اخبار

وزیر خارجه: هيچ کسی نمی تواند از نام صلح برای خود جواز ادامه جرم و جنايت را بگيرد

 

وزیر امور خارجه کشور تاکید می‌کند که هیچ کسی نمی‌تواند از نام صلح برای خود جواز ادامه‌ی جرم و جنایت را بگیرد و تمام جرم‌ها مستندسازی، تعقیب و عاملان آن به محکمه کشانده می‌شوند.

محمد حنیف اتمر وزیر خارجه،‌ فضل احمد معنوی وزیر عدلیه و شمس‌الله احمدزی رییس عمومی سارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور طی نشستی با فعالان مدنی و حقوق بشری، کارشناسان و رسانه‌های کشور، در مورد نتایج سفرِ و صحبت‌های‌شان با دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه،‌ هالند معلومات مفصل ارایه کردند.

وزیر امور خارجه، در جمع فعالان مدنی و حقوق بشری و شخصیت‌های علمی کشور در مورد تفاهم با محکمه‌ی جرایم بین‌المللی روی ثبت جرایم نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم ضد بشری در افغانستان به تفصیل صحبت نموده تاکید کرد :”از این به بعد کسانی که دست به جنایت علیه مردم افغانستان می‌زنند، نه‌تنها در محاکم  داخلي مجازات خواهند شد، بل از سوي محاکم بين‌المللي تحت پيگرد و مجازات قرار خواهند گرفت”.

آقاي اتمر با اشاره به اهميت ثبت جرايم و خشونت‌هاي جنگي در افغانستان، خواستار همکاري نهادهاي مدني و حقوق بشري در اين راستا شده، اضافه کرد که تمامي نهادهاي رسيده‌گي به قربانيان جنگ و حقوق بشري در افغانستان لازم است در اين امر حکومت و نهادهاي قضايي کشور را حمايت نمايند.

فعالين مدني و حقوق بشري حاضر نيز بر تقويت نهادهاي قضايي کشور، همکاري‌هاي بيشتر ميان حکومت افغانستان و نهادهاي کيفري بين‌المللي و ايجاد توازن ميان عدالت و حاکميت ملي در کشور تاکيد کردند و در اين رابطه، همکاري‌شان را اعلام داشتند.

مقامات ارشد حکومت در اين کنفرانس خبري با اشاره به اين‌که رسيده‌گي به پرونده‌ها نيز از حملات تروريستي بر دشت‌برچي و لوگر آغاز خواهد شد، تاکيد نمودند که مجرم، قاتل و جنايتکار در افغانستان به سزاي اعمال‌شان خواهند رسيد و فرهنگ معافيت از ميان رفته است.

در پيوند به روند صلح، وزير امور خارجه ضمن بازگونمودن تعهد دولت افغانستان اضافه کرد : “هيچ کسي نمي‌تواند از نام صلح براي خود جواز ادامه‌ي جرم و جنايت را بگيرد و تمام جرم‌ها مستندسازي، تعقيب و عاملان آن به محکمه کشانده مي‌شوند”.

در پيوند به رفع تحريم‌ها از گروه طالبان، وزير خارجه گفت که بدون صلح و آتش بس، رفع تحريم‌هاي سازمان ملل متحد از اين گروه امکان‌پذير نيست.

در پيوند به روابط افغانستان با پاکستان، وزير امور خارجه ضمن تاکيد بر ضرورت روابط نيک و حسنه ميان دو کشور اظهار داشت:”دولت افغانستان مجبور و مکلف است حقايق را آن‌گونه که مي‌بيند به مردم توضيح دهد، ما در تمام مجالس پيوسته روي نگراني‌هاي‌مان با مقامات پاکستان صحبت مي‌کنيم… همچنان پيشرفت‌ها را نيز بررسي مي‌کنيم. اما ما سخت طرفدار همکاري با هرکشور مخصوصاً همسايه‌ها به‌شمول پاکستان استيم تا به مواردي که سبب رنجش مردم افغانستان و ادامه‌ي  جنگ مي‌شود، پرداخته شود. ما بايد چنان با هم کار و همکاري کنيم که جايي براي شکايت از همديگر باقي نماند”.

گفتني است که روز گذشته، رييس جمهور غني نيز با هيأت مذاکره کننده‌ي افغانستان با دادستان محکمه جرايم بين المللي (ICC)، ديدار کرد.

در اين ديدار، ابتدا هيأت مذاکره کننده، گزارش نشست‌هاي خويش را با سارنوال محکمه جرايم بين‌المللي، موافقت محکمه‌ي جرايم بين‌المللي با بررسي تعدادي از پرونده‌ها توسط حکومت افغانستان و اقدامات بعدي هيأت، ارائه کردند.

رييس جمهور ضمن قدرداني از تلاش‌هاي هيأت، از تفويض صلاحيت بررسي بعضي از پرونده‌ها از سوي سارنوال محکمه جرايم بين‌المللي به حکومت افغانستان، استقبال کرده، گفت که بايد ظرفيت سکتور عدلي و قضايي براي بررسي پرونده‌هاي جرايم ملي و بين‌المللي ارتقا يابد و ارگان‌هاي عدلي و قضايي، هماهنگي خويش را در زمينه بيشتر سازند.

او افزود که بايد همکاري‌ها با محکمه جرايم بين المللي ادامه يابد. از اين پس جنايات بشري و حملات تروريستي بالاي مردم بدون تعقيب نخواهند ماند و حکومت افغانستان به همکاري محکمه‌ي جرايم بين‌المللي، جنايات بشري را در موارد همچون رويدادهاي تروريستي پل علم لوگر و ليسه سيدالشهداي برچي، بي پاسخ نگذاشته و عاملين آن‌را محاکمه مي‌کند.

 

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
رفتن به نوار ابزار