ميزان قضيه‌هاي جنايي با استفاده از اسلحه‌ي غيرنظامي در کشور افزايش يافته است. در تازه‌ترين مورد وزارت داخله با نشر اعلاميه‌يي گفته است که 23 مظنون در پيوند به انجام جرايم جنايي توسط پوليس کابل بازداشت شده‌اند و از نزد آنان 6 ميل سلاح کمري به دست آمده است.
