پوتین قانون ماندن خود در قدرت تا سال ۲۰۳۶ را امضا کرد

رييس ‌جمهوري روسيه قانون جديد انتخابات روسيه را که به او اجازه مي‌دهد تا سال 2036 در قدرت بماند، امضا کرد.

قانون قبلي روسيه به ولاديمير پوتين رييس‌جمهور 68 ساله کشور که طي بيش از دو دهه گذشته قدرت را در کشور در دست داشته است، اجازه نمي‌داد بيش از دو بار در اين سمت به صورت متوالي باقي بماند.

او قبلاً براي حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال 2008 به عنوان نخست‌وزير کشور ايفاي نقش سياسي کند و دميتري مدودف از چهره‌هاي وفادار به پوتين پست رياست‌جمهوري را در دست گيرد، اگرچه منتقدان پوتين گفته انددر اين دوره نيز پوتين عملاً سکان قدرت کشور را در دست داشته است.

طبق قانون قبلي، آقاي پوتين حق نامزدي در انتخابات سال 2024 را نداشت، اما پارسال قانون جديد انتخابات رياست‌جمهوري روسيه بعد از يک همه‌پرسي به تصويب پارلمان اين کشور رسيد و اکنون ولاديمير پوتين مي‌تواند بدون محدوديت تا سال 2036 پست رياست‌جمهوري را قبضه کند.

بر اساس قانون جديد انتخابات، پوتين حق دارد براي دو دوره ديگر، در سال‌هاي 2024 و 2030 نامزد انتخابات رياست‌جمهوري شود.

بنابر گزارش‌ها، ميزان محبوبيت او، نحوه کنترل قدرت در روسيه و همچنين سال‌ها سرکوب مخالفان و به حاشيه رانده شدن منتقدان سياسي، به معني افزايش احتمال پيروزي دوباره پوتين در انتخابات آتي خواهد بود.

طي چند ماه گذشته، خصوصاً با بازداشت آلکسي ناوالني مهمترين چهره مخالف پوتين، اعتراضات با شدت بيشتري در کشور سرکوب شده است.

مقامات امنيتي و پوليس ضدشورش روسيه در ماه‌هاي گذشته هزاران نفر از معترضان به زنداني شدن آقاي ناوالني را بازداشت کرده‌اند.

اگر آقاي پوتين بتواند تا سال 2036 که آن زمان 83 ساله خواهد شد، قدرت را در دست داشته باشد، دوره زمامداري وي از ژوزف استالين، ديکتاتور اتحاد جماهير شوروي سابق، نيز بيشتر خواهد بود.

آقاي پوتين قبلاً اعلام کرده بود هنوز تصميم نگرفته است که آيا در انتخابات سال 2024 نامزد شود يا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وي نامزد خواهد شد. با اين حال منتقدان او مطمئن هستند که آقاي پوتين در انتخابات رياست‌جمهوري بعدي شرکت خواهد کرد.

ولاديمير پوتين پارسال برنده همه‌پرسي مربوط به تغيير قانون اساسي و انتخابات اين کشور شد و بنابر گزارش کميسيون مرکزي انتخابات نزديک 80 درصد از شرک‌کننده‌گان به نفع تغييرات قانون اساسي راي داده‌ بودند.

با اين‌حال يک نهاد غيردولتي ناظر بر روند انتخابات به نام «گولوس» اعلام کرده بود که قادر نيست مشروعيت نتايج اين همه‌پرسي را تاييد کند.