اخبار
وزير عدليه: ترک کشور راه حل نيست، حال جهاد عليه تعرض بيگانه‌گان بر همه فرض است
فضل احمد معنوی وزیر عدلیه می‌گوید که کشور مورد تعرض بیگانه‌گان (طالبان و حامیان آنان) قرار گرفته و شرایط جهاد برای دفاع از کشور فراهم شده است.
آقای معنوی که روز سه‌شنبه (15 سرطان) که در نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه‌ها در کابل صحبت می‌کرد، گفت: “شرایط امروز ما ایجاب می‌کند که درهرجایی و مقامی که قرار داریم و هر نقشی را که ایفا می‌کنیم برای نجات کشور و حفظ استقلالیت ارضی کشور مسوولیت خویش را اهدا کنیم که مهم‌ترین رسالت به دوش اصحاب رسانه‌ها که تأثیرگذاری بیشتر بالای شرایط دارد می‌باشد”.
او تصریح کرد: ” قانون اساسی دفاع از وطن را وجیبه تمام اتباع افغانستان می‌داند، هر کسی در هر جایگاهی قرار دارد از کشور دفاع کند در صورتی که یک کشور مورد تعرض بیگانه‌گان قرار گیرد برای همه جهاد فرض می‌شود و فکر می‌کنم امروز این شرایط فراهم شده است”.
آقای معنوی افزود: “البته این وضعیت به معنی آن نیست که همه سلاح بدست بگیریم ما ارتش و پولیس منظم پا برجا و ایستاده داریم، اما نباید دفاع آن‌ها را نظاره گر باشیم بلکه تلاش کنیم که چگونه آن‌ها را کمک کرده و انگیزه بدهیم”.
وزیر عدلیه افزود: “ترک وطن راه حل نیست، ایستاده شدن و حفاظت از وطن منحیث یک مادر خودش ارزش و عزت است و عزت ما در کشور ما و همراه مردم ما می‌باشد و هیچ کسی قادر نیست که موفق به شکست این کشور شود”.
آقای معنوی با بیان این‌که قانون اساسی با یک جمله حکم می‌کند که آزادی بیان از تعرض مصون است تاکید کرد:” در شرایط کنونی نباید اجازه دهیم کسی به ضد استقلالیت ما تبلیغ کرده و حاکمیت که از آن مردم می‌باشد را زیر سوال قرار بدهد و اجازه ندهیم که وحدت ملی ما که رمز موفقیت است آن را از بین ببرد”.
او خاطر نشان نمود: ” مسوولان نظام جمهوریت به آزادی بیان حرمت دارند ما به گذشته بر نمی‌گردیم آزادی بیان کماکان در قوانین افغانستان تسجیل یافته خواهد بود و به حفظ آن پافشاری خواهیم کرد بحث آزادی تنها یک ارزش قانونی نیست بلکه یک ارزش مدنی، تاریخی، فرهنگی و شرعی ما می‌باشد”.
آقای معنوی با بیان این‌که دشمن در تلاش بر هم زدن وحدت ملی ما است گفت: “یک تعداد آگاهانه و ناآگاهانه به این موارد دست می‌زند”. به گفته‌ی وزیرعدلیه در تمام قوانین و شرع اسرار نظامی را در آزادی بیان مستثنی قرار داده شده است این یک اصل است که نباید افشا شود. آقای معنوی اطلاع رسانی را مطابق قوانین کشور یک اصل خوانده است، اما تاکید نمود که در اطلاع رسانی باید منافع ملی به حیث خطوط اساسی رعایت شود و نباید از آن عبور کنیم.
او افزود: “گلایه که از رسانه‌های خویش داریم این که تا هنوز کلمه شهید را که در قانون تسجیل شده است بالای مدافعین کشور اطلاق شود، نشده است در حالی‌که رعایت قانون تکلیف است و باید این اصل قانون هم رعایت شود”.
در همین حال قاسم وفایی زاده، سرپرست و نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: “دو دهه قبل که صدای 30 میلیون نفوس افغانستان فقط در یک صدای شریعت خلاصه می‌شد امروز 3 هزار 577 رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت داریم که کمیت امروز رسانه‌ای ما مدیون خون شهدای نیروهای امنیتی، دفاعی و رسانه‌ای می‌باشد”.
او گفت: “امروز رسانه‌ها موتور محرک تحول اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان است و بدون رسانه‌ها تحول عظیم که در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی اجتماهی تجربه کردیم بدون رسانه‌ها امکان پذیر نبود و این رسانه‌ها بود که تحول را در دو دهه اخیر سرعت بخشید”.
آقای وفایی زاده گفت، رسانه‌ها در نظام مردم سالاری ستون چهارم است، اما ستون اول بقایی رسانه‌ها نظام جمهوریت است، بناءً حمایت و حراست از اصل که سبب بقای آزادی بیان و رسانه‌ها است نباید فراموش شود.
او با بیان این‌که رعایت توازن و بی طرفی در خبررسانی یک اصل است تاکید کرده: “ما نباید رسانه را محل و صدای کنیم که جز تهدید مردم و ناامیدی هیچ پیام دیگر ندارد”.
از سوی دیگر ذبیح‌الله کلیم، سرپرست دادستانی‌کل کشور در این نشست مشورتی گفت که دولت افغانستان مبتنی بر قانون اساسی قانون رسانه‌های همه گانی و نیز قانون دسترسی به اطلاعات را طرح کرده و از تطبیق آن نظارت نیز خواهد کرد.
آقای کلیم خاطر نشان کرد که هرکشور برخی قواعد و اصول را به منظور حمایت از رسانه‌ها و اشخاص حقیقی و حکمی، دقت در نشرات جهت جلوگیری از مغشوش شدن اذهان عمومی و حراست از منافع ملی طرح می کنند که دولت افغانستان هم از آن استثنا نیست.
به گفته او، این قوانین همانطوری که سهولت فراهم کرده، می تواند مسوولیت جزائی را نیز به بار بیاورد. نشر اکاذب شایعات بی‌اساس و اخبار جانبدارانه که حاکمیت ملی را آسیب برساند جرم پنداشته می‌شود و دادستانی کل کشور با چنین مواردی برخورد جدی خواهد کرد.
او تاکید کرد: “مطابق دساتیر همین قوانین مسوولیت داریم پاسدار قوانین باشیم، مسوولیت داریم تکلیف افراد حقیقی و حقوقی را یاد آوری کنیم و باید خاطر نشان گردد که هیچ گروهی در نزد ما فراتر از قانون نیست.” آقای کلیم پیشنهاد کرد که به منظور جلوگیری از بروز جرایم و پیش‌گیری از نشر محتوای غیر مجاز به عنوان مسوول و نهاد تطبیق کننده قانون، باید میکانیزم روشن ایجاد گردد تا خبرنگاران متوجه نشر محتوا، حساسیت اوضاع و تخلفات قانونی، در رسانه ها باشند.
این در حالی است که پس از تشدید حملات طالبان در برخی از نقاط کشور، شماری از رسانه‌ها آگاهانه و یا ناآگاهانه این حملات را بزرگ نمایی کرده و سبب ترس و وحشت در میان شهروندان شده اند.
