حكومت امر عرفى و يک قرار داد بشريست. شكل نام و ماهيت حكومت‌ها هيچگاه مقدس و غير بشري بوده نمى‌تواند. اما بسيار اند از مسلمانى که برپايى حکومت دينى را يک تکليف دينى دانسته، براى تحقق آن مبارزه مى‌کنند و چه بسا که خون هاى فراوان، در اين راه ريخته شده اما از تحقق حکومت «عدل الهى در عمل» خبرى نيست و هيچگاه حکومتِ که آن‌را اسلام سياسى عنوان مى‌کنند، در هيچ زمان و هيچ کجاى از دنيا تحقق نيافته و درحد يک تخيل و اتوپيا باقى مانده. بدبختى اين‌جاست اگر کسى اين باور ها را نقد کند، هواخواهان حکومت دينى، مخالفان شان را متهم به مخالفت با دين خدا و اسلام معرفى نموده، زير نام غرب‌زدگى و سکولاريزم، تکفير مى‌کنند.
اين در حالى است كه از چگونگى ساختار حکومت اسلامى، که در اين عصر ادعا مى‌شود، مدعيان آن، بالاتر از حرف‌هاى ذهنى و شعارى، چيزى نمى‌دانند. گرچه گرفتن قدرت سياسى به انواع مختلف و زير نام هاى مختلف، هنوز هم در کشور هاى اسلامى معمول و ممکن است اما نبايد فراموش کرد که گرفتن قدرت به غير از ساختن نظام و حکومت‌دارى است، در ساختن و حفظ نظام در عصر مدرن تنها شعار دينى، ايمان به اسلام و فهم احکام فقهي کافى نيست، چون حکومت کردن در اين عصر شرط و شروط فراوان ديگر هم دارد که اکثراً به دين و باور هاى دينى ربطى ندارد، بلکه مربوط حوزه علوم اکادميک و غير دينى مى‌شوند، به‌خصوص در عرصه سياست، ديپلوماسى، روابط بين‌الملل، شناخت و قبول ميثاق هاى بين‌المللى، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق شهروندي و غيره که از جمله بديهات اين عصر به شمار مي‌آيند، اما در فقه از جمله احکام مستحدثه به شمار مى‌روند و حکم شرعى درمورد آنها وجود ندارد. تأييد و رد اين مسايل، همه محکوم پيش‌فهم هاى رهبران حکومت دينى است که به انسان و جهان چگونه و از کدام زاويه نگاه مى‌کنند، سليقه هاى سياسى، قومى و منطقوىشان چه حکم مى‌کنند و چه درک از منافع ملى و روابط بين‌المللى دارند و تا کدام حد، ارزش‌هاى تمدنى جهان مدرن براي شان مهم است و آن را مى‌پذيرند.
بالاتر از همه، تعيين ساختارى نظام است که ما همچنان الگو مشخص از آن در اين عصر نداريم و نه مى‌شود از تاريخ سراسر اختلافى جهان اسلام کاپى و نمونه‌بردارى کرد. از سوى ديگر فقه سياسي تدوين شده در مورد چگونگى حکومت اسلامى، که مورد تاييد فقهاى سنى و شيعه باشد، هنوز هم نوشته ناشده باقى مانده.
آگاهان مى‌دانند که در نظام‌سازى هاي امروزي، علوم ساينسى، علوم انسانى، پيتاگوژى، روانشناسى و فلسفه هاى جديد به‌گونه ميتوديک و روشمند، بين دال و مدلول ها، در عرصه هاى مختلف زندگى، روابط و پيوند هاى معنايى و منطقى به‌وجود آورده تا ساختار هاي اجتماعي هم‌ديگر شان را به‌گونه ميتوديک پوشش دهند، که همه از جنس مفاهيم بيرون دينى استند و ربطى به دين و باور هاي اعتقادي جامعه ندارد.
از سوى ديگر زندگى مادى بشر و تمام دستاوردهاى علمى و تخنيکى روز، همه و همه در جهت رفاه و بقاي زندگى بشر قرار دارد. تمام کشورهاى جهان، علما، دانشمندان، اقتصاد دان ها و سياسيون، با شعار رفاه و بقا، پا در عرصه فعاليت هاى معين شان مى‌گذارند و فلسفه حکومت‌دارى و حتى فلسفه زندگى در جهان مدرن امروزى روى اين دو محور خلاصه مى‌گردد. حالا سوال به وجود مي‌آيد كه اگر رفاه و بقا، که عدالت اجتماعى هم جز آن است و مربوط به علوم اکادميک مى‌شود، در حکومت دينى اين عصر، جايگاه‌اش کجاست؟ اين است اساسى‌ترين سوالي که در جوامع اسلامى اين عصر، به آن مواجه مى‌شويم. من شخصاً در اين زمينه زياد جستجو کردم و بدين باور رسيدم که انسان موجود دو بُعدى است. در اوج ثروت و قدرت بازهم گمشده‌يى دارد که ناخودآگاه دنبال آن سرگردان است. گم شده‌اى كه جاى خالى آن را نه تکنالوژى، نه ثروت، نه قدرت و نه رفاه مادى پرُ ساخته مى‌تواند و آن ارزش‌هاى معنوى و اخلاقى و مناسبات انسانى بين انسان هاست که در تکثر معنا ها، در همه عرصه هاى زندگى، براى حفظ روابط و ارزش‌هاى انسانى ميدان مى‌دهد. گرچه زندگى امروز بشر وابسته به رشد علوم و تکنالوژى گرديده اما ساينس و تکنالوژى هيچگاه نمى‌تواند نياز هاى معنوى، اخلاقى و درونى بشرى را همچنان اشباع کند. امتياز دين و ارزش‌هاى معنوى در معنى‌بخشى زندگى انسان هاست، نه در حکومت سازى دينى. حکومت دينى يک فريب بزرگ تاريخى بوده و است. چون حکومت ذاتاً سکولار بوده و دينى شده نمى‌تواند. مسووليت حکومت تأمين رفاه، بقا و امنيت زندگى اجتماعى و اقتصادى جوامع بشرى است که بيرون از حوزه صلاحيت هاى علوم دينى است. دين و معنويات دينى برمى‌گردد به انتخاب و زندگى شخصى انسان‌ها که چه نوع درک و فهم از فلسفه زندگى دارند. ما زمانى از يک زندگى سالم و دل‌خوا صحبت مى‌توانيم که بتوانيم توازن متقابل بين ارزش‌هاى معنوى و مادى زندگى فردى خود برقرار نماييم و برقرارى اين رابطه هيچگاه مستلزم بود يا نبود حکومت دينى در جامعه نيست و نه حکومت دينى مى‌تواند در جامعه ايمان آفرينى کند.
اعتقاد و ايمان هر فرد، بحث شخصى و انتخابى خود افراد جامعه است و هيچ‌گونه اکراه در دين وجود ندارد. جهانى را که فقها از عينک احکام فقه و اوامر و نواهى آن نگاه مى‌كنند و براي چگونه زيستن در جامعه، خط و نشان تعيين مى‌کنند، اگر در گذشته قابل تطبيق بود، امروز ديگر کاربرد و زمينه هاى عملى ندارد و نبايد انتظار داشت که تمام مردم هم، جامعه را از عنيکى كه فقها نگاه مي‌کنند، نگاه كنند و مقلد باقى بمانند. چون مقلد بودن با عقلانيت اعتراضى امروزى و رشد علمى و درک بالاى شعور بشر امروزى تطابقت ندارد و نه مي‌تواند داشته باشد. براي افاده خوب‌تر مقصدم، جمهوري اسلامي ايران را مثال مى‌آورم. حالا اگر هوا خواهان حکومت اسلامى بتوانند اختلاف و تعصب مذهبى خود را كنار بگذارند، گرچه شايد هم ممکن نباشد، به جمهورى اسلامى ايران و کشورهاى اسلامى عربى، به‌گونه مقايسه‌وى نگاه کنند.
دولت اسلامى ايران که محصول انقلاب و اسلام خواهى آگاهانه مردم ايران در نيمه قرن گذشته بود، سلطنت چهل ساله شاه را، بدون مقاومت از کشور بيرون كردند و نظام اسلامى را بنياد گذاشتند. جامعه ايران با وجود داشتن ظرفيت هاى بالاى علوم اسلامى و حوزه‌هاي درسى، حتى علمى- اکادميک، باز هم تا به امروز، انقلاب ايران از جغرافياى ايران، با وجود شعار هاى مانند «اسلام مرز ندارد»، بيرون نشد. زيرا بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ثابت شد که مذاهب براى هميشه دروازه حکومت واحد اسلام جهانى را بسته و دارالسلام را به افسانه مبدل ساخته و اختلافات بين‌المذاهب، قابل حل نيست و تحقق دارالاسلام هيچگاه در اين عصر عملي شده نمي‌تواند. حتي جدا ازاختلافات مذهبي، مسأله اساسى که امروز يخن حکومت و نظام جمهورى اسلامى ايران را گرفته، گراف نارضايتى مردم از نظام و سيستم است. مردمى که خود روزى به جاده بيرون شدند و به سلطنت شاه پايان بخشيدند و در آن زمان كه با صداي بلند رزم نامه رستم را مي‌خواندند، اکنون كه دو نسل در نظام و فرهنگ اسلامى، با تربيه و اخلاق اسلامى آشنا و بزرگ شدند، شعار آزادى مدنى و اجتماعى را سر مى‌دهند و هر روز بلند‌تر از گذشته، غم‌نامه سهراب را زمزمه مى‌کنند.
مبارزه عليه فساد، فحشا و منکرات، که فلسفه وجودي حکومت دينى را مى‌ساخت، امروز گراف آنها، توام با نارضايتى هاى مردم در يک نظام اسلامي، به اوج خود رسيده. همه مى‌دانيم كه در ايران از بدو انقلاب، دولت هميشه خود را مکلف به تطبيق احکام دين در جامعه دانسته و قوانين دولتى در جمهورى اسلامى ايران برمبناى دين استوار بوده و است اما دولت اسلامي هيچگاه نتوانست مدينه فاضله خيالي و «حکومت عدل الهي» را در عمل به نمايش گذارد، چون تصور حکومت نمونه ديني در اين عصر تخيل بيش نيست و نه مى‌شود جدا از اقتصاد بر مبناي باور هاي اعتقادي، خوشبختي و رضايت مردم را تأمين نمود ويا به نام دين، مردم را جبراً براى هميشه در قيد يک نظام خاص و تحميلى محدود نگه داشت. از طرف ديگر آنچه امروز براى مردم مطرح است، که نمى‌شود از آن چشم‌پوشي کرد، پارادوکس آزادى هاى مدنى و اجتماعى است که در نظام اسلامى قابل حل نيستند. جهان امروز با رشد علوم و تکنالوژى از بنياد دگرگون شده. اين دگرگوني تمام عرصه هاي فکري و فرهنگي جهان را به وسيله ارتباطات و رسانه ها اشغال نموده. جهان ارتباطات و رسانه با تأثيرگذاري بلند و غير قابل پيش‌بينى، از مرز هاى سياسى کشور ها عبور کرده و حتي داخل حريم خصوصى تمام مردم گرديده، که ايران هم از اين تنوع تخنيکى بي‌بهره نمانده و نمي‌تواند بماند. معضل ديگر در يک حکومت ديني، رابطه نامتوازن اعتقاد و اقتصاد است. در حکومت ديني حرف اول و محوري بحث اعتقادي است، در حالى که اگر پا را از عرصة تعاريف مفهومي و تصورات ذهني فراتر گذاريم و وارد دنياي واقعي شويم، در ديالکتيک اجتماعي متوجه سياليت و چند وجهي بودن، به روابط متقابل و مغلق فرهنگي و اقتصادي، كه فوق باورهاي ايدئولوژيک و ذهني ما قرار دارد، مواجه مى‌شويم که قبلاً تصور اش را هم نمي‌کرديم. رابطه و خواسته‌هاي فرد با نياز هاي جامعه تفاوت مى‌کند، مردم قبل از اينکه به درجه ايمان رهبر و ضوابط ديني جامعه شان فکر کنند، به دسترخوان و توان خريد و درجه رفاه زندگي اجتماعي شان فکر مي‌کنند، اما تا جايي که ديده مي‌شود نصيب کشور هاي اسلامي جز فقر و بدبختي چيزي ديگر نبوده ويا شايد در اين عصر، تعريف حکومت ديني با پيش‌زمينه هاي موجود، در تمام کشور هاي اسلامي، خود يک تعريف متناقض و غيرعملي باشد که نياز به باز‌‌نگري اساسات تيوريک دارد. پس نبايد با شعار مردم را فريب داد، چون به اصطلاح عام نمي‌شود دو تربوز را دريک دست گرفت. به گفته داکتر سروش،
«فقه غناي برنامه‌يي ندارد و نمي‌شود برنامه حکومت‌داري را صرف از دل احکام فقهي بيرون کرد». برنامه‌سازي کار علوم اکادميک است نه علوم ديني. فقه در نهايت حکم بر حلال و حرام بودن مي‌دهد و مداخله فقها در مسايل تخصصي علمي با نظم علمي و ساختاري جهان امروزي توافق محتوايي ندارد. جهان امروز جهان تخصص در علوم است. امروز اقتصاد و جامعه‌شناسي از قوانين جبري صحبت مي‌کند که با سليقه هاي اعتقادي، قابل حل نيست. قانون عرضه و تقاضا، قانون تقارن و گذار از مرحله به مرحله ديگر و ده ها مسايل از اين قبيل، همه در ساحه علوم و تخصص، قابل پيش‌بيني، تحليل و تجزيه‌اند اما از صلاحيت هاى فکرى و اعتقادى اشخاص و افراد عادى جامعه و حتى از نظر موضوع از نصاب درسى مدارس دينى بيرون است، پس گرفتن قدرت و برپا کردن حکومت خالص اسلامى در اين عصر هيچگاه ديگر زمينه هاى عملى مانند گذشته ندارد، چون در موجوديت مردم‌سالارى، حکومت ايدولوژيک و تک حزبى، چانسِ براى پيروزى ندارد. عصر جنگ سرد و حکومت‌هاي ايدولوژيک به پايان رسيده. ديگر نمى‌شود ما حزب ويا گروه تشکيل بدهيم و با گرفتن قدرت نظامى حکومت را بر مبناى ايدئولوژى و باور هاى خود بنا کنيم. گلبدين‌ها و طالبان بايد بدانند که بااين همه فرود و فراز نظام سياسى در افغانستان، ديگر با شعار هاى خيالى نمى‌شود به نام تطبيق احکام الهي، حکومت دل‌خواه خود را ساخت و به نام دين، مردم را فريب داد و با استفاده از احساسات ديني مردم، بر گرده هاي شان سوار شد و به فکر خود به گونه مجرد، جدا از شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه و جهان حکومت خيالي به نام دين را بر جامعه و مردم تحميل کرد، که اين راه و اين روش به بن‌بست رسيده و ديگر نه عملي ونه ممکن است. ديندارى جامعه هيچگاه در گرو حکومت ديني نبوده و در آينده هم نخواهد بود.
